شهدت العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، عملية كرّ وفرّ بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين يصرون على التظاهر السبت، للأسبوع الرابع، فيما ترفض السلطات إقامة أية مظاهرات في هذا اليوم.
ولاحقت الشرطة المتظاهرين في الشوارع المحيطة، لكنهم كانوا يعيدون التجمع مجدداً، والهتاف بشعارات مناوئة للسلطة، وتطالب بانتقال ديمقراطي ورفض هيمنة الجيش على القرارات السياسية: "دولة مدنية وليست عسكرية"، والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ووقف حملة الاعتقالات.
واستخدمت الشرطة القوة والعصي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة أودان وشارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائرية، ما سبّب إصابة بعضهم بجروح، بينهم مسنّة تعرضت للإغماء، ما استدعى تدخل فرق إسعاف متطوعة ترافق عادة المظاهرات.
وخلال المظاهرات اعتقلت السلطات الجزائرية عدداً كبيراً من الناشطات والناشطين كانوا يشاركون في المظاهرات، وشملت الاعتقالات صحافيين أيضاً، كانوا بصدد القيام بتغطية المظاهرات، بينهم الصحافي خالد درارني الذي كان قد اعتُقل السبت الماضي، والصحافي زهير أبركان، وأمينة حداد، وإحسان قاضي، وهو مدير موقع إلكتروني. وقال قاضي في تغريدة له إنهم اعتُقلوا وأُجبروا على الصعود إلى مركبة للشرطة كان فيها عدد من الموقوفين، قبل أن يسمح له ضابط شرطة بالنزول بعد تقديم ما يثبت مهنته.
وسبق مظاهرات السبت اعتقال عدد من الناشطين الليلة الماضية من بيوتهم، بينهم طلبة، اقتيدوا إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم، ما خلّف حالة من الاستنكار لعودة أسلوب الاعتقالات الليلية غير المبررة بحسب ناشطين حقوقيين، التي يعتقد أن لها علاقة بمحاولة السلطة منع حراك السبت الذي أطلق منذ أربعة أسابيع في 22 فبراير/شباط الماضي خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحراك الشعبي.
وتبدي السلطات السياسية والأمنية في الجزائر انزعاجاً كبيراً إزاء تطوير الحراك الشعبي لموقفه الميداني، والتصعيد بإطلاق مظاهرات السبت، ما يرفع أيام التظاهر في الأسبوع إلى ثلاثة، إضافة إلى يومي الجمعة، والحراك الطلابي يوم الثلاثاء.
اقــرأ أيضاً
والثلاثاء الماضي، أطلق وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، تصريحات مثيرة للجدل ضد حراك السبت، وقال إن "بعض العناصر تريد تهديم ما وصل إليه الحراك بخروجه كل يومي جمعة وثلاثاء، واليوم يتكلمون عن أيام أخرى، لماذا هذا كله؟"، معتبراً أن "هؤلاء لهم نيات؛ والنيات واضحة: هي تهديم البلاد والرجوع إلى السنوات الماضية".
ويفسر حقوقيون استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين يوم السبت، بالحصول الضمني على ضوء أخضر من وزير الداخلية، الذي دافع الثلاثاء الماضي عن أداء عناصر الشرطة، رداً على الجدل الذي أثارته عمليات قمع مظاهرات السبت الماضي، وتوجيه أحزاب وقوى مدنية اتهامات إلى الشرطة باستخدام العنف، ووصف هذه الاتهامات بأنها "اختلاق من قبل من يريدون افتعال مشاكل في البلاد".
جراد: لا نية لضرب الحراك بكورونا
في سياق متصل، نفى رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، وجود أية نوايا للسلطة لاستغلال انتشار فيروس كورونا سياسيا بهدف توقيف مظاهرات الحراك الشعبي، لكنه طالب المتظاهرين بأخذ الاحتياطات الوقائية، مشيرا إلى أن الوضع في الجزائر لم يبلغ مستوى "الطوارئ".
وقال رئيس الحكومة، في تصريح صحافي على هامش تدشينه مركز حجر صحي مخصص للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، إنه لا وجود لأي استغلال سياسي لوباء كورونا من قبل السلطة، مضيفا "الذين يخرجون للتظاهر في الشارع، ليخرجوا مثلما يريدون، عليهم فقط أن يتخذوا الإجراءات الوقائية لصحتهم وصحة عائلاتهم، وعليهم أن يأخذوا الأمر بجدية".
