وفي الوقت الذي عبّرت فيه شخصيات من المعارضة السورية، ممّن حضروا المؤتمر عن "خيبة أملها" في فشل الاجتماعات وعدم جديتها، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله بأن "يتوصل المشاركون في اللقاء، إلى مزيد من التفاهم". وكشف عن ترحيب موسكو بـ"موافقة مزيد من قوى المعارضة السورية، على ايجاد حل سلمي للنزاع".
وقال وزير الخارجية الروسي إن "بيان جنيف الذي تتفق جميع الأطراف على أنه يمثل أساساً للتسوية، ينصّ على شمول الحوار كافة أطياف المجتمع السوري". وأشار إلى أن "المحاولات السابقة للحوار لم تنجح، بسبب سعي الغرب وبعض دول المنطقة، إلى تنصيب شخصيات من مجموعة واحدة فقط، وهي المعارضة الخارجية، ممثلاً وحيداً للشعب السوري بأكمله". في إشارة واضحة لـ"الائتلاف الوطني" الذي قاطع الاجتماع.
وردّ نائب رئيس "الائتلاف"، هشام مروة على لافروف، بالقول إن "الائتلاف ينظر بإيجابية إلى أي رغبة جدية لايجاد حل سياسي، ولكن على ما يبدو أن وزير الخارجية الروسي قد أغفل أن السبب الرئيسي في إفشال عمليات الحوار السابقة، هو تعنّت نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد واستمراره في الحل العسكري، بناء على سياسة واضحة يتبعها، عبّرت عنها مستشارته بثينة شعبان في كلامها خلال مؤتمر جنيف 2، حول أن الحل السياسي يقرره الوضع الميداني على الأرض".
اقرأ أيضاً: الائتلاف يلغي 8 مواد من الدستور السوري
وأضاف مروة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الائتلاف حرص على تمثيل مختلف قوى الثورة السورية، وما يزال منفتحاً على مختلف قوى المعارضة، فمفاوضات جنيف لم تقتصر على الائتلاف، بل شارك فيها مجموعة من مختلف قوى المعارضة السورية".
ولفت إلى أن "الائتلاف حصل بتاريخ 12/12/ 2012 على اعتراف أكثر من 100 دولة، كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، إضافة لقرار جامعة الدول العربية المتخذ بالعام 2013 والذي يعتبر الائتلاف المحاور الرئيسي والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري".
ولعل وثيقة "جنيف 1" التي استعان بها وزير الخارجية الروسي، هي النقطة الرئيسية التي تحاول موسكو من خلال مؤتمراتها المتلاحقة تحت شعار "توحيد المعارضة السورية"، الالتفاف عليها لإعادة أنتاج النظام السوري بشكل أو بآخر.
وتحاول موسكو من خلال تلك المؤتمرات، إحداث ثغرة تسمح للنظام بالتخلّص من تنفيذ بيان جنيف المُلزم بموجب القانون الدولي، وذلك عبر تعويم وجود الطرف الثاني (المعارضة)، وتحويله من طرف واحد من المفترض أنه ممثل بـ"الائتلاف"، إلى أطياف غير محددة.
وتُظهر مراجعة وثيقة جنيف، التي تفترض وجود طرفين مفاوضين لإتمام أيّ حلّ سياسي، أنّ النظام محدّد وواضح، باعتباره الطرف الأول، بينما لم يتمّ تحديد "الطرف الثاني"، الشريك في العملية السياسية، بل حُدّد بصفته لا باسمه.
وعلى الرغم من التطور البارز، المتمثل بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 في 15 مايو/ أيار 2013، والذي يرد في الفقرة 26 منه "الترحيب بإنشاء الائتلاف باعتباره يضم المحاورين، الذين يمثلون فعلياً تلك القوى اللازمة لعملية الانتقال السياسي، ونقلها من التعريف بالصفة للتعريف بالذات"، إلا أن موسكو تدرك أن هذا القرار صادر عن الجمعية العامة، وقراراتها هي مجرد توصيات وليست قرارات ملزمة.
بالتالي، تسعى جاهدة إلى تفصيل معارضة سياسية على مقاس النظام السوري، وتقديمها كجهة محاورة للنظام في أي عملية سياسية مستقبلية. ولعلّ هذه النقطة بالذات ما يثير هواجس "الائتلاف" التي دفعته لمقاطعة مؤتمري "موسكو 1" و"موسكو 2".
اقرأ أيضاً: معارضة الداخل في سورية: مبادئ حل تحت سقف النظام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
