"تيار المستقبل" يتهم دياب بـ"الانقلاب" على النموذج الاقتصادي اللبناني

أسلحة الحريري التي يترجمها عبر بيانات تصدر إمّا عنه شخصياً أو مكتبه الإعلامي أو باسم تياره السياسي وكتلته النيابية يشهرها مع كل قرار تتخذه حكومة حسان دياب، وآخره تعليق دفع سندات "اليوروبوند" التي كانت تستحق، اليوم الإثنين.

ورأى "تيار المستقبل" في بيان أصدره، اليوم، أن "نعي النموذج الاقتصادي اللبناني على الصورة التي جرت، أمس الأول، يشكل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة، والمشكلة تصبح في هذا النطاق أبعد بكثير من سداد الدين العام أو تعليق سداده لضرورات وطنية".

وشدد على أنّ "تعليق السداد أو عدمه سيان، خارج رزمة متكاملة من الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية"، مبيناً أن "الدائنين الذين تنوي الحكومة مفاوضتهم على إعادة الجدولة سيكون سؤالهم الأول، وربما الوحيد: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟. وهو سؤال جميع اللبنانيين، باستثناء من تكافل على تشكيل الحكومة ومنحها الثقة".

وتابع: "وما سمعناه تأكيد للمراوحة المستمرة حول جنس الحلول والإعلان عن السعي لهيكلة الدين ورمي الكرة في ملاعب السياسات الاقتصادية للسنوات السابقة ومحاولة بدائية لاستنساخ تلك السياسات وتبني العديد من مندرجاتها الاقتصادية والمالية والإصلاحية".

ولفت إلى أن "أكثر ما نخشاه في هذا الشأن أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية بمساعدة لبنان، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى تعاون الأصدقاء والأشقاء ودعمهم في تنفيذ ونجاح أي خطة مستقبلية".

وبعد صولات وجولات تخطّت الشهر من الاجتماعات والمناقشات المالية المحلية والدولية، خرج رئيس الحكومة، حسان دياب، مساء السبت الماضي، معلناً للبنانيين أمام الوزراء بعد اجتماعهم في قصر بعبدا برئاسة عون، أن الجمهورية اللبنانية قرّرت تعليق سداد استحقاق 9 مارس/ آذار من "اليوروبوند"، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.

وكان يتوجب على الدولة تسديد 1.2 مليار دولار من سندات "يوروبوند"، اليوم الإثنين، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها.

وتابع "تيار المستقبل" انتقاده سياسة الحكومة الجديدة، بقوله، "خرجنا من السلطة بأمل أن تتاح أمام البلاد فرصة الخروج من سياسات التعطيل والتضليل، وأن تفتح بين اللبنانيين صفحة جديدة يكون فيها للمنتفضين والمنتفضات في الساحات دور في رسم المستقبل السياسي للبنان. لكن حال الإعوجاج والهروب إلى الماضي ما زالت تتحكم مع الأسف بسلوك الكثرة من القابضين على زمام السلطة، أو حديثي النعمة في ممارستها، الذين تستهويهم لعبة تلطيخ الصفحات البيضاء من السياسات السابقة لتبرير كافة الصفحات التي كتبت بحبر الخروج على الدستور والقانون والعيش المشترك بين اللبنانيين".

وأضيف "نحن وبكل بساطة، نستطيع أن نفهم العقد السياسية والنفسية والشخصية لدى بعض رجال السياسة والسلطة، التي نشأت عن الدور المميز للرئيس رفيق الحريري (اغتيل عام 2005) في تاريخ لبنان، ولكن لا يمكن لأي عاقل أن يفهم جدوى استخدام هذه العقد في حملات متواصلة لتحريف التاريخ وممارسة أعلى درجات الكيدية السياسية تجاه الخط الذي يمثله رفيق الحريري".

وأكّد أنّه "ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقليدية إلى تلك الحملات، وأن تتخذ من الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم بذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط".