البنتاغون يحوّل تمويل 127 مشروعاً من أجل بناء "جدار ترامب" مع المكسيك

أعلن مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية، أمس الثلاثاء، أنّ البنتاغون سيؤجل أو يوقف 127 مشروع بناء عسكري، من أجل تحويل 3.6 مليارات دولار لدعم "جدار ترامب الحدودي" مع المكسيك على حدّ وصف صحيفة "نيويورك تايمز".

وبدأ مسؤولو البنتاغون، أمس الثلاثاء، بإخطار ممثلي الكونغرس من المناطق التي تضم المشروعات المتأثرة، حيث أثار قرار تحويل التمويل غضب الديمقراطيين، بسبب ما اعتبروه انتهاكاً لسلطة الكونغرس في تحديد الإنفاق.

والخطوة جزء من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير/شباط الماضي، عن حالة طوارئ وطنية من أجل الوصول إلى مليارات الدولارات التي رفض الكونغرس منحه إياها لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وبعد خسارة معركة مع المشرعين، بشأن هذا التمويل، وهي معركة أدت إلى إغلاق حكومي جزئي، جادل ترامب بأنّ تدفق المخدرات والمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين من المكسيك يشكل تهديداً للأمن القومي، يبرر استخدام الجيش، دون موافقة محددة من المشرعين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أنّ مسؤولي وزارة الدفاع رفضوا تحديد المشاريع المتضررة علانية حتى يتم إخطار المشرعين، لكنّهم قالوا إنّ حوالي نصف مبلغ 3.6 مليارات دولار سيؤخذ من مشاريع البناء العسكرية المخطط لها في الخارج، فيما سيأتي الباقي من المشاريع المخطط لها في الولايات المتحدة.

وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر، من نيويورك، إنّ الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة في ويست بوينت من هذه المشاريع.

ووصف قرار البنتاغون، في بيان، الثلاثاء، بأنّه "صفعة في وجه أفراد القوات المسلحة الذين يخدمون بلادنا إذ إنّ الرئيس ترامب مستعد لتفكيك تمويل عسكري لتعزيز الأنا الخاصة به ولبناء الجدار عند الحدود مع المكسيك".

وأوضح مساعدو ترامب، أنّ وزير الدفاع مارك إسبر، وقّع على تحويل الأموال من البنتاغون.

وفي رسالة بعث بها إلى المشرعين حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، حدّد إسبر 11 مشروعاً من شأنها أن تأخذ هذه الأموال، بما في ذلك تمويل إنشاءات جديدة، واستبدال بعض الأسوار على طول الحدود الجنوبية الغربية.

وستشمل المشاريع الممولة ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وتكساس، مع أكبر مسافة من سياج المشاة الجديد - حوالي 52 ميلاً - في لاريدو بولاية تكساس على طول ريو غراندي.

وعلى الرغم من أنّ إسبر لم يستخدم كلمة "الجدار" في الرسالة، فمن المرجح أن يكون بمثابة دليل على تمسّك ترامب وحملته بوعد بناء الجدار، لإعادة انتخابه في سباق الرئاسة 2020، وفقاً للصحيفة.

وكانت وزارة الدفاع تدرس قائمة مشاريع واسعة النطاق بقيمة 12.9 مليار دولار في جميع الولايات الخمسين تقريباً، وأكثر من عشرين دولة حيث تتمركز القوات الأميركية.

وأصر مسؤولو الوزارة، أمس الثلاثاء، على أنّ مشاريع البناء العسكرية قد "تم تأجيلها فقط"، لا إلغاؤها.

لكن القرار باستعادة الأموال لهذه المشاريع، سيعود إلى الكونغرس، الذي سيتعين عليه الموافقة على أموال جديدة لتمويلها، وهو أمر لا يرغب الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب القيام به، بحسب الصحيفة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، لأعضاء في الكونغرس، وفقاً لمسؤول ديمقراطي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، للصحيفة، "رأيي هو أنّ سرقة الأموال من البناء العسكري، في الداخل والخارج، ستقوّض أمننا القومي ونوعية الحياة ومعنويات قواتنا، وهذا يجعل أميركا أقل أماناً".