وصف ترامب مُسرب المعلومات بـ"الخائن" (Getty)
أفاد تقرير نُشر، يوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يُقدم على إساءة استغلال منصبه فحسب بمحاولته حمل أوكرانيا على التدخل لصالحه في الانتخابات الأميركية التي ستجرى في 2020، بل أن البيت الأبيض حاول أيضاً أن "يتستر" على أدلة هذا السلوك.
وكشفت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون النقاب عن نسخة رفعت عنها صفة السرية من تقرير التسريب الذي أثار جدلاً استمر أسابيع ودفع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى بدء إجراء رسمي لمساءلة الرئيس الجمهوري.
وذكر التقرير أن ترامب تحرك بهدف النهوض بمصالحه السياسية الشخصية، معرضاً الأمن القومي للخطر وأن مسؤولين بالبيت الأبيض تدخلوا لتحويل الأدلة إلى نظام إلكتروني منفصل.
وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات في اللجنة بعد نشر التقرير، قال جوزيف ماغواير القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية إن المُبلغ تصرف بحسن نية واتبع القانون في تقديم الشكوى.
وأفاد ملخص الاتصال الهاتفي الذي أصدرته إدارة ترامب، أمس الأربعاء، بأن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التحقيق مع جو بايدن، منافس ترامب الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة، بالتنسيق مع وزير العدل الأميركي وليام بار ومحامي ترامب الخاص رودي جولياني.
واتهم الديمقراطيون ترامب بالتماس العون من قوة خارجية لتشويه سمعة منافس سياسي في الداخل. وتأتي قضية أوكرانيا بعد أن خلصت المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016 بحملة تسلل إلكتروني ودعاية لتعزيز حملة ترشيح ترامب.
وجاء في التقرير الذي أعده مُبلغ عن الواقعة ويحمل تاريخ 12 أغسطس/آب "أشعر بقلق بالغ من أن تكون الأفعال المذكورة أدناه تنطوي على مشكلة خطيرة أو فاضحة أو انتهاك لقانون أو لأمر تنفيذي تتجاوز الخلاف في وجهات النظر بشأن أمور السياسة العامة وتتسق مع تعريف "الأمر الملح"".
وجرى الاتصال بعد أن أمر ترامب بتجميد مساعدات أميركية لأوكرانيا بنحو 400 مليون دولار. وأفرجت الإدارة في وقت لاحق عن هذه المساعدات. وقبل المكالمة، تم إبلاغ حكومة أوكرانيا بأن التعامل بين زيلينسكي وترامب يعتمد على ما إذا كان الزعيم الأوكراني "سيتعاون"، وفقاً لتقرير التسريب.
واتسم رد فعل ترامب بالغضب بعد جلسة الاستماع وهاجم الديمقراطيين بسبب تحقيق المساءلة الذي يجرونه. وقال للصحافيين "ما يفعله الديمقراطيون لهذا البلد عار ولا يجب السماح به. لا بد وأن هناك سبيلاً لوقفه، ربما قانونياً عبر المحاكم".
ولم يكشف النقاب عن هوية المُبلغ، الذي يعمل في المخابرات الأميركية. وقال المُبلغ في التقرير "لم أكن شاهداً مباشرة على معظم الأحداث التي وُصفت" واستند في روايته إلى معلومات من بعض الزملاء.
وأفادت صحيفتا نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز بأن ترامب أبلغ موظفين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بأنه يريد معرفة من قدم المعلومات للمبلغ. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن ترامب قوله "أريد أن أعرف من الشخص... الذي قدم المعلومات للمُبلغ. لأنه أقرب إلى جاسوس... تعرفون ما كنا نقوم به قديماً عندما كنا نتحلى بالذكاء؟... الجواسيس والخيانة. كنا نتعامل مع الأمر بشكل مختلف قليلاً عما نقوم به الآن".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مصادر تعرف هوية المُبلغ قولها إنه ضابط في المخابرات المركزية الأميركية كُلف في وقت ما بالعمل في البيت الأبيض.
