الشارع اللبناني ينتفض بوجه "حكومة الذل"

ويؤكد مصدر لوكالة "رويترز"، أنّه من المتوقع تشكيل مجموعة تضمّ ممثلين لدائني لبنان قريباً، مشيراً إلى أن معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في وضعٍ صعبٍ.

واللافت اليوم، أنّ التحركات الشعبية المطلبية التي جابت المناطق الشمالية والجنوبية والمتنية والبقاعية والبيروتية، رفضاً للسياسات المالية التي أدت إلى اندلاع أزمات لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، وأفقرت شعبه ورفعت مستوى البطالة فيه ونسب الهجرة والقلة؛ تقابلها مقررات وُصِفَت بـ"الموجعة" بحق اللبنانيين، ولا سيما من ينتمون إلى الطبقتين الفقيرة والوسطى، سيعلن عنها مجلس الوزراء ويتحدث في تفاصيلها رئيس الحكومة حسان دياب.

أما في تفاصيل التحركات، فقد انطلقت حافلات اليوم من صيدا (جنوبي لبنان) وبيروت، باتجاه ساحة العلم في صور، للمشاركة في تظاهرة شعبية حملت شعار "مش دافعين"، وهو القرار بعدم دفع سندات لبنان الدولارية.

كذلك، شهدت منطقة زوق مصبح في جبل لبنان تحركاً اعترض فيه المحتجون على سياسة الحكومة الجديدة التي مُنحت فرصة العمل، ولكنها فشلت في إدارة الأزمة، وتستمرّ في اعتماد السياسات نفسها التي أدت إلى انهيار الاقتصاد والدولة معاً.

وتحت شعار "لا للتمديد لشركتي ألفا وتاتش" للاتصالات، توجهت مسيرة منتفضي طرابلس (شمالي لبنان) من ساحة عبد الحميد كرامي، وجابت شوارع المدينة قبل التجمع أمام منزل وزير الاتصالات طلال الحواط، رافعين مطلب استرداد إدارة قطاع الاتصالات الذي يعدّ من القطاعات الأكثر هدراً في لبنان، حيث يدفع اللبناني واحدة من أغلى الفواتير الهاتفية.

كما تشهد مناطق بقاعية تحركات مشابهة تدعو إلى إسقاط حكومة حسان دياب التي يصفها المنتفضون بـ"حكومة الذل"، نتيجة قراراتها التي يرون أنها أتت لتكمّل انهيار الدولة وإفلاسها بدل الشروع في خطط إنقاذية سريعة، بعد أكثر من شهر على تسلم الوزراء حقائبهم الوزارية.

وبالتزامن مع هذه التحركات، رفعت الأجهزة الأمنية من جهوزيتها تحسباً لأي تطوّر قد يحصل أو قطع طرقات وحرق إطارات، ولا سيما عند انتهاء كلمة الرئيس حسان دياب عند الساعة السادسة والنصف من السرايا الحكومية في بيروت.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريباً.

وحضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وعدد من المستشارين.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير أنه "استناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".