وأكد المسؤول الجزائري، مخاطبا المواطنين، وموجها رسالة إلى ناشطي الحراك الشعبي، أن "الإجراءات التي اتخذناها بخصوص كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول البعض تسويقه، بل وعيا منا بخطورة هذا الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم". وكان جراد يعلق على توجسات ناشطين في الحراك الشعبي من أن رفع السلطات لمستويات التحذير من انتشار فيروس كورونا والتدابير التي أعلنتها، تستهدف أيضا توظيفها سياسيا ضد الحراك الشعبي لوقف المظاهرات المستمرة منذ 22 فبراير/شباط 2019.
واستخدمت الشرطة القوة والعصي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا قرب ساحة أودان وشارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائرية، ما سبّب إصابة بعضهم بجروح، بينهم مسنّة تعرضت للإغماء، ما استدعى تدخل فرق إسعاف متطوعة ترافق عادة المظاهرات.
وخلال المظاهرات اعتقلت السلطات الجزائرية عدداً كبيراً من الناشطات والناشطين كانوا يشاركون في المظاهرات، وشملت الاعتقالات صحافيين أيضاً، كانوا بصدد القيام بتغطية المظاهرات، بينهم الصحافي خالد درارني الذي كان قد اعتُقل السبت الماضي، والصحافي زهير أبركان، وأمينة حداد، وإحسان قاضي، وهو مدير موقع إلكتروني. وقال قاضي في تغريدة له إنهم اعتُقلوا وأُجبروا على الصعود إلى مركبة للشرطة كان فيها عدد من الموقوفين، قبل أن يسمح له ضابط شرطة بالنزول بعد تقديم ما يثبت مهنته.
وسبق مظاهرات السبت اعتقال عدد من الناشطين الليلة الماضية من بيوتهم، بينهم طلبة، اقتيدوا إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم، ما خلّف حالة من الاستنكار لعودة أسلوب الاعتقالات الليلية غير المبررة بحسب ناشطين حقوقيين، التي يعتقد أن لها علاقة بمحاولة السلطة منع حراك السبت الذي أطلق منذ أربعة أسابيع في 22 فبراير/شباط الماضي خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحراك الشعبي.
وتبدي السلطات السياسية والأمنية في الجزائر انزعاجاً كبيراً إزاء تطوير الحراك الشعبي لموقفه الميداني، والتصعيد بإطلاق مظاهرات السبت، ما يرفع أيام التظاهر في الأسبوع إلى ثلاثة، إضافة إلى يومي الجمعة، والحراك الطلابي يوم الثلاثاء.
ويفسر حقوقيون استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين يوم السبت، بالحصول الضمني على ضوء أخضر من وزير الداخلية، الذي دافع الثلاثاء الماضي عن أداء عناصر الشرطة، رداً على الجدل الذي أثارته عمليات قمع مظاهرات السبت الماضي، وتوجيه أحزاب وقوى مدنية اتهامات إلى الشرطة باستخدام العنف، ووصف هذه الاتهامات بأنها "اختلاق من قبل من يريدون افتعال مشاكل في البلاد".
جراد: لا نية لضرب الحراك بكورونا
في سياق متصل، نفى رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، وجود أية نوايا للسلطة لاستغلال انتشار فيروس كورونا سياسيا بهدف توقيف مظاهرات الحراك الشعبي، لكنه طالب المتظاهرين بأخذ الاحتياطات الوقائية، مشيرا إلى أن الوضع في الجزائر لم يبلغ مستوى "الطوارئ".
وقال رئيس الحكومة، في تصريح صحافي على هامش تدشينه مركز حجر صحي مخصص للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، إنه لا وجود لأي استغلال سياسي لوباء كورونا من قبل السلطة، مضيفا "الذين يخرجون للتظاهر في الشارع، ليخرجوا مثلما يريدون، عليهم فقط أن يتخذوا الإجراءات الوقائية لصحتهم وصحة عائلاتهم، وعليهم أن يأخذوا الأمر بجدية".
وأكد المسؤول الجزائري، مخاطبا المواطنين، وموجها رسالة إلى ناشطي الحراك الشعبي، أن "الإجراءات التي اتخذناها بخصوص كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول البعض تسويقه، بل وعيا منا بخطورة هذا الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم". وكان جراد يعلق على توجسات ناشطين في الحراك الشعبي من أن رفع السلطات لمستويات التحذير من انتشار فيروس كورونا والتدابير التي أعلنتها، تستهدف أيضا توظيفها سياسيا ضد الحراك الشعبي لوقف المظاهرات المستمرة منذ 22 فبراير/شباط 2019.