ولم تنته مخاوف المُبلغ عند مكالمة ترامب مع زيلينسكي إذ يقول التقرير إنه في اليوم التالي اجتمع المبعوث الخاص لمفاوضات أوكرانيا، كورت فولكر، والسفير إلى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند مع زيلينسكي، ومسؤولين أوكرانيين آخرين ونصحوهم بكيفية التعامل مع المطالب التي قدمها ترامب لزيلينسكي.
ولمح ترامب مراراً إلى أن بايدن وابنه هانتر ارتكبا مخالفات دون أن يقدم أدلة على ذلك. ولا توجد أدلة على أن بايدن استغل منصبه لمساعدة ابنه في مسألة أوكرانيا. وتتعلق شكوى المُبلغ باتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز ضغط فيه ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع بايدن وهانتر الذي كان يعمل لدى شركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.
وذكر التقرير أيضا نقلا عن عدة مسؤولين أميركيين أن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض تدخلوا لحجب تسجيلات المكالمة. وقال التقرير "بدلاً من ذلك تم تحميل نص المكالمة على نظام إلكتروني منفصل يستخدم في أحوال أخرى لتخزين وإدارة معلومات سرية ذات طبيعة حساسة... ووصف مسؤول في البيت الأبيض ذلك بأنه تصرف يسيء استخدام هذا النظام الإلكتروني لأن المكالمة لم تتضمن أي شيء حساس على الإطلاق من منظور أمني قومي".
اقــرأ أيضاً
وأشارت بيلوسي إلى هذه المزاعم خلال مؤتمر صحفي قائلة "الرئيس متورط في عملية تستر منذ البداية". ويقضي الدستور الأميركي بأن لمجلس النواب سلطة مساءلة الرئيس في "الجرائم والجنح الكبرى". ولم يعزل رئيس أميركي قط عن طريق المساءلة. ويهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. والمساعدات التي تبلغ قيمتها 391.5 مليون دولار تتعلق بالجدل الدائر وأقرها الكونغرس لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع تمرد انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وأثارت تفاصيل الاتصال الهاتفي ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب بطلب مساعدة أوكرانيا لوصم بايدن المتقدم في استطلاعات الرأي بين المرشحين الديمقراطيين الساعين لمنافسة ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020.
(رويترز)
وكشفت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون النقاب عن نسخة رفعت عنها صفة السرية من تقرير التسريب الذي أثار جدلاً استمر أسابيع ودفع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى بدء إجراء رسمي لمساءلة الرئيس الجمهوري.
وذكر التقرير أن ترامب تحرك بهدف النهوض بمصالحه السياسية الشخصية، معرضاً الأمن القومي للخطر وأن مسؤولين بالبيت الأبيض تدخلوا لتحويل الأدلة إلى نظام إلكتروني منفصل.
وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات في اللجنة بعد نشر التقرير، قال جوزيف ماغواير القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية إن المُبلغ تصرف بحسن نية واتبع القانون في تقديم الشكوى.
وأفاد ملخص الاتصال الهاتفي الذي أصدرته إدارة ترامب، أمس الأربعاء، بأن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التحقيق مع جو بايدن، منافس ترامب الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة، بالتنسيق مع وزير العدل الأميركي وليام بار ومحامي ترامب الخاص رودي جولياني.
واتهم الديمقراطيون ترامب بالتماس العون من قوة خارجية لتشويه سمعة منافس سياسي في الداخل. وتأتي قضية أوكرانيا بعد أن خلصت المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016 بحملة تسلل إلكتروني ودعاية لتعزيز حملة ترشيح ترامب.
وجاء في التقرير الذي أعده مُبلغ عن الواقعة ويحمل تاريخ 12 أغسطس/آب "أشعر بقلق بالغ من أن تكون الأفعال المذكورة أدناه تنطوي على مشكلة خطيرة أو فاضحة أو انتهاك لقانون أو لأمر تنفيذي تتجاوز الخلاف في وجهات النظر بشأن أمور السياسة العامة وتتسق مع تعريف "الأمر الملح"".
