مشروع للرقابة على أنشطة الإنترنت في بريطانيا

ووعدت الحكومة بضمانات صارمة، تتضمّن منع مجالس البلدية من الوصول إلى سجّلات إنترنت الأفراد، وتجرّم أي سوء استخدام للبيانات.

يذكر أنّ مشروع القانون الذي يعتبره رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من أهمّ التشريعات في البرلمان، سينشر في مجلس العموم، اليوم الأربعاء، وسيراجعه كل من مجلسي البرلمان قبل التصويت النهائي عليه في العام المقبل.

يمنح مشروع القانون الجديد، صلاحيات جديدة لسلطات الدولة للوصول إلى حياة الأشخاص عبر الإنترنت، إن كان لديهم مبرّر قانوني للقيام بذلك.

وستستخدم تلك الصلاحيات الجديدة، ضدّ المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية، والمتورّطين في جرائم منظّمة ومنها الاستغلال والخطف والإساءة.

وحظي التشريع الذي طال انتظاره، بدعم ثلاثة تقارير رئيسية، في العام الماضي، وافقت على أنّه لا ينبغي أن يكون هناك أي مساحة آمنة للمجرمين على الإنترنت.

من جانبها لطالما دعت، وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إلى إعطاء الشرطة، وخدمات الأمن صلاحيات الدخول إلى بيانات الاتصالات على الإنترنت، التي باتت ملاذاً آمناً بالنسبة للمجرمين، والإرهابيين وفق ماي.

ويوضح مشروع القانون، أنّ الدخول إلى بيانات الأشخاص على الإنترنت، سيتناول الموقع أو الصفحة الرئيسية فقط، من دون التصفّح الكامل داخل الموقع، أو البحث عن المصطلحات المستخدمة.

ويعاقب بالسجن لمدّة تصل إلى عامين، الوصول إلى بيانات من شركة اتصالات من دون أن تسمح سلطة قانونية بذلك، وفق مصادر من وزارة الداخلية.

اقرأ أيضاً:أكثر 5 تطبيقات أماناً للتواصل والمراسلة