شبكات برية وبحرية للإنترنت غير شرعية في لبنان

عرض ملف اكتشاف شبكات كبيرة لتزويد اللبنانيين بخدمة الإنترنت بصورة غير شرعية، اليوم الاثنين، في جلسة للجنة الاتصالات النيابية.

وأعلن رئيس اللجنة، عضو كتلة "حزب الله" النيابية، النائب حسن فضل الله، اكتشاف شبكات برية وبحرية للإنترنت غير الشرعي في البلاد.

وأوضح أن "الشبكات البرية تم تعليقها على أعمدة الإنارة في عدد من المناطق ووصلها بمنازل المُشتركين، كما تم اكتشاف عملية تمديد خط بحري بين منطقتي نهر الكلب ونهر إبراهيم (شمالي العاصمة بيروت) لتزويد المشتركين بالإنترنت"، علماً أن المسافة بين المنطقتين تبلغ حوالي 20 كيلومتراً.

كما كشف فضل الله، أن "نوعية الألياف الضوئية التي استخدمها الموزعون مُتطورة، وليست متوفرة لدى الأجهزة المعنية بالاتصالات في الدولة". 

وحذر من "تسييس الملف بدل التعاطي معه من مُنطلق وطني كما يجب"، مؤكداً "المباشرة بتفكيك هذه الشبكات من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الاتصالات". 

من جهته، لفت وزير الاتصالات، بطرس حرب، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، إلى أن "عملية الخرق الأمني قد توقفت، ولن نتوانى عن حماية أمن المواطنين وخزينة الدولة".

ودعا إلى ضرورة "معالجة قضية الإنترنت بعيداً عن الصراع السياسي، لأن هناك خلطا بين الأمن الوطني والصراع السياسي، ومن هنا نطرح وجود شبكة إنترنت غير مرخصة ومرتبطة بجهات إسرائيلية. وهذا يعني أن كل أمننا كان معرضاً للخرق الإسرائيلي". كما شدد حرب على ضرورة "المساءلة وعدم لفلفة الملف".

وقد أحدث كشف هذا الملف من قبل إحدى المحطات التلفزيونية المحلية خلافات بين المحطة ومحطات مُنافسة، من جهة، وبين المحطات والمدير العام، ورئيس مجلس إدراة هيئة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو"، عبد المنعم يوسف، من جهة ثانية.

فقد اتهم يوسف، بعض وسائل الإعلام بمحاربته سياسياً، في الوقت الذي تم تسريب وثائق من هيئة "أوجيرو" تُثبت تخلف بعض وسائل الإعلام (التي يتهمها يوسف بالتهجم عليه) عن سداد بدلات استخدامها محطات البث التابعة للهيئة. ​

يذكر أن يوسف قد مثُل، نهاية العام الماضي، أمام المدعي العام المالي اللبناني، للتحقيق معه في إخبار قدمته ضده "منظمة الشباب التقدمي" (تابعة للحزب الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط)، يتهمه بـ"هدر واختلاس أموال عامة واستغلال السلطة والنفوذ".
​

اقرأ أيضاً:الإنترنت غير الشرعي في لبنان: فضيحة اقتصادية وخرق أمني