حراك فلسطيني للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية

يواصل الفلسطينيون حراكهم من أجل حشد دعم دولي بهدف التصدي لمخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، إذ تُعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ذلك في العشرين من الشهر الجاري، فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً اليوم الخميس، لمناقشة مخططات الاحتلال.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، إلى أن جلسة لمجلس الأمن ستعقد في العشرين من الشهر الجاري، لمناقشة مخططات الضم واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لعدم الأقدام على هذ الخطوة.

كما لفت منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أن "لقاء سيتم عقده اليوم، ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، وذلك عبر وسائل التواصل الإلكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنيه، ومع أعضاء في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين".

وأكد منصور على محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الضم، لمنع إسرائيل من الإقدام على الضم وتشديد الخناق عليها بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل.

ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماعين اللذين عقدا، أمس الأربعاء، عبر الوسائل الإلكترونية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.

وبالتزامن، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليل اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة محمود عباس في رام الله.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن الاجتماع سيبحث الملف السياسي والتطورات المتعلقة به، وكذلك الملف الطبي ومستجدات جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بتصريحات المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي أطلقتها بشأن الولاية المكانية، أعرب عريقات عن أمله بأن يكون قرار الدائرة التمهيدية قريباً ويُصار لبدء فتح التحقيقات القضائية مع المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

ورأى عريقات أن الحل فيما يتعلق بمصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، هو فتح تحقيق قضائي في الاستيطان لأنه جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وبشأن القرار الإسرائيلي القاضي بضم أجزاء من الضفة، شدد عريقات على أنه إذا ما نفذت الضم فإن ذلك سيؤدي لعواقب وخيمة على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها.

ووصف عريقات تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها "إن الضم قرار إسرائيلي"، بأنها تصريحات "كاذبة ومرفوضة لأنها قائمة على صفقة القرن".

في الشأن، قال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم، "إن فرنسا أكدت رفضها لإعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم ولمخطط الاحتلال بضم أجزاء من الضفة مطلع يوليو تموز/المقبل".

وأشار الهرفي إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في لقاء رسمي مع وزارة خارجية الاحتلال رفض ضم أي جزء من أراضي الضفة والقدس المحتلة، وتم رفض ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، وفي مجلس الأمن لما يشكله من خرق للقانون الدولي.