جمعية منتجي السينما الجزائرية تعرض رؤيتها لإصلاح القطاع

نظمت جمعية منتجي السينما الجزائرية، أمس الاثنين، أول لقاء لها مع الإعلام بعد اعتمادها الرسمي. وطالبت المؤسسة خلال اللقاء بإعادة النظر في قانون السينما الحالي ومراجعة آليات عمل القطاع. 

وعرّف رئيس الجمعية، القاسم حجاج، المؤسسة بأنها "شريك مهني من أجل دعم حسن النوايا التي أبدتها السلطة لإعادة تنظيم القطاع". 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد صادق على سلسلة إصلاحات تهم قطاع السينما في البلاد، على رأسها رفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلماً في السنة، وتسوية وضعية صالات السينما تحت وصاية البلديات المحلية التي أغلبها خارج الخدمة.

هذا وصادق على بث أفلام روائية طويلة، متوفرة في الوزارة ،عبر صالات السينما وإنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني. 

وأكد حجاج على أن هذا لن يتأتى إلا "بإشراك كل القطاعات المالية والاتصال والتعليم العالي والداخلية والتدريب المهني وغيرها".

وأشار إلى أن الحل الأمثل ليس فقط في تكليف وزارة الثقافة بإصلاح القطاع، بل في "إطلاق لجنة وزارية مشتركة من أجل التفكير الحقيقي في حل مشاكل القطاع وتوفير كافة الإمكانيات الكفيلة بتطهير القطاع من الدخلاء".

من جانبه، أكد المخرج والمنتج الجزائري، جعفر قاسم، على ضرورة إطلاق مدرسة سينمائية بهدف "تأهيل الكفاءات وتكوين الأجيال التي تأخذ بيد الفن السابع في الجزائر". 

هذا ودعا أعضاء الجمعية إلى "المزيد من الشفافية في منح الدعم للمشاريع السينمائية"، وذلك من خلال "لجان واضحة ومعايير ودفاتر شروط".