العراق: وثيقة تتحدث عن استحداث مليشيات "الحشد" مديرية للقوة الجوية

وبحسب الوثيقة، فإنّ نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وجه بتشكيل "مديرية القوة الجوية" في "الحشد"، مبينة أنّه "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا، ولمقتضيات المصلحة العامة، وجهنا بتشكيل المديرية، وأن يكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا لها بالوكالة".

ويثير القرار بتوقيته العديد من التساؤلات، وخاصة أنه لم يصدر عن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ولا سيما أن خلافا وقع بينه وبين نائبه المهندس، بعد قصف المعسكرات، ما جعل من الفياض قريبا للحكومة، بينما بقي نائبه المهندس في المحور الثاني.

وقال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة لا علم لها به ولا بتفاصيله"، معتبرا أنه "أقرب ما يكون للمناكفة، وخاصة أن الجهود أخفقت في حل المشكلة بين أبو مهدي المهندس ورئيس الحكومة، الذي أبدى امتعاضه من عدم احترام نائب زعيم (الحشد) لقراره بانتظار إجراءات الحكومة حيال تفجير معسكرات (الحشد) وإعطائه أمرا بإطلاق النار على مسيرات مرخصة في الأجواء العراقية، والسفر لإيران والتباحث بشـأن منظومات دفاع جوي خارج إطار الحكومة".

واعتبر أن "القرار لا يبدو منطقيا، ولا يمكن أن يمر بهذا الشكل حتى لو كانت هناك موافقة من الحكومة على امتلاك (الحشد) مروحيات على سبيل المثال"، مبينا أنّ "القرار من شأنه رفع التوتر بين المهندس المدعوم من إيران، والحكومة، كما لا يعلم ما إذا كان القانون يسمح بأن يكون هناك سلاح جو غير سلاح الجو العراقي".

وأوضح مراقبون أن "القرار غير قانوني"، وأن "الصلاحيات المخولة لـ(الحشد) سقطت بعد قرار ضمها إلى المؤسسة العسكرية، ولا سيما أنها وافقت عليه وطلبت مهلة لتنفيذه". 

وقال الخبير السياسي هادي العوادي، لـ"العربي الجديد": "القرار رغم خطورته لكنه يثير سؤالا عمن سيزودهم بالمروحيات أو المقاتلات، وهل سيسمح به أصلا من قبل دول الإقليم أو الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الموضوع هنا يتعدى النطاق المحلي إلى المنظور الأمني للمنطقة ككل".

وأكد العوادي أن "قيادة (الحشد) وافقت على قرار عبد المهدي بهيكلتها، ما يعني أنه لا يحق لها اليوم اتخاذ القرارات المنفردة من دون الرجوع إليه، وقرار كهذا لا يمكن اتخاذه بمعزل عن الحكومة"، مشيرا إلى أنه "لا يحق لـ(الحشد) اليوم سوى اتخاذ القرارات التي تتعلق بمنتسبيها، والقرارات التي ليس لها تأثير على أمن الدولة، إلا بعد الرجوع إلى رئيس الحكومة".

وشدد على أنّ "القرار في حال لم تتبنه الحكومة ولم يتم التنسيق معها لاحقا بشأنه، سيكون خروجا عن سلطتها، خاصة مع القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بإعادة هيكلة (الحشد)، وضمها إلى المؤسسة العسكرية".

وتتمتع مليشيات "الحشد"، التي تحصل على دعم من إيران، بقوة لا يستهان بها، بينما يحاول عبد المهدي ضمها إلى سلطته ضمن المؤسسة العسكرية التي تأتمر بأمره.