تظاهرة تضامنية مع مالك أوسكين (ميشيل غانج/فرانس برس)
في الذكرى الثلاثين لإخماد الاحتجاجات الطلابية التي عمّت باريس، استعادت وسائل إعلام فرنسية، المكتوبة منها بشكل خاص، تداعيات قانون وزير التعليم العالي آلان دوفاكيه وردة الفعل الطلابية في شوارع باريس وسقوط ضحايا بين الطلاب، ما شكّل رمزية في تاريخ الاعتصامات والمظاهرات الطلابية، لا تزال أصداؤها تتردد في 6 ديسمبر من كل عام في الوسط الطلابي واليساري الفرنسي.
صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية عادت إلى تسلسل الأحداث: "عام 1986، افترش آلاف الطلاب الفرنسيين الرافضين لقانون آلان دوفاكيه الإصلاحي، وزير التعليم العالي آنذاك في حكومة جاك شيراك اليمينية، شوارع باريس ووصلت المظاهرات التي انطلقت في 25 نوفمبر إلى ذروتها في 6 ديسمبر عندما أقدم عشرات الشبان على احتلال جامعة السوربون واصطدموا بالشرطة وتمت ملاحقة جميع المشاركين بشكل مخابراتي دنيء".
وتضيف الصحيفة "فرّ الطالب الفرنسي- الجزائري مالك أوسكين، واحد من بين مئات اليساريين الذين شاركوا في أحداث السوربون، إلى أحد الأحياء الفرعية المؤدية إلى شارع موسيو- لو- برنس في الدائرة السادسة فيما عمدت الشرطة إلى ملاحقة "المشاغبين" حتى ساعات متأخرة من الليل. عند منتصف الليل، كانت الأمور قد هدأت، ذهب مالك أوسكين إلى نادي الجاز في الحي اللاتيني وعندما خرج لاحقته الشرطة وحاصرته عند مدخل أحد الأبنية وانهالت عليه بالهراوات وتركته ينزف على مدخل المبنى".
بدورها، تحدثت صحيفة "الإكسبرس" عن ذكرى اغتيال الطالب مالك أوسكين. وتناولت "التقنيات البوليسية" التي سادت بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي في فرنسا. واستذكرت في هذا الصدد المجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق آلاف الجزائريين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1961، حيث ألقيت جثث المئات في نهر السين، ولاحقاً مجزرة "شارون" في فبراير سنة 1962 حين قتلت عناصر الشرطة 9 أشخاص بعد أن اعتدت عليهم بشكل وحشي. وتقول الصحيفة "بعد ربيع 1968، أنشأت وزارة الداخلية فرقة قمع أسمتها "شرطة الدراجات النارية"( PVM) وهي تابعة لشرطة المرور- وظيفتها الأساسية كانت الدخول إلى قلب المظاهرات القادمة من الأحياء الشعبية والقضاء عليها وملاحقة المشاركين فيها. تسببت هذه الفرقة في مقتل مالك أوسكين وتم حلها في اليوم التالي للجريمة".
"ليبراسيون" تناولت الذكرى من زاوية مختلفة، وهي مقاربة القمع في أجهزة الدولة الفرنسية وتكرارها مع كل تهديد تحس به تلك الأجهزة من شارع غاضب اجتماعيا واقتصاديا وقد أعطت مثالا على ذلك بإشارتها إلى مظاهرات عام 2006 التي اندلعت احتجاجا على "عقد الوظيفة الأولى" (CPE) والتي شهدت صدامات عنيفة مع الشرطة الفرنسية، ألزمت جاك شيراك التخلي عن القانون، ما عدّه كثيرون فشلا ذزيعا لحكومة دومينيك دو فيلبان. كما أجرى كاتب المقال مقارنة بين أحداث 2006 و2016 وخلص إلى استنتاج مفاده "أنّ التحركات الاجتماعية لا تزال الساندروم الأخطر الذي يهدد شكل الدولة البوليسية الذي لم تتخل عنه فرنسا بشكل قاطع وهو جليّ وواضح في تعاطيها مع آلاف النقابيين والعاملين الذين خرجوا ليرفضوا إصلاح قانون العمل في الصيف الماضي".
أما صحيفة "الإنروك" الاقتصادية فقد نشرت مقطعا مصورًا للمواجهة التي حصلت في الجمعية الوطنية بين رئيس الحكومة الأسبق الاشتراكي بيار موروا (والنائب في البرلمان في حينها) ووزير الداخلية آنذاك اليميني شارل باسكوا وفيها يعرّي موروا اتهامات الشرطة للمتظاهرين بالتعدي على الأملاك العامة ويسأل بوضوح "معالي الوزير، مسؤوليتكم حماية الوطن والمواطنين، هلا تشرح لنا لماذا قتلتم مالك؟".
