تحقيق لجنة تقصّي الحقائق بأمن الموصل: محاولات سياسية لطمس النتائج

وأكّد مسؤولون عراقيون أن التقرير تضمن توصيات عدة، أبرزها إخراج جميع القوات غير النظامية من المدينة، وتسليم ملف الأمن للجيش والشرطة حصراً، وهو ما تسبّب بضغوط سياسية لعرقلته، أو حتى الإعلان عن مضمون نتائج ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة. 

ووفقاً لأحد أعضاء اللجنة التي شكلها البرلمان، فإن "النسخة النهائية للتقرير أنجزت بشكل كامل، وتوصلت لحقائق عدة، من بينها أن فصائل مسلحة متورطة في عمليات الإخلال بأمن الموصل لأجل مكاسب مادية وعمليات ابتزاز لتجار ورجال أعمال وأصحاب مطاعم وشركات داخل الموصل، وأن بعض الهجمات لا يوجد أي دليل على كون خلايا تنظيم "داعش" قامت بها".

وأوضح المصدر ذاته أنه و"للتخلص من زوايا كثيرة قد تثير أزمات، أوصت اللجنة بعدة أمور، من بينها إخراج مليشيات "الحشد الشعبي" من الموصل، وإغلاق كل المقرات غير التابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية"، مبيناً أنّ "اللجنة تواجه ضغوطاً من جهات سياسية وأحزاب لأجل تعديل في بعض فقرات التقرير النهائي".

وذكر أنّ "ما أثار الأزمة أنّ جهات داعمة لـ"الحشد الشعبي" رفضت التقرير، وبدأت بمواجهته بضغوط على أعضاء اللجنة ومساومات"، مبيناً أن "أغلب أعضاء اللجنة تلقوا اتصالات هاتفية من جهات غير محدّدة طلبت منهم عدم التوقيع على التقرير".

وأكد المتحدث ذاته أنّ "تلك الضغوط أسهمت في خلاف داخل اللجنة بشأن التوقيع على التقرير لأجل تقديمه، بعدما انصاع عدد من أعضائها للضغوط، ما سيتسبب بتعطيل تقديمه إلى البرلمان"، مبيناً أنّ "الضغوط من جهات متنفذة قد تتسبب بأمور خارجة عن قدرتنا، من حيث تسويف عمل اللجنة، أو عدم تمرير التقرير في البرلمان، وهذا كله سينعكس سلباً على الموصل". 

وتعمل اللجنة البرلمانية، التي شكلت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتقصي الحقائق، لأجل الوقوف على تفاصيل الملف الأمني بالموصل، الذي يشهد تردياً وتصاعداً بأعمال العنف. 

من جهته، قال عضو اللجنة النائب عن منظمة "بدر" حنين القدو، في تصريح صحافي: "إننّا رفضنا التوقيع على النسخة النهائية للتقرير كونه غير حيادي. بعض نقاط التقرير تبدو لنا أنّها استهداف سياسي للمحافظة وللحشد الشعبي، ولبعض المسؤولين".

واعتبر القدو "تسريب معلومات عن التقرير، وأسماء الموقعين والمعترضين على نسخته النهائية، استهدافاً سياسياً بحد ذاته".

وتخشى جهات أمنية في الموصل من أن تنعكس الضغوط التي تمارس لتعطيل التقرير على أمن المحافظة. 

ويأتي ذلك في ظلّ تضارب الروايات حول حقيقة تقديم قائد عمليات نينوى بالجيش العراقي، اللواء الركن نجم الجبوري، استقالته، بسبب ما وصف بـ"ضغوطات سياسية" على عمل القوات العراقية بالموصل.

وقال ضابط في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات نينوى، وهو التشكيل العسكري المسؤول عن أمن المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الملف الأمني لا يتحمّل المجاملات والمداخلات السياسية، وأنّ عدم تمرير التقرير وإخضاعه للمساومات، سيفسح المجال للجهات المؤثرة سلباً على الملف الأمني بأن تستمر بتأثيرها".

وشدّد على "ضرورة أن يستشعر البرلمان بخطورة تعطيل أو تسويف التقرير"، محملاً إيّاه "المسؤولية الكاملة عن أرواح الموصليين في حال تعطيل التقرير وعدم الأخذ بتوصياته".

ويأتي كل ذلك في وقت تشهد فيه الموصل تصعيداً بأعمال العنف والتفجيرات، فيما تثار شكوك بشأن تورط جهات غير "داعش" في عدد من تلك الأعمال، وتوجه أصابع اتهام إلى فصائل ضمن "الحشد الشعبي" التي تنتشر في المحافظة.