الديمقراطيون يسعون لإطاحة ترامب(اوليفيي دولييري/ Getty)
طلبت لجنتان برلمانيتان نافذتان يهيمن عليهما الديموقراطيون منذ يناير/ كانون الثاني الحالي، من مصرف "دويتشه بنك" الألماني معلومات عن علاقاته بالرئيس دونالد ترامب.
وقالت متحدثة باسم البنك "تلقى البنك طلباً من لجنة الخدمات المالية ولجنة الاستخبارات"، رافضةً تحديد ما إذا كان الطلب على شكل إنذار يتعين على البنك الاستجابة له، وإلا فرضت عليه عقوبات.
ولم توضح المتحدثة أيضاً حدود الطلب، مكتفية بالقول إن "دويتشه بنك" "سيقدم كافة المعلومات المناسبة لكافة الطلبات المسموح بها".
وأشار البنك الألماني إلى أنه يجري حالياً "حواراً مثمراً مع اللجنتين لتحديد أفضل وسيلة لمساعدتهما في أعمالهما الرقابية" على البنك الذي يعد أحد البنوك القليلة التي استمرت في إقراض مجموعة ترامب، بعد إفلاس العديد من كازينواته في تسعينات القرن الماضي، ما راكم ديوناً تقدر اليوم بـ 330 مليون دولار.
وكان نواب ديموقراطيون طلبوا في مايو/ أيار 2017 من البنك الألماني تسليمهم وثائق حول الصلات المالية مع أسرة ترامب وخصوصاً لمعرفة ما إذا كان هناك رابط مع روسيا، لكن البنك رفض ذلك، مؤكداً أنه من غير القانوني تزويدهم بتلك المعلومات.
وتبقى التعاملات المالية السابقة للرئيس الأميركي والمقربين منه في صلب التحقيق الذي يجريه منذ أكثر من عام المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، تحت إشراف وزارة العدل، بخصوص تدخل روسي محتمل في انتخابات 2016، رغم نفي ترامب وموسكو.
ويحقّق مولر في ما إذا كان ترامب سعى إلى عرقلة العدالة، عندما أقال مستشار الأمن القومي مايك فلين، في فبراير/ شباط 2018، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، في مايو/ أيار 2018، وعندما نحّى وزير العدل جيف سيشنز عن ملف التحقيق في التدخل الروسي.
ويأتي طلب اللجنتين في وقت يخضع "دويتشه بنك" لتحقيق جنائي في تبييض أموال عبر فرع له في دولة تشكل ملاذاً ضريبياً. ويحقق الاحتياطي الفدرالي الأميركي أيضاً في معاملات مشبوهة بمليارات الدولارات بين فرع للبنك الدنماركي "دانسك بنك" في إستونيا و"دويتشه بنك"، بحسب شبكة "بلومبرغ".
(فرانس برس، العربي الجديد)