عباس: اتفاقاتنا مع إسرائيل لاغية بحال ضمها للأراضي الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية.

وشدد الرئيس الفلسطيني في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماع لها ترأسه عباس، مساء الخميس، على أن رسالته للمجتمع الدولي جادة وصريحة وأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية سوف تكون لاغية وباطلة.

اللجنة التنفيذية أكدت في بيانها أن العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل تقوم على رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتنكر للحقوق الفلسطينية المؤيدة بقرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على عزم الشعب الفلسطيني وقيادته على مواصلة الكفاح الوطني ضد الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها سعي الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية، وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات غير القانونية، الأمر الذي تجدد اللجنة بشأنه موقفها الثابت أنه في حال تم الإعلان، بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.

وثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الجادة والثابتة للدول العربية والاتحاد الأوروبي والمواقف الدولية الأخرى في رفض مخططات الضم والاستيطان والأبرتهايد.

وأكدت التنفيذية على دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها وممارساتها في تكثيف الاستيطان الاستعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين بما فيها العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية المحتلة.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية قرب مدينة بيت لحم في إطار ما يسمى مستعمرة غوش عتسيون وآلاف أخرى في مستعمرة أفرات وغيرها، يؤكد على استمرار سياسة التصعيد والجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وبما يجسد جرائم الحرب المستمرة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.

ورفضت اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان وإعلانه عن سرعة قيام حكومة الاحتلال بالضم انسجاماً مع مواقف الإدارة الأميركية المعادية، والتي تحاول تمرير ما يسمى بـ"صفقة القرن" المشؤومة والمرفوضة بإجماع فلسطيني، كما أن أميركا لا تستطيع التنازل عن تمثال الحرية فإن إسرائيل لا تستطيع التنازل عن الخليل والمستوطنة الاستعمارية بيت أيل، وذلك في إطار التحالف الصهيو-أميركي الهادف لتثبيت الوقائع مع الأرض.

على صعيد آخر، أكدت اللجنة التنفيذية على المضي قدماً بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وبمناسبة حلول ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، أكدت اللجنة التنفيذية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى قرار 194 وهو الحق الذي يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وفي مقدمة ثوابت الشعب الفلسطيني، مؤكدة على التمسك بهذا الحق المقدس والذي لا يسقط بالتقادم.

في سياق آخر، استنكرت اللجنة التنفيذية ما قامت به حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، بإبعادهم إلى مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ودون توفير أي من المتطلبات الصحية لحمايتهم في مواجهة فيروس الكورونا، يضاف إلى ذلك حجز حوالي 130 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني بقرارات عنوانها قضائي وبدوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

في حين أكدت التنفيذية أنها تضع قضية الإفراج عن الأسرى على رأس جدول أعمالها، وخاصة فيما يتعلق بإنفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأسرى في زمن الأوبئة وحسب المادة 91 من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي نصت على وجوب الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، الأمر الذي رفضته سلطة الاحتلال الإسرائيلي جملة وتفصيلاً.

ورفضت التنفيذية محاولات الاحتلال الهادفة للمساس برواتب عائلات الشهداء والأسرى، وكذلك تهديدات للبنوك العاملة بعدم صرف مستحقاتهم.

وأكدت التنفيذية أن هذه المحاولات ستفشل أمام قرارات القيادة المؤكدة على أولوية الصرف لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى مع التأكيد أن قرصنة الاحتلال والابتزاز تأتي من أجل الضغط وتقويض الاقتصاد الفلسطيني الذي يحاصره الاحتلال.

من جانب آخر، رحبت اللجنة التنفيذية بالدعوة لعقد مؤتمر للدول المانحة بغرض توفير الدعم المطلوب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شهر يونيو/حزيران القادم.