قراقع: إسرائيل تسعى لارتكاب جريمة بحق القيق

اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، أن "رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا الأسبوع الماضي، طلب الإفراج عن الصحافي محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ 68 يومًا رفضا لاعتقاله الإداري، بمثابة قرار رسمي بقتله".

وقال قراقع لـ"العربي الجديد"، على هامش وقفة ومسيرة تضامنية مع القيق في رام الله اليوم الأحد، "من المفترض أن يتحرك المحامون في هذه الفترة من أجل وضع إسرائيل ومحاكمها على المحك في قضية القيق".

ولفت إلى أن محامية الهيئة هبة مصالحة زارت القيق صباح اليوم، في مستشفى العفولة، حيث تبين خطورة وتدهور على حالته الصحية بشكل حاد، وفقد النطق والسمع ويوجد لديه نقص في الرؤية وقد وجهت المحامية نداء عاجلا بأهمية التحرك لإنقاذ حياته، أو وجود خشية من إصابة أحد أعضاء جسمه بأذى.

وتخلل الوقفة التضامنية والمسيرة التي شارك فيها أكثر من 200 فلسطيني وجابت شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، هتافات تندد بسياسة إسرائيل تجاه القيق والأسرى الفلسطينيين، ورفع المشاركون صور الأسير القيق، وعبارات "حرا أو شهيدا"، وهو الشعار الذي ردده القيق خلال إضرابه.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، في كلمة له خلال الوقفة التضامنية، إننا "جئنا لنوصل رسالة إلى القيق أننا معه حيث دخل مرحلة خطيرة، إذ إن المطلوب منا جميعا وفي الأيام القادمة أن نتواصل في هذه الفعاليات في كافة المحافظات".

وسبق الفعالية التضامنية مع القيق، مؤتمر صحافي في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة رام الله، لعائلة القيق، حيث عبرت فيحاء شلش زوجة الصحافي القيق لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، عن أملها بأن تستجيب المحكمة الإسرائيلية وتفرج عن زوجها، قائلة "ماذا تنتظر هذه المحكمة، الموت السريري لزوجي ومن ثم تقول سنفرج عنه، نحن نريد أن يعود محمد لنا سالما معافى، ولكن إسرائيل متعنتة في قرارها إذ لا يوجد أي مفاوضات بشأن قضيته لغاية الآن".

وقالت شلش خلال المؤتمر "لقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام قرارا بإبقاء محمد رهن الاعتقال رغم حالته الحرجة ووضعه الصحي الخطير رافضة إطلاق سراحه معللة ذلك بأن وضعه لم يبلغ درجة الخطورة الكافية، ونحن نتساءل هل تنتظر المحكمة أن يلحق ضرر بمحمد لا يمكن إصلاحه".

ونوهت إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية هو إعدام لمحمد بكل ما في الكلمة من معنى، وبذلك يكون تعبيرًا عن عدم الحساسية والإجرام بشكليه القانوني والأخلاقي، فيما وجهت زوجته نداء إلى كل ذي ضمير في كل مكان وإلى الأحرار ومحبي العدل والحرية والى زملاء محمد الصحافيين والإعلاميين أن يمارسوا أكبر قدر ممكن من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإعادة النظر في سياستها الحقودة ضد شخص لا تدينه القوانين الأرضية والسماوية، من أجل أن يعود لعائلته وأطفاله.

وأشارت شلش إلى أن وصول محمد إلى نهاية لا يرغبها ولا يتمناها الجميع ستجعل الأمور تزداد سوءا على سوء وقد يتسبب ذلك في سفك دماء كثيرة، وهو أمر لا يرغبه أحد، ولكن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن وصول الأمور إلى هذا الحد إذا وصلت بالفعل.

وقالت زوجة القيق في كلمتها "نحن لا نهدد أحدا ولا نتمنى قطعا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة من السوء، لكننا حباً منا في السلام والحياة بحرية وكراهية منا لسفك الدماء ولزيادة مربعات العنف نتوجه لكل شخص يمكنه التأثير في هذه القضية أن يفعل ما يمكنه فعله لإنهائها نهاية مشرفة للجميع".

وشددت شلش على براءة زوجها من أي تهمة أو وشاية تصدر من جانب الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية من تهمة التحريض، التي هي تهمة غامضة فضفاضة موغلة في التعميم ولا يمكن الأخذ بها، إذ ما معنى التحريض ومن وجهة نظر من وحسب أي قانون، وهل نقل الواقع إلى العالم يعد تحريضاً، وإن كل صاحب ضمير في العالم لا يوافق ولا يتفق على هذا المفهوم الأعوج للتحريض.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي محمد القيق من منزله في رام الله، حيث يعمل مراسلا لقناة المجد السعودية، بتاريخ 21 نوفبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأضرب عن الطعام بعد أيام على اعتقاله، احتجاجا على سوء معاملته، ثم حوِّل لمدة ستة أشهر إلى الاعتقال الإداري فواصل إضرابه احتجاجا على ذلك.