الحكومة الجزائرية تهدد بحجر صارم وإعادة الإغلاق.. والسبب طفرة في الإصابات بكورونا

وقال رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، خلال زيارته إلى ولايتي قسنطينة وسطيف، شرقي الجزائر، إن "الجزائر تمر بمرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في عدم احترام إجراءات الحجر الصحي سيؤدي إلى تراجع الحكومة عن قرار التخفيف من الحجر"، مضيفا أن "الأغلبية الساحقة واعية بخطورة الوضع، لكن بعض الأفراد لا يأبهون لخطورته، وعلى المواطن اتخاذ سبل الوقاية الفردية والجماعية".

وأكد جراد أن "الجزائر كانت من أولى الدول في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، وتمكنت من أن تحد من تفشي وباء كورونا بإمكاناتها الخاصة، لكن ذلك يتطلب أيضا من المواطنين التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على هذه الجائحة".

ويشير تصريح رئيس الحكومة الجزائرية إلى تزايد القلق الحكومي والشعبي أيضا من الارتفاع المفاجئ لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير، والذي بلغ ألف إصابة في أقل من أسبوع، أي منذ إعلان الحكومة السماح بفتح المحال التجارية وعودة بعض الأنشطة المهنية، إذ ارتفعت معدلات الإصابات اليومية من حدود 70 إصابة يوميا إلى أكثر من 160 إصابة يوميا، بعد ملاحظة تدفق الجزائريين إلى الشوارع والأسواق ومراكز البريد لقضاء الحاجيات من دون احترام التدابير الصحية.
واليوم السبت، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، جمال فورار، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 4295 إصابة موزعة على كل الولايات الـ48، بعد تسجيل ست إصابات في ولاية تندوف التي ظلت، حتى الخميس الماضي، الوحيدة الخالية من الإصابات. وكشف فورار عن تسجيل ست وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 459 وفاة، وشفاء 51 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1872 شخصا.

وأمس، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الحكومي، قد عبّر عن انزعاجه من تزايد الإصابات بسبب "استهتار المواطنين وعدم احترام الحجر الصحي"، وأعلن إمكانية إعادة غلق كامل للبلاد وغلق كل المحال التجارية ووقف مجمل الأنشطة وفرض حجر صحي أكثر صرامة، وقال إنه "إذا استمر ارتفاع الإصابات بكورونا سنعيد غلق المحلات التجارية".