و"الجيش الوطني السوري" قوة شكّلتها وتدعمها تركيا من مقاتلي الجيش السوري الحر، لمواجهة تنظيمي "داعش" و"وحدات الحماية الكردية" في كل من عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" على التوالي. أما "الجبهة الوطنية للتحرير" فهي تجمّع عسكري يضم عدداً من فصائل الجيش الحر، بالإضافة إلى فصائل معتدلة مدعومة من تركيا في مقدمتها "فيلق الشام".
ويؤكد رئيس المكتب السياسي لـ"الجبهة الوطنية"، مروان النحاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ما أورده رئيس الحكومة من أهداف وراء إعلان هذا التشكيل، معتبراً "هذا التشكيل والدمج بين الجيش الوطني والجبهة الوطنية أمر كان لا بد منه تحسباً لأي عمل عسكري من قبل قوات النظام أو مليشيات الاحتلالين الروسي والإيراني". ورداً على سؤال عما إذا كانوا يتخوّفون من تقدّم للنظام أو الروس نحو إدلب، أم أن هناك تطمينات تركية في هذا الإطار، أجاب: "حالياً لا توجد اتفاقية حقيقية لوقف إطلاق النار في إدلب، هناك تسمية لمنطقة خفض تصعيد بين الأتراك والروس، ودائماً ما يلجأ الروس إلى خرقها من خلال دعم تقدم النظام، أو عبر سلاحهم الجوي، وعودة المعرك أمر وارد جداً، ولذلك نحن لا بدّ أن نكون مستعدين وأن تكون يدنا على الزناد، وموقفنا بتوحيد الجهود، ولا سيما العسكرية منها، سيكون أقوى".
وحول إذا ما ستكون إدلب منطقة حظر طيران، ولو كان بشكل غير معلن، على غرار منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين يسيطر عليهما "الجيش الوطني" بدعمٍ وإشراف تركي، ما يعني أن الخدمات ستدخلها تباعاً، قال نحاس: "الموضوع عسكري بحت، وغير مرتبط بتطبيق شكليات (درع الفرات) و (غصن الزيتون) في إدلب، لأن إدلب تحكمها اتفاقيات أستانة ومن ثم سوتشي بين الضامنين الثلاثة (تركيا، إيران، روسيا) وهذا خلاف ما يحكم المنطقتين المذكورتين، لكن قد تطبّق التجربة في إدلب قريباً مع تهيئة الأجواء نحو ذلك".
ونفى رئيس المكتب السياسي لـ"الجبهة الوطنية" أخباراً تداولتها وسائل إعلام حول تحرك سياسي موازٍ لهذه الخطوة العسكرية بتشكيل كيان أو حزب يقود الحراك السياسي في الداخل يكون منطلقاً إلى الخارج والمسارات السياسية التي تدور في أروقتها القضية السورية. وأشار نحاس إلى صحة التوجه لإنشاء تجمّع سياسي وطني في الداخل، إلا أن "السعي له ليس من قبل جهة عسكرية وإنما من قبل نشطاء مدنيين وسياسيين ومن كافة الشرائح، ربما يكون بينهم منتسبون لفصائل عسكرية، وبحسب معلوماتي يتم التنسيق لهذا المشروع بين نشطاء في الداخل والخارج".
والتشكيل الجديد برعاية الحكومة المؤقتة وبإشراف من وزارة دفاعها، يعني أن الحكومة ستدخل فعلياً إلى إدلب مع قوة تنفيذية تحميها وتثبت وجودها، وذلك سيجعل الحكومة المؤقتة مع هذا الجيش بمواجهة إدارية وربما عسكرية مع "هيئة تحرير الشام" وذراعها الخدمي "حكومة الإنقاذ"، لكن نحاس أكد أن "لا إشكال بيننا وبين الأخوة في هيئة تحرير الشام، هذا التجمع لقتال النظام وداعميه فقط، ولم نقم به لمواجهة الهيئة، ونأمل ونحاول ألا يكون هناك أي خلاف بيننا وبينهم".
وفي هذا السياق، قال محمد الرشيد، عضو المكتب الإعلامي في "الجيش الوطني"، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المؤجل الحكم على مواقف هيئة تحرير الشام أو غيرها حتى نلمس ذلك على أرض الواقع". وبخصوص صوابية هذه الخطوة في هذا التوقيت أضاف الرشيد: "هذا التجمّع بات يحتوي على سبعة فيالق، وهي قوة قادرة على الصمود والمواجهة لأكبر قوة، وهذا ما سيجعلنا كمعارضة عسكرية بشكل كامل في موقف قوي أمام النظام".
من جهته أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني السوري" يوسف الحمود، لـ"العربي الجديد"، أن هذا التجمّع "خطوة غير مسبوقة في مسيرة المعارضة السورية المسلحة" وأن "لها من الإيجابيات ما سيكرسها على الأرض قريباً". أما بخصوص دخول "الجيش الوطني" إلى إدلب، بعد إعلان الدمج، أو بقائه في مناطق ريف حلب مع استمرار التنسيق، قال حمود إن "ذلك خطوة ستدرس لاحقاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
