قانون انتخابي جديد...

كيف تحتسب الأصوات؟

صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 ونصّ التعديل على اعتماد آلية سانت ليغو 1.7 بدلاً من سانت ليغو 1.6.

وفي فبراير/شباط 2018 صوت البرلمان العراقي على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، ونص التعديل على أن يكون 20% من أعضاء البرلمان المقبل من حاملي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، بعد أن كان القانون يشترط حصول جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

ومنذ التصويت على آلية سانت ليغو 1.7 في قانون الانتخابات أثير جدل واسع في هذا الشأن، ولا سيما من قبل الأحزاب الصغيرة والمستقلين الذين اتهموا القوى السياسية الكبيرة بسنّ القانون على مقاسها ليبقيها فترة أطول في السلطة من خلال معادلة معقدة لا يمكن تجاوزها من قبل الأحزاب الصغيرة التي تعتقد أن التقسيم على 1.4 يصب في مصلحتها.

فما هي هذه المعادلة؟

قانون غير عادل

ويؤكد رئيس شبكة حمورابي لمراقبة الانتخابات عبد الرحمن المشهداني أن كتلاً سياسية تمتلك المال والقوة هي التي أسست قانون الانتخابات الذي سيضمن لها الحظوة حتى مع انخفاض نسبة المشاركة. وأوضح في حديث مع "العربي الجديد" أن انتخابات 2018 لن تختلف كثيراً عن سابقاتها ابتداءً من عام 2005 حين هيمنت قوى معينة على المشهد السياسي.

وأشار المشهداني إلى أن الكتل السياسية النافذة ستبقى في البرلمان حتى لو تراجع عدد مقاعدها لأن صياغتها لقانون الانتخابات جاءت منسجمة مع تطلعاتها وهيمنتها خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنه لا يتوقع حدوث تغيير كبير، إذ سيضطر الجميع للتحالف مع الكبار، كما أن الكبار سيتحالفون مع بعضهم لتشكيل الحكومة.

وأضاف "أعتقد أن قانون سانت ليغو المعدل وفق صيغة 1.7 ليس عادلاً بالنسبة للقوائم الصغيرة، لأنه وفقاً لتوقعاتي نحو 40 إلى 50 في المائة من أصوات الناخبين ستهدر لمصلحة القوائم الكبيرة نتيجة استبعاد القوائم الصغيرة وعدم وصولها إلى العتبة الانتخابية"، مبيناً أن قانون الانتخابات غير منصف، ولا يمثل الواقع الاجتماعي العراقي.

وهذا ما يؤكده رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون الذي يعتقد أن قانون الانتخابات ليس عادلاً أيضاً، وسيبقي الأحزاب ذاتها في السلطة.

وأضاف "مع الأسف لم نتمكن في اللجنة القانونية من التوصل إلى نظام انتخابي مناسب على الرغم من كثرة الاعتراضات"، مبيناً في حديث مع "العربي الجديد" أن قانون الانتخابات الحالي لا يمثل الشرائح الاجتماعية والسياسية بشكل صحيح.

وأشار إلى أن القانون الحالي يمنح التحالفات الكبيرة فرصة أكبر للفوز في الانتخابات على حساب التحالفات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن قانون انتخابات 2014 الذي اعتمد آلية سانت ليغو 1.6 كان غير جيد، واليوم تم تعديل النسبة إلى 1.7 لتميل أكثر باتجاه عدم العدالة.

وأوضح أن الصيغة الأصلية المعتمدة عالمياً لسانت ليغو تتم بالقسمة على 1.4 وهذه المعادلة لم تطبّق في العراق، مبيناً أنه كلما زادت القسمة على 1.6 أو 1.7 كلما قلّت فرص الفوز للأحزاب الصغيرة.

صعوبة عملية التغيير

ولفت رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن عملية التغيير في ظل قانون الانتخابات الحالي ليست سهلة، إلا إذا كان لوعي الناخبين كلمة أخرى، موضحاً أن الناخبين يمكن ألا يمنحوا أصواتهم لمن لا يستحق.

وتابع "إذا كان الناخب واعياً فإنه لن يعطي صوته لرئيس القائمة الانتخابية الذي يحمل التسلسل واحد في القائمة من دون أن يعلم الكثير عنه وماهية منجزاته"، شارحاً أنه تقع على وسائل الإعلام مسؤولية توضيح جميع فقرات قانون الانتخابات وأساليب التصويت الصحيح للشعب العراقي لمساعدته في اختيار الأنسب.

