بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة اتخذتها بحقّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على حركة أكثر من عشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون في نيويورك، وفقاً لمذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت إلى البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته "رويترز" اليوم الأربعاء.
وأفادت المذكرة الدبلوماسية التي تحمل تاريخ 12 يوليو/تموز بأنّ قواعد التنقل، مفتوحة المدّة، تسري على "جميع أعضاء البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين وممثلي الحكومة الإيرانية لدى الأمم المتحدة".
وأضافت أنّ السفر لأي جهة أخرى سيستلزم الحصول على إعفاء من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية، وأنّ الطلبات ينبغي أن تُقدّم قبلها بخمسة أيام على الأقل. كما تُلزم البعثة الإيرانية للأمم المتحدة بتقديم لائحة بأماكن السكن والإقامة للموافقة عليها.
ولم ترد بعثة إيران للأمم المتحدة فوراً على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين، إنّ عمل ظريف في نيويورك لم يتأثر. وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها عبّرت للولايات المتحدة عن قلقها من القيود الجديدة.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتحدة تصرفت "بطريقة تتسق تماماً" مع التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1947 مع الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أكّد الأحد، أنّ واشنطن وافقت على السماح لظريف بدخول البلاد، لكنّها منعته من الانتقال أبعد من ستّة مربعات سكنية من مقر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو إجراء غير اعتيادي.
وقال بومبيو لصحيفة "واشنطن بوست": "الدبلوماسيون الأميركيون لا يتجولون في طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين كي يتجولوا بحرية في مدينة نيويورك"، معتبراً أنّ "وزير الخارجية ظريف يستغل حريات الولايات المتحدة للمجيء إلى هنا ونشر الدعاية الخبيثة".
وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق الدولي لعام 2015 للحدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، وفرضه المزيد من العقوبات على إيران.