رغم "الغياب الطوعي": ظهور جديد لرئيس الوزراء العراقي المستقيل

ودفع ذلك بقوى سياسية عراقية ومراقبين إلى طرح جملة من التساؤلات حول المغزى من كسر غيبته التي أعلن عنها، وما إذا كان الإعلان عن "الغياب الطوعي"، مناورة سياسية من الأساس مدعومة من قوى وفصائل مسلحة لاستمراره في منصبه مع قطع الطرق على رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتفعيل المادة 81 من الدستور التي تنص على انتقال الصلاحيات لرئيس الجمهورية بحال انقضت المهلة الدستورية دون تسمية رئيس جديد للحكومة.

وبعد ظهوره الجمعة الماضي بالقرب من ميناء الفاو الذي هو قيد الإنشاء على مياه الخليج العربي أقصى البصرة، مع عدد من مساعديه ومستشاريه ثم تجواله في مستشفى قيد الإنشاء بالمحافظة نفسها ثم منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، مُصدرا جملة من القرارات على هامش الزيارة، ظهر عبد المهدي مجددا مترئسا خلية الأزمة العراقية بشأن فيروس كورونا بصفته رئيسا للوزراء، وفقا لبيان صدر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، مبينا أن عبد المهدي "بحث الإجراءات الوقائية والجهود التي تبذل لمواجهة فايروس كورونا ومنع تفشيه".
بعد ذلك زار عبد المهدي اليوم وزارة النفط، في ظل المخاوف من استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وأثار الظهور المتكرر لعبد المهدي جملة من التساؤلات حول مدى الالتزام بقراراته، خاصة بعد أن ضمن بيان غيابه الطوعي عن المنصب أن عمله سيقتصر على الأمور العاجلة والحصرية التي تمس أمن الدولة، ويتوقف عن كل أنشطته الأخرى بما فيها اللقاءات والمؤتمرات وأن يتولى أحد نوابه أو وزرائه المهام اليومية له.
وقال عضو "الحزب الشيوعي العراقي"، علي الصافي، إن "عودة عبد المهدي مرة أخرى تعني أن رسالته كانت مجرد مناورة ومحاولة للوفاء بتهديد سابق خلال مشاورات تشكيل حكومة محمد علاوي للضغط على الكتل قال فيها إنه سيترك منصبه في حال لم يتم تشكيل الحكومة".
وأوضح الصافي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "بقاء عبد المهدي تستفيد منه فصائل مسلحة وقوى سياسية مختلفة، لذا من المهم التأكد أن المحكمة الدستورية تتحمل المسؤولية بسكوتها عن مصطلح الغياب الطوعي من أول مرة رغم عدم دستوريته، ومن ثم معاودة عبد المهدي لكسره بإرادته"، معتبرا أن ظهوره يؤكد "حالة العبث والقرارات غير المفهومة والتراجع وتبدلات المواقف اليومية بالعملية السياسية في العراق ككل".
بالمقابل قال رئيس "مركز التفكير السياسي"، إحسان الشمري، إن "رسالة الفراغ الطوعي لرئيس الوزراء المستقيل، أعادت العمل بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، والذي سبق أن تم إلغاؤه بأمر ديواني في حكومة العبادي السابقة"، مبينا في تصريح صحافي أن "الإبقاء على رئيس الفراغ الطوعي.. هي محاولة لاستمرار معادلة السلطة واستمرار عملية النهب، وإنكار لانتفاضة الشعب، وهروب من الملاحقة القانونية وتمكين جديد لمعادلة القتل".
وتساءل "هل يجوز التصرف بمؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية بهذه الطريقة العشوائية، وكأنها ملك شخصي؟"
ووفقا لما رآه قانونيون، فإن صلاحيات عبد المهدي يجب أن تتحول إلى نائبه، بعدما أعلن غيابه الطوعي عن المنصب، وقال الخبير القانوني طارق حرب، إن "الغياب الطوعي يحيل الصلاحيات الدستورية والقانونية المتعلقة بحكومة تصريف الأعمال لأحد نوابه".
يأتي ذلك في ظل توجهات بدأت تظهر في الساحة لتعطيل أي خطوات لتكليف شخص جديد برئاسة الوزراء، والدفع باتجاه إعادة الثقة بعبد المهدي.