* ما رأيك بقانون انتخابات 2018؟

انتخابات 2018 لن تختلف كثيراً عن سابقاتها بدءاً من انتخابات عام 2005، حين هيمنت كتل سياسية معينة ومتنفذة تمتلك المال والقوة على السلطة. وهذه القوى أعدت قانون الانتخابات الذي سيضمن لها الحظوة حتى مع انخفاض نسبة مشاركة المقترعين. لا بل حتى لو تراجع عدد مقاعدها في البرلمان، فإن هذه الكتل السياسية ستستمر في الهيمنة بعدما صاغت قانوناً ينسجم مع تطلعاتها.

* هل يمكن اعتبار القانون الانتخابي المعتمد حالياً عادلاً؟

- اعتقد أن قانون سانت ليغو المعدل وفق صيغة 1.7 ليس عادلاً بالنسبة للقوائم الصغيرة، لأنه وفقاً لتوقعاتي نحو 40 إلى 50 في المائة من أصوات الناخبين ستهدر لمصلحة القوائم الكبيرة نتيجة استبعاد القوائم الصغيرة وعدم وصولها إلى العتبة الانتخابية. لذا فإن قانون الانتخابات غير عادل وغير منصف ولا يمثل الواقع الاجتماعي العراقي.

* هل يمكن لقانون الانتخابات أن يحدث تغييراً في السلطة الحاكمة؟

- أبداً، لا أعتقد ذلك، ستتغير الوجوه، لكن الكتل السياسية ستبقى مهيمنة، وبالتالي سيضطر الجميع للتحالف مع الكبار. كما أن الكبار سيتحالفون مع بعضهم بعضاً لتشكيل الحكومة، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن شكل حكومة الأغلبية المقبلة.

* هل توجد علاقة بين قانون الانتخابات وتعدد الدوائر الانتخابية؟

الدوائر الانتخابية بحسب قانون الانتخابات ستكون مشابهة للانتخابات السابقة لأن القانون قائم أصلا على أساس الدوائر المتعددة. ونحن نطمح إلى أن تكون الدوائر صغيرة على أساس دائرة انتخابية لكل مائة ألف ناخب، لضمان تمثيل عادل لجميع المكونات وجميع المحافظات وجميع الأقضية.

* هل تتوقع تغيراً في السياسات المعتمدة خلال المرحلة المقبلة؟

ستتغير وفق توقعاتي 70% من الوجوه، إلا أن ذلك لن ينسحب على الكتل السياسية المسيطرة على البرلمان. والوجوه الجديدة ستكمل ما بدأت به الوجوه القديمة، لن يحصل تغيير كبير.

تحالفات وتناقضات

في العاصمة بغداد، يوجد 2189 مرشحاً يتنافسون على 71 مقعداً، ويعتبر ائتلاف النصر الأكثر عدداً من ناحية الأحزاب المتكون منها، إذ تبلغ 29 حزباً غالبيتها بتوجه ديني وبعضها شارك في رسم السياسة السابقة للدولة العراقية التي تنتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي (رئيس ائتلاف النصر)، مثل كتلة "مستقلون" التي يترأسها حسين الشهرستاني وحزب الفضيلة الإسلامي التابع للمرجع الديني محمد اليعقوبي والذي انتقد توجه الحكومة لخصخصة الكهرباء، وكذلك ضم الائتلاف تيار الإصلاح الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري الذي أحرج العبادي في سياسته الخارجية وتحديداً مع السعودية.

وأطلق العبادي برنامجه الانتخابي الذي لا يختلف عن البرنامج الذي أطلقه عندما تسلم حكومته الحالية، وأخفق في تنفيذ جزء منه وتحديداً في مجال التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتطوير القطاع الخاص وتصحيح الموازنة المالية، بالرغم من تقليل النفقات المالية، وتسهيل البيئة الاستثمارية. وأرهق العبادي الاقتصاد بالديون الخارجية والداخلية التي ارتفعت إلى 129 مليار دولار.

