واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمي إيران في 14 من يناير/كانون الثاني بانتهاك بنود الاتفاق. ومن شأن الانتهاكات أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والتي كانت قد رفعت بموجب اتفاق 2015.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أثناء زيارته طهران في الرابع من فبراير/شباط إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
في المقابل، دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني الدول الأوروبية خلال اللقاء مع وزير الخارجية النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ، أمس الأحد، في طهران، إلى "الوقوف بوجه التصرفات الأميركية غير الشرعية"، معتبراً أن العقوبات الأميركية "تشبه كورونا، حيث إن الرعب يثير أكثر مما هو الحقيقة".
وأكد روحاني أن الاتفاق النووي "كان بمقدوره أن يشكل ركيزة جيدة لإيجاد ثقة جديدة بين إيران والغرب"، معربا عن اعتقاده بأنه "يمكن الحفاظ على هذا الاتفاق"، ومعتبرا أنه "مؤثر للأمن والسلام في المنطقة والعالم ولا يهم إيران وأوروبا وأعضاء مجموعة 1+5 فقط".
ووصف روحاني العقوبات الأميركية ضد بلاده بـ"تصرف إرهابي"، مشيراً إلى أنها تشمل المواد الغذائية والدواء، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "القيام بواجبه الإنساني".
وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية في ما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.
(العربي الجديد، رويترز)