ونقلت الصحيفة فعاليات الذكرى الثلاثين للانفجار الطلابي في باريس وأبرز التغريدات التي تناولت الذكرى كعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو والسيناتور المنتمية للإيكولوجيين استير بنباسا والمستشارة في بلدية باريس، الشيوعية كليمانتين أوتان، وجاءت التغريدات جميعها لتحيي ذكرى مالك وشجاعة الطلاب الباريسيين وتدين وحشية الشرطة الفرنسية.
اقــرأ أيضاً
وتضيف الصحيفة "فرّ الطالب الفرنسي- الجزائري مالك أوسكين، واحد من بين مئات اليساريين الذين شاركوا في أحداث السوربون، إلى أحد الأحياء الفرعية المؤدية إلى شارع موسيو- لو- برنس في الدائرة السادسة فيما عمدت الشرطة إلى ملاحقة "المشاغبين" حتى ساعات متأخرة من الليل. عند منتصف الليل، كانت الأمور قد هدأت، ذهب مالك أوسكين إلى نادي الجاز في الحي اللاتيني وعندما خرج لاحقته الشرطة وحاصرته عند مدخل أحد الأبنية وانهالت عليه بالهراوات وتركته ينزف على مدخل المبنى".
بدورها، تحدثت صحيفة "الإكسبرس" عن ذكرى اغتيال الطالب مالك أوسكين. وتناولت "التقنيات البوليسية" التي سادت بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي في فرنسا. واستذكرت في هذا الصدد المجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق آلاف الجزائريين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1961، حيث ألقيت جثث المئات في نهر السين، ولاحقاً مجزرة "شارون" في فبراير سنة 1962 حين قتلت عناصر الشرطة 9 أشخاص بعد أن اعتدت عليهم بشكل وحشي. وتقول الصحيفة "بعد ربيع 1968، أنشأت وزارة الداخلية فرقة قمع أسمتها "شرطة الدراجات النارية"( PVM) وهي تابعة لشرطة المرور- وظيفتها الأساسية كانت الدخول إلى قلب المظاهرات القادمة من الأحياء الشعبية والقضاء عليها وملاحقة المشاركين فيها. تسببت هذه الفرقة في مقتل مالك أوسكين وتم حلها في اليوم التالي للجريمة".
"ليبراسيون" تناولت الذكرى من زاوية مختلفة، وهي مقاربة القمع في أجهزة الدولة الفرنسية وتكرارها مع كل تهديد تحس به تلك الأجهزة من شارع غاضب اجتماعيا واقتصاديا وقد أعطت مثالا على ذلك بإشارتها إلى مظاهرات عام 2006 التي اندلعت احتجاجا على "عقد الوظيفة الأولى" (CPE) والتي شهدت صدامات عنيفة مع الشرطة الفرنسية، ألزمت جاك شيراك التخلي عن القانون، ما عدّه كثيرون فشلا ذزيعا لحكومة دومينيك دو فيلبان. كما أجرى كاتب المقال مقارنة بين أحداث 2006 و2016 وخلص إلى استنتاج مفاده "أنّ التحركات الاجتماعية لا تزال الساندروم الأخطر الذي يهدد شكل الدولة البوليسية الذي لم تتخل عنه فرنسا بشكل قاطع وهو جليّ وواضح في تعاطيها مع آلاف النقابيين والعاملين الذين خرجوا ليرفضوا إصلاح قانون العمل في الصيف الماضي".
أما صحيفة "الإنروك" الاقتصادية فقد نشرت مقطعا مصورًا للمواجهة التي حصلت في الجمعية الوطنية بين رئيس الحكومة الأسبق الاشتراكي بيار موروا (والنائب في البرلمان في حينها) ووزير الداخلية آنذاك اليميني شارل باسكوا وفيها يعرّي موروا اتهامات الشرطة للمتظاهرين بالتعدي على الأملاك العامة ويسأل بوضوح "معالي الوزير، مسؤوليتكم حماية الوطن والمواطنين، هلا تشرح لنا لماذا قتلتم مالك؟".
ونقلت الصحيفة فعاليات الذكرى الثلاثين للانفجار الطلابي في باريس وأبرز التغريدات التي تناولت الذكرى كعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو والسيناتور المنتمية للإيكولوجيين استير بنباسا والمستشارة في بلدية باريس، الشيوعية كليمانتين أوتان، وجاءت التغريدات جميعها لتحيي ذكرى مالك وشجاعة الطلاب الباريسيين وتدين وحشية الشرطة الفرنسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