تحالف الفتح بقيادة زعيم منظمة بدر هادي العامري يتكون من 18 حزباً، وغالبيته من المرشحين الشيعة باستثناء بعض المرشحين من الطائفة السنية. وهذا التحالف يعتبر الجناح السياسي للحشد الشعبي، ويمتلك هذا التحالف عدداً كبيراً من وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة ويتضمن برنامجه الانتخابي تمكين القضاء واحترام فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة... ويلقى هذا التحالف أيضاً انتقادات واسعة.

ويضم تحالف الفتح عدداً من العناصر الذين أُبعدوا عن التيار الصدري في الفترة الماضية، مثل محمد صاحب.

إياد علاوي، الرجل الليبرالي والذي يدعي معارضة نهج الحكومات السابقة، بالرغم من مشاركته بها وتوزيع المناصب على الطوائف والقوميات، أسس ائتلاف الوطنية وهو شبيه بائتلاف العراقية الذي أسس في انتخابات 2010، ويضم 22 حزباً بينها حزب رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك وعدد من المكونات السياسية ذات الطابع القومي. ولكن هذا الائتلاف يختلف في الرؤى؛ فالجبوري ذو التوجه الديني يختلف عن المطلك وعلاوي اللذين يقولان إنهما مع التوجه العلماني. ويتضمن برنامج ائتلاف الوطنية تصحيح مسار الدولة وتحقيق دولة المواطنة ومحاربة الفساد المالي والإداري.

يحاول العلمانيون، وفق شعاراتهم، تصحيح مسار الدولة العراقية، بالرغم من انشقاقهم ومشاركتهم في أكثر من تحالف انتخابي، لكن أفكارهم متطابقة من حيث المبدأ وهي إنهاء نظام المحاصصة الطائفية القائم منذ العام 2003 وحتى الآن، وبناء دولة المواطنة وتصحيح مسار الاقتصاد العراقي وإنهاء ريعتيه التي تعتمد على النفط. وفي هذه الدورة الانتخابية، وصل عدد الأحزاب المتكونة من التحالف المدني الديمقراطي برئاسة غسان العطية إلى أربعة أحزاب، مع تأسيس تحالف تمدن المنشق عنه برئاسة فائق الشيخ علي والذي يتكون من أربعة أحزاب.

ويتكون تحالف سائرون الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من ستة أحزاب، وهو مزيج من الدين والعلمانية، بالإضافة إلى أنه يضم السنة والشيعة، ومنع الصدر من ترشح أي وجوه كانت موجودة في العملية السياسية طيلة الفترة الماضية نتيجة إطلاق المرجع الشيعي البارز علي السيستاني تحذيرات للشعب العراقي والتي كانت تحت عنوان "المجرب لا يجرب".

المشاركة الكردية

لم يدخل الأكراد في قائمة انتخابية واحدة مثلما فعلوا في الانتخابات السابقة في العاصمة بغداد، إذ رُشح عدد من أعضاء الحزب الوطني والديمقراطي وحركة التغيير في القوائم الانتخابية العربية، باستثناء قائمة حراك الجيل الجديد لرجل الأعمال شاسوار عبدالواحد الذي نزل بقائمة انتخابية واحدة، ولم يعول الأكراد على بغداد في الحصول على مقاعد انتخابية بسبب تراجع شعبيتهم.

الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية

تعتبر منطقة الفرات الأوسط ذات الغالبية الشيعية، منطقة مهمة للأحزاب السياسية وذات ثقل كبير لأنها تضم أكبر مدينتين إسلاميتين يقدسهما الشيعة، هما النجف وكربلاء.

وتتوزع المقاعد في الفرات الأوسط كالتالي: 17 مقعداً لبابل والنجف 12 مقعداً وكربلاء 11 مقعداً والمثنى 7 مقاعد والقادسية 11 مقعداً، يتنافس عليها مرشحون من 17 حزباً وائتلافاً، وشهدت بعض الأحزاب المنضوية في التحالفات انسحاباً من هذه المدن وعدم الترشح فيها، وتحديداً الأحزاب السنية بالإضافة إلى بعض الحركات والأحزاب المدنية وذلك بسبب الطابع الديني الذي يطغى على بعض هذه المدن.

