شهود الزور في الأردن

تعيش المخيمات الفلسطينية في الأردن واقعاً خدمياً وتنموياً متردياً، ويشعر سكانها بالتهميش على نحو غير مسبوق. وذلك لا يشكل استثناءً عن الواقع المتردي الذي تعيشه غالبية المدن والقرى والبوادي من حرمان وتهميش. في 15 أغسطس/آب الماضي، تم انتخاب مجالس المحافظات، في تجربة أولى تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في صناعة مستقبله التنموي. تجربة تعول السلطات الكثير عليها لإحداث تنمية شاملة، فيما يواصل المواطنون التعامل مع التجربة بتفاؤل حذر. المخيمات الفلسطينية المحرومة منذ إنشائها من انتخاب اللجان المسؤولة عن تقديم الخدمات بداخلها، بذريعة الحفاظ على حق العودة ورفض التوطين، ومقاومة محاولات إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شاركت في الانتخابات، بعد أن خصص لها القانون مقاعد في مجالس المحافظات، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان والواقع التنموي.

ورغم الجدل الكبير الذي أثاره قرار إشراك المخيمات في انتخابات مجالس المحافظات، وتمحور حول مخاوف التوطين والوطن البديل المتأصلة في وعي اللاجئين، حتى وهم يتمتعون بمواطنة أردنية كاملة، فقد شاركوا في الانتخابات على أمل تحسين واقع يشهد تردياً مستمراً في جميع مناحي الحياة نتيجة تقليص "الأونروا" لخدماتها والانسحاب الكامل للدولة الأردنية عن الاشتباك مع ذلك الواقع بغية تحسينه. ما يأمله أبناء المخيمات، وما صاغه المرشحون الفائزون خلال حملاتهم الانتخابية وعوداً، تبخر، وتحول تحدياً يضاف إلى جملة التحديات المتراكمة، عندما وجد ممثلو المخيمات أنفسهم أمام حقيقة أن لا أموال مخصصة لمخيماتهم في الموازنات، ليصبح دورهم "شهود زور"، ويكون وجودهم "زينة ديمقراطية".

إن مقاومة التوطين ومحاربة "فوبيا" الوطن البديل، والحفاظ على دور "الأونروا" كمقدم للخدمة وشاهد على قضية اللجوء الفلسطيني، عوامل أسست لحرمان المخيمات من المخصصات في موازنات المحافظات، في سلوك يثير التباساً ويؤسس لإدانة السلطة التي أدرجت المخيمات على خرائط الانتخابات، وحرمتها من فرص التنمية بحجة الوضع المستقر لشخصية اللاجئ الفلسطيني في القانون الدولي، والذي لا يؤثر عليه اكتسابه أي جنسية على وجه الأرض، ومستوى معيشته. السؤال القديم الجديد، هل الفقر والجهل وتراكم النفايات، وغيرها من أشكال البؤس، سلاح العودة أو التحرير؟