تأكيداً لمعلومات "العربي الجديد": اجتماع مصري إيطالي حول ريجيني.. وفريق جديد للتحقيق

استضافت النيابة العامة المصرية في القاهرة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، فريقاً من المحققين الإيطاليين من الادعاء العام بروما، في مباحثات حول مستجدات التعاون القضائي في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير/شباط 2016 في القاهرة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" نهاية الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية بأن وزارتي الخارجية في القاهرة وروما بدأتا إجراءات لتجديد التعاون القضائي والدبلوماسي في قضية مقتل ريجيني، وأن روما تبذل مساعيها لعقد اجتماع في مقر الادعاء العام الإيطالي أو النيابة العامة المصرية في شهر يناير/كانون الثاني، الذي تحل فيه الذكرى الرابعة لاختفاء ريجيني، وأن النيابة العامة المصرية أبدت حماسها لاستضافة وفد من الادعاء الإيطالي.

وأعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم، في بيان صحافي "تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".

وذكر البيان "حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة في روما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية".

وأكدت النيابة المصرية في بيانها أن فريق التحقيق المصري استمع خلال الاجتماعات المشتركة إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر، وأن الطرفين اتفقا على استمرار التعاون القضائي بين النيابتين وتنفيذ كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.

وفي الشهر الماضي، صعّد نائب المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوتشو، الضغط الإعلامي على عدد من أصدقاء ومعارف ريجيني الذين كانوا قريبين منه ومن تحركاته في مصر، ولم يتعاونوا من قبل مع المحققين الإيطاليين، فأبلغ البرلمان بمعلومات جديدة قال إن المحققين الإيطاليين توصلوا إليها، من دون مواجهة المشتبه فيهم بالتورط فيها.

وتتمثل في أن ثلاثة من أقرب معارفه، هم الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن المحامي محمد السيد الصياد، فضلاً عن نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الذي اعترف من قبل وتفاخر بأنه سلّم ريجيني للأمن المصري بعدما تشكك في عمله لحساب جهة استخباراتية أجنبية، وهو الوحيد الذي تحدّث بشكل صريح من بين الثلاثة.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماماً منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة، قالت النيابة المصرية إنها رفضت طلباً من نيابة روما، بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجلّ المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.