وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل في "الأزمة"، ودعا مساهم كبير في حملة الحاكم الجمهوري الانتخابية إلى الإطاحة به، بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب ميزوري تقريرها عن الفضيحة.
وندد غرايتنز يوم الخميس بالوثيقة، بوصفها من جانب واحد، وقال إنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته. كما اتهم الحاكم الادعاء في الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامي الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب.
وتم توجيه الاتهام إلى غرايتنز في فبراير/ شباط بانتهاك الخصوصية، حيث التقط صورة للضحية المزعومة وهي لا تضع ملابسها من دون موافقتها، ليستخدمها في الانتقام منها إذا أفشت سرية علاقتهما.
ووقع الانتهاك المزعوم في مارس/ آذار 2015، وهو العام السابق على انتخاب غرايتنز حاكماً، وهو أب لطفلين وعضو سابق بالقوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية. وإذا أدين فربما يواجه عقوبة تصل إلى السجن أربعة أعوام.
واعترف غرايتنز بإقامة علاقة استمرت لشهور مع المرأة وهي مصففة شعر من سانت لويس تم تعريفها بالحرفين كيه.إس. لكنه نفى ابتزازها. ونفى أمس الخميس المزاعم بالانتهاك الجسدي التي قدمتها المرأة.
(رويترز)
