تولّد الشكّ، عند انخفاض كميَّة ثلاثي كلوروفلورم الميثان في الغلاف الجويّ منذ عام 2012 ببطءٍ شديد، كان أكثر بكثير من المتوقّع، مقارنةً باللوائح البيئيّة الحاليَّة التي تضع التوقّعات بهذا الخصوص.
المجموعة التي يترأسها العالم، ستيفن مونيسكا، من الإدارة الوطنيَّة للمحيطات والغلاف الجوي، في ولاية كولورادو في الولايات المتّحدة، تشكّ في مصدرٍ آخر غير شرعيّ لمادة ثلاثي كلورموفورم الميثان. تنتمي مادّة ثلاثي كلورموفورم الميثان الغازيَّة إلى مجموعة مركبّات الكلوروفلورم الكربون (CFCs)، وهي المركّبات التي أدرك العلماء أنّها تلحقُ ضرراً بالغاً بطبقة الأوزون في الغلاف الجويّ الأعلى.
وبعد اكتشاف ثقب الأوزون في عام 1985 فوق منطقة القطب الجنوبي، وافق المجتمع الدولي، بعد ذلك بعامين، وبعد ضغط هائل، على توقيع "بروتوكول مونتريال"، والكثير من الاتفاقات التي تنصّ على تخفيض حاد وفوريّ لمركبات الكربون الكلورية. وقد صدر قرارٌ في عام 2010، يحظّر على المجتمع الدولي إنتاج هذا النوع من المواد، تماماً كالأسلحة الكيماوية!
وطبعاً أشار العلماء إلى أنّ هذه المركّبات لن تختفي من الغلاف الجوي بسرعة لحظة فرض حظر إنتاجها من قبل المجتمع الدولي، وذلك لأنّ تفكيك المواد في الغلاف الجوي، أحياناً يكون في حاجة إلى عقودٍ من جهة، كما يستمرّ إطلاق هذه المركّبات ولو بكميات صغيرة، عندما يتمّ تفكيك الثلاجات وهدم المباني مثلاً، من جهة أخرى.
لكن في عام 2012، حصل تغيّر ملحوظ، إذْ لم تنخفض نسب هذه المركبات كما كان مدروساً ومتوقّعاً. بالإضافة إلى ذلك، كان ثمّة اختلافٌ في نسبها بين نصفي الكرة الجنوبي والشمالي، وأظهرت الخطوط البيانيّة التي مسحت نسب هذه المركبات في الجو، بأنّها جميعها يتمّ تحريرها من نفس المصدر، وهذا المصدر يقع في منطقة شرق آسيا. ونشرت العالمة الأميركيّة من جامعة "ريدينغ" في بريطانيا، مقالاً في مجلة "الطبيعة" أيضاً، شدّدت فيه على أهميّة امتثال كلّ الدول إلى اتفاقيات المناخ، وملاحقة الدول التي خرقتها.
