تعليق نانسي عجرم ووالد القتيل على جريمة الفيلا

ولقي الشاب السوري محمد حسن موسى، من منطقة كفرنبل في محافظة إدلب، مصرعه بعد أن أطلق عليه الهاشم النار، وزعم الأخير أنّ الحادثة كانت دفاعاً عن النفس، ونفى وجود معرفة سابقة بينه وبين القتيل، متهماً إياه بالاقتحام المسلح بهدف السرقة.

وفيما تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو لبعض اللحظات التي سجلتها كاميرات المراقبة في منزل الهاشم، والتي ظهر فيها رجل ملثم يهدد الهاشم بسلاح تبين فيما بعد أنّه خلّبيّ، كشف أقارب القتيل، ومن بينهم أمه وخاله، أنه كان يعمل بستانياً وفنيّ صيانة في منزل الهاشم، وأنه ذهب في تلك الليلة ليطالب بمستحقاته المالية التي كان يائساً من تحصيلها.

ماذا قالت نانسي بعد الإفراج عن زواجها؟

أكدت عجرم في لقاء معها، أنّ ما فعله زوجها كان ردّ فعل، على تعرضه وبناته وزوجته للتهديد بالسلاح، ودعت كل من هاجموه إلى وضع أنفسهم مكانه، ووجهت تعازيها إلى أسرته، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن يحدث ما حدث، لكن الظروف هي التي أودت إلى المأساة.

ونفت عجرم أي معرفة مسبقة بالشاب الذي كان يبلغ من العمر 31 عاماً، موضحة أنها وزوجها شاهداه للمرة الأولى ليلة الحادثة، وأنه كان يرتدي قناعاً وبحوزته ما اعتقدا أنه مسدس، وأضافت أنّ كل المعطيات أوحت بأنّ غايته كانت السرقة والأذية.

وعن تفاصيل الحادثة، أوضحت عجرم أنها كانت قد أنهت عشاءً مع ضيوفها، وأنّ بناتها كنّ قد ذهبن إلى غرفتهن للنوم، عندما سمعت صوتاً غريباً في المنزل بعد توجهها وزوجها إلى غرفة النوم، ما دفع الهاشم إلى الخروج إلى الصالون للتحقق، حيث التقى بموسى وجهاً لوجه.

وأشارت عجرم إلى أنها سمعت زوجها وهو يتحدث مع موسى، الذي أشهر مسدساً في وجهه، ما دفعها إلى أخذ هاتفها والاتجاه إلى الحمام، حيث أغلقت الباب على نفسها واتصلت بأبيها، وقالت: "كنتُ أرتجف، وفكّرت أنّ أبي قد يساعدني إن لم تساعدني يداي لاحقاً على التصرف".

وأردفت بأنها اتصلت بعد ذلك بعامل لديها، صودف أنّ معه أقرباءه، الذين سارعوا للتدخل، كذلك أكدت أنها وزوجها لم يتعاطيا مع القضية بعنصرية، وأنّ القوى الأمنية هي من كشفت جنسية القتيل، وقالت: "تاريخي الطويل يثبت أنني لا أقيّم الناس بناءً على جنسياتهم أو دينهم أو لونهم".

ماذا قال والد موسى ومحاميه؟

أكد حسن موسى والد محمد في لقاء مع قناة "الجديد"، أنّ ابنه بريء، متهماً الهاشم بفبركة مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام، ومطالباً القضاء اللبناني بإنصافه، وموكلاً الكشف عن تفاصيل القضية إلى محاميه قاسم نزيه الضيقة.

وأكد الضيقة في هذا السياق، أنّ عائلة موسى رفضت تسلّم جثة محمد، اعتراضاً على الإفراج عن قاتله قبل الدفن، من دون وجود طمأنات من القضاء بوجود محاسبة فعلية للهاشم، وأنّ هذا يتعلق بعاداتهم العشائرية التي لا يمكنهم تجاوزها.

أما من ناحية السياق القانوني، فأكد الضيقة أنّ أهل القتيل استنكروا التشهير بالجثة على وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صور لها "شبه عارية"، بالإضافة إلى عدم تسليمها لهم.

وأشار الضيقة إلى أنّ تقرير الأدلة الجنائية لم يُختم ويسلم للنيابة العامة، وأنّ قرار الإفراج عن الهاشم صدر من دون الاستناد إلى تقرير مكتب الحوادث، وقال: "لهذا التقرير صلة كبيرة بالجريمة، خاصة من ناحية الأدلة التي تشير إلى ما إذا كانت قد حدثت سرقة، أو إذا كان القتل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو لا".

وأوضح الضيقة أنّ الفيديوهات التي انتشرت مجتزأة، وبعضها مركب "بحسب اعتقاد الأهل". وقال: "هنالك فارق كبير بين تاريخ السرقة حسب زعم المدعى عليه الهاشم، وتاريخ القتل". وأضاف مشيراً إلى وجود تفاصيل غير مقنعة في رواية الهاشم: "أشاروا أولاً إلى دخول القتيل إلى المنزل، ومكوثه ساعتين ونصف خارجاً بظل وجود كاميرات مراقبة وإنذارات وحراس، كفيلين بحماية مدينة بأكملها".

وأشار الضيقة إلى أنّ إفراط الهاشم في ما زعم أنه "دفاع مشروع عن النفس"، وسط وجود الحراس حوله، أثار استغراب أهل القتيل، مؤكداً أنّ السلاح الذي كان بحوزة القتيل غير حقيقي وغايته التخويف فقط، وهذا يدل على أنّ نيته الجرمية بالقتل غير متوافرة.

وأكد الضيقة أنّه كوكيل عن أهل القتيل، ينتظر من القضاء توقيف فادي الهاشم، وأنه يتوقع إدانته على ارتكابه جناية القتل، وربما منحه أسباباً تخفيفية في ظل المعطيات الحالية.