في حين تتوزع المقاعد في المحافظات الجنوبية كالتالي: البصرة 25 مقعداً، وميسان 10 مقاعد، وواسط 12 مقعداً، وذي قار 19 مقعداً وغالبية سكانها من الشيعة. ويعتمد العراق بنسبة 85٪ على هذه المحافظات لما تنتجه من نفط يتجاوز 4.5 ملايين برميل يومياً، وتعاني هذه المحافظات من مشاكل معيشية كبيرة جداً وبنى تحتية متآكلة ومعدلات بطالة وفقر مرتفعة، ورمت التحالفات والأحزاب الشيعية ثقلها في هذه المحافظات للحصول على أصوات ناخبيها، ولكن ذلك لا يمنع من ظهور قوى جديدة مثل تجمع رجال العراق في البصرة.

وتآلف في هذه المحافظات عدد من الأحزاب، أبرزها تحالف الفتح وائتلاف النصر وائتلاف العراقية وتيار الحكمة الوطني وسائرون والتحالف المدني وتمدن وائتلاف دولة القانون. وتتشابه برامج هذه الائتلافات التي تتضمن تصحيح الواقع الخدمي والصحي لإنقاذ أبناء هذه المدن من الأمراض التي فتكت بهم نتيجة التلوث البيئي والذي زاد من أمراض السرطان.

شمال العراق وغربه

الانتخابات النيابية الحالية تختلف عن الانتخابات السابقة في المحافظات الشمالية والغربية من العراق ذات الغالبية العربية السنية، إذ شهدت مشاركة التحالفات العربية الشيعية فيها بشكل مستقل بعيداً من الأحزاب السنية. ولأول مرة، يتنافس تحالف الفتح مع تيار الحكمة في مناطق ليس لديهما نفوذ كبير بها، بينما التحالفات السنية تضمنت الأنبار هويتنا التي يترأسها محافظ الأنبار محمد الحلبوسي وتحالف القرار العراقي برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي وعابرون برئاسة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وائتلاف العراقية برئاسة حامد المطلك وغيرها من التحالفات الأخرى، وجميعها رفعت شعار إعمار الأنبار من الدمار الذي لحق بها نتيجة العمليات العسكرية وتحريرها من تنظيم داعش، أما ائتلاف سائرون الذي يدعمه مقتدى الصدر فأغلب المرشحين هم من السنة من التجمع الجمهوري برئاسة سعد عاصم الجنابي.

في محافظة صلاح الدين، ترشح 388 شخصاً بهدف الحصول على مقعد من أصل 12 مقعداً خُصصت للمحافظة. وأبرز التحالفات هنا صلاح الدين هويتنا برئاسة شعلان الكريم وائتلاف النصر برئاسة بدر الفحل وحزب الفدرالية الوطنية برئاسة ناجح الميزان وائتلاف قلعة الجماهير الوطنية برئاسة قتيبة الجبوري، ورفعت هذه التحالفات شعار عدم رجوع تنظيم داعش إلى المحافظة ودعم النازحين من خلال بناء مناطقهم.

في محافظة نينوى، التي دمرت بسبب العمليات العسكرية، ترشح 941 شخصاً للتنافس على 34 مقعداً، بينهم الأقليات التي تتنافس على 8 مقاعد. ويبدو الصراع في هذه المحافظة كبيراً جداً ويتجاوز الأحزاب، إذ تشهد تنافساً انتخابياً عربياً – كردياً، وسنياً – شيعياً، وسنياً – سنياً، بسبب الانقسام الكبير الذي شهدته خلال احتلال داعش.

أما محافظة كركوك فلها 13 مقعداً وديالى 14 مقعداً، والمنافسات لا تختلف عن نينوى بسبب الصراع الطائفي والقومي، وغالبية الائتلافات تضم طائفة واحدة وهي العرب أو الكرد أو تركمان أو كرد فيلين، ورفعت شعارات ذات بعد قومي نتيجة الصراع العربي- الكردي في هذه المحافظة. أما التحالفات في ديالى فهي أيضاً على أساس طائفي وقومي، بالرغم من نزول بعض الشيعة بقوائم منفصلة وكذلك السنة والأكراد.

تختلف مطالب العراقيين وهواجسهم، ولكنها تصبّ في حلقة الخدمات اللائقة وخفض معدلات البطالة ووقف هدر الأموال العامة وإنهاء ظاهرة الفساد المستشرية في الدولة، إضافة إلى تحقيق الأمان والاستقرار. أما عن آمالهم بالبرلمان الجديد، فهي تتفاوت ما بين التشاؤم وآمال التغيير...