طالبت نيابة إسطنبول، يوم أمس بإنزال عقوبة السجن لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحافياً بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية"، بعد نشر صور إحتجاز قاضٍ رهينة في إسطنبول في آذار/مارس الماضي.
والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة، وبينهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، القريبة من المعارض، جان دوندار، الذي يواجه عدة شكاوى، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إطار تغطيته الصحافية. وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي "بوستا" اليومية و"بيرغون" اليسارية.
وتعود القضية إلى إحتجاز النائب العام، محمد سليم كيراز، رهينة بأيدي عضوين في حزب "جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية"، في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول في 31 آذار/مارس. وقُتِل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.
ونشر الحزب الماركسي، خلال الإحتجاز صوراً تُظهر أحد مقاتليه، وكان قد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدساً الى رأس الرهينة.
وانتشرت الصور على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء عملية الإحتجاز، ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية، ما أغضب رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب".
وقال داود أوغلو، أنه رفض شخصياً السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز.
وهناك مخاوف بشأن تدهور حريّة الصحافة في تركيا، وخصوصاً مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان.
وأثار أردوغان احتجاجاً خلال انتخابات 7 يونيو/حزيران، عندما قال أن دوندار "سيدفع ثمناً باهظاً"، بعد نشر مقال على الصفحة الاولى من صحيفة "جمهورييت" عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.
اقرأ أيضاً: "الحق الممنوع".. الصحافة في عهد السيسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
