الأمم المتحدة: مهمة اختيار مبعوث إلى ليبيا "عملية معقدة"

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد"، في نيويورك، أن المباحثات حول تعيين مبعوث جديد للأمين العام في ليبيا، خلفا لغسان سلامة، الذي استقال في مارس/آذار الماضي، جارية على قدم وساق.

" عملية اختيار ممثل في ليبيا تشمل دون شك الأمين العام للأمم المتحدة لكنها تشمل دولاً أعضاء في الأمم المتحدة كما مجلس الأمن "

وردا على أسئلة عما إذا كان الأمين العام في اتصال مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أو غيره من الأطراف الليبية، قال دوجاريك: "لا علم لي بوجود اتصال مباشر بين الأمين العام والجنرال حفتر. ما يمكنني قوله هو أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موجودة تحت قيادة القائمة بأعمال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ،ستيفاني وليامز، وهي في اتصال مستمر مع جميع الأطراف، وتبعث رسالة تطالب بوقف الهجمات وحماية المدنيين والعودة إلى المحادثات السياسية".

وحول السبب وراء التأخر باختيار ممثل للأمين العام لليبيا قال: "يمكنني وصف ذلك بعبارة ملطفة بأنه عملية معقدة"، مضيفًا أنها "تشمل دون شك الأمين العام للأمم المتحدة لكنها تشمل دولا أعضاء في الأمم المتحدة كما مجلس الأمن". واستطرد: "في نهاية المطاف ما نريده هو تعيين ممثل خاص تدعمه جميع الأطراف المعنية ونحن في خضم هذه العملية وسنستمر إلى أن نتمكن من ذلك. ولا يخفى على أحد أننا كنا قريبين من التوصل لتعيين مندوب خاص لليبيا (وزير الخارجية الجرائري السابق رمطان لعمامرة) إلا أن ذلك لم يتم (بسبب اعتراضات بعض الدول) لكننا مستمرون بالتحرك بالاتجاه الصحيح".

وفي سياق منفصل، أصدرت سبع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا يسلط الضوء على التهديد الكبير لحياة الليبيين بسبب فيروس كورونا واستمرار النزاع. والمنظمات هي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية شؤون اللاجئين، و"اليونيسف"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة. ويحذر البيان من أن صحة وسلامة الليبيين في خطر. ويشير إلى نزوح 400 ألف ليبي منذ بدء النزاع، قبل تسع سنوات، إلا أن نصفهم نزح خلال العام الماضي منذ بدء الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر.

ويلفت البيان الانتباه إلى أنه "وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، بما فيها دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن القتال مستمر بلا هوادة مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. ويواجه العاملون بالمجال الإنساني قيودا عديدة على توصيل المساعدات داخل البلاد وإليها. وسجلت المنظمات الإنسانية خلال شهر مارس قرابة 851 قيدا على عملها وتحركها، سواء كان تحرك الأفراد أو البضائع".

وعبّرت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها الشديد من تفاقم أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا. ومنذ بداية العام أعيد قرابة 3200 مهاجر إلى ليبيا بعد اعتراض رحلاتهم وهم وسط البحر في طريقهم إلى أوروبا.

وأكدت المنظمات السبع أن النساء والأطفال هم من يتحملون وطأة النزاع المسلح المستمر في ليبيا. وأشارت إلى "تحقق الأمم المتحدة خلال العام الماضي من 113 حالة من الانتهاكات الجسيمة، بما فيها قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس، والمرافق الصحية. وتسبب 15 هجوما بتدمير مرافق صحية وسيارات إسعاف وإصابة عاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأشار البيان إلى أن "هناك أدلة على أن انتشار عدوى فيروس كورونا بدأت تظهر محليا، حيث سجلت 64 حالة إصابة بالفيروس، بما فيها ثلاث وفيات في أجزاء مختلفة من البلاد". وحذرت من أن خطر تفشي الفيروس بشكل أوسع مرتفع للغاية.

وعبرت المنظمات السبع كذلك عن قلقها وانزعاجها من استهداف مرافق المياه وبشكل متعمد، "مما يؤثر على آلاف النساء والأطفال ويعيق الجهود المبذولة لتنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من الفيروسات، مثل غسل اليدين".