إلقاء القبض على صحافيَّين في السعودية.. وهيئة الصحافيين تعترض

من جهته، اعتبر الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان، لـ"العربي الحديد" أنّه "لا يجوز استدعاء الصحافيين عن طريق الشرطة أو الجهات الأمنية، لأن هذا الأمر يخالف الأمر الملكي الذي قصر النظر في المخالفات الصحافية على لجنة خاصة من وزارة الإعلام".

كما شدد على أن هيئة الصحافيين، تُطالب بتطبيق أنظمة المخالفات الإعلامية، مضيفاً "نطالب بتصحيح الوضع، فيحق للجهات الحقوقية أن تتدخل في حاله مخالفة الأنظمة، لأن هناك أنظمة لا يجوز تجاوزها".

في الوقت نفسه، أبدى الجحلان تخوفّه من أن تظهر هيئة الصحافيين وكأنها تُدافع عن الأخطاء التي يقع فيها الإعلاميون المحوّلون للتحقيق. وأوضح أن الهيئة "تتكلّم عن أنظمة وقوانين، تنص على أنه إذا أستدعي أي من الصحافيين للتحقيق لدى جهات أمنية لأمر يخص النشر، فيمكن لمحاميه أن يطلب بتحويل أوراق القضية لوزارة الإعلام، لكونها الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة الصحافيين على تجاوزاتهم الصحافية".

وأضاف "هذا الأمر مقرر بموجب أمر ملكي ينص على تشكيل لجان في وزارة الثقافة والإعلام للنظر في أمر المخالفات الصحافية، وإذا تم تجاوز المخالفة إلى ما يتعدى للأمن الوطني أو هل هي تهمة مختصة بالنشر أو تدعي على أحد، فهذه أمور ينظر فيها من اللجنة أيضاً".

وتابع "نحن حريصون على تطبيق النظام، ولكن نحن غير مسؤولين عن القضايا التي تتعلق بالنشر على المواقع التواصل الاجتماعي، فقضايا النشر الصحافي لها نظامها الخاص، أما ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتقع تحت طائلة نظام الجرائم الإلكترونية".

اقرأ أيضاً: لماذا استقلت "الإخبارية" عن التلفزيون السعودي؟