وجرى الاتصال بعد أن أمر ترامب بتجميد مساعدات أميركية لأوكرانيا بنحو 400 مليون دولار. وأفرجت الإدارة في وقت لاحق عن هذه المساعدات. وقبل المكالمة، تم إبلاغ حكومة أوكرانيا بأن التعامل بين زيلينسكي وترامب يعتمد على ما إذا كان الزعيم الأوكراني "سيتعاون"، وفقاً لتقرير التسريب.
واتسم رد فعل ترامب بالغضب بعد جلسة الاستماع وهاجم الديمقراطيين بسبب تحقيق المساءلة الذي يجرونه. وقال للصحافيين "ما يفعله الديمقراطيون لهذا البلد عار ولا يجب السماح به. لا بد وأن هناك سبيلاً لوقفه، ربما قانونياً عبر المحاكم".
ولم يكشف النقاب عن هوية المُبلغ، الذي يعمل في المخابرات الأميركية. وقال المُبلغ في التقرير "لم أكن شاهداً مباشرة على معظم الأحداث التي وُصفت" واستند في روايته إلى معلومات من بعض الزملاء.
وأفادت صحيفتا نيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز بأن ترامب أبلغ موظفين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بأنه يريد معرفة من قدم المعلومات للمبلغ. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن ترامب قوله "أريد أن أعرف من الشخص... الذي قدم المعلومات للمُبلغ. لأنه أقرب إلى جاسوس... تعرفون ما كنا نقوم به قديماً عندما كنا نتحلى بالذكاء؟... الجواسيس والخيانة. كنا نتعامل مع الأمر بشكل مختلف قليلاً عما نقوم به الآن".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مصادر تعرف هوية المُبلغ قولها إنه ضابط في المخابرات المركزية الأميركية كُلف في وقت ما بالعمل في البيت الأبيض.
ولم تنته مخاوف المُبلغ عند مكالمة ترامب مع زيلينسكي إذ يقول التقرير إنه في اليوم التالي اجتمع المبعوث الخاص لمفاوضات أوكرانيا، كورت فولكر، والسفير إلى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند مع زيلينسكي، ومسؤولين أوكرانيين آخرين ونصحوهم بكيفية التعامل مع المطالب التي قدمها ترامب لزيلينسكي.
ولمح ترامب مراراً إلى أن بايدن وابنه هانتر ارتكبا مخالفات دون أن يقدم أدلة على ذلك. ولا توجد أدلة على أن بايدن استغل منصبه لمساعدة ابنه في مسألة أوكرانيا. وتتعلق شكوى المُبلغ باتصال هاتفي يوم 25 يوليو/تموز ضغط فيه ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع بايدن وهانتر الذي كان يعمل لدى شركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.
وذكر التقرير أيضا نقلا عن عدة مسؤولين أميركيين أن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض تدخلوا لحجب تسجيلات المكالمة. وقال التقرير "بدلاً من ذلك تم تحميل نص المكالمة على نظام إلكتروني منفصل يستخدم في أحوال أخرى لتخزين وإدارة معلومات سرية ذات طبيعة حساسة... ووصف مسؤول في البيت الأبيض ذلك بأنه تصرف يسيء استخدام هذا النظام الإلكتروني لأن المكالمة لم تتضمن أي شيء حساس على الإطلاق من منظور أمني قومي".
وأشارت بيلوسي إلى هذه المزاعم خلال مؤتمر صحفي قائلة "الرئيس متورط في عملية تستر منذ البداية". ويقضي الدستور الأميركي بأن لمجلس النواب سلطة مساءلة الرئيس في "الجرائم والجنح الكبرى". ولم يعزل رئيس أميركي قط عن طريق المساءلة. ويهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. والمساعدات التي تبلغ قيمتها 391.5 مليون دولار تتعلق بالجدل الدائر وأقرها الكونغرس لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع تمرد انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وأثارت تفاصيل الاتصال الهاتفي ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين الذين اتهموا ترامب بطلب مساعدة أوكرانيا لوصم بايدن المتقدم في استطلاعات الرأي بين المرشحين الديمقراطيين الساعين لمنافسة ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020.
(رويترز)