مصر: احتجاج 100 برلماني بتعليق حضورهم جلسات البرلمان

قاطع نحو مائة نائب جلسات البرلمان المصري، معلنين تعليق حضورهم إلى حين الالتزام بتطبيق مواد اللائحة، والدستور، وذلك بعد مشادات كلامية حادة وانسحابات شهدتها جلسة اليوم، الإثنين، بسبب إدارة رئيس المجلس، علي عبد العال، وانحيازه السافر لمقترحات ائتلاف "دعم مصر".

وغاب عن جلسة استكمال مناقشة مواد اللائحة الجديدة، نواب أحزاب "المصريين الأحرار"، و"الوفد"، و"المحافظين"، و"كتلة 25 – 30"، وعدد من المستقلين، الذين انسحبوا عقب موافقة الأغلبية على مادة تشكيل الائتلافات، بنسبة 25  فقط من إجمالي الأعضاء، بواقع 150 عضوا.

وأعلن النواب تعليق حضورهم الجلسات، لاعتراضهم على طريقة إدارة عبد العال، متهمينه بالانحياز لتمرير مواد مفصلة لصالح "دعم مصر"، وجلسوا مجتمعين في بهو مجلس الشورى (الملغى دستوريا)، لمتابعة فعاليات الجلسة عبر الشاشات الداخلية.

وطرد عبد العال النائب المستقل أحمد الطنطاوي، من الجلسة، للمرة الثانية، إثر اعتراضه على إدارته للجلسة، الذي قال، في تصريح خاص، إن رئيس المجلس اعتاد انتهاك مواد الدستور والقانون واللائحة، وكان لا بد للنواب من إبراء أنفسهم أمام جموع ناخبيهم، بسبب السلوك المعيب الذي تُدار به الجلسات.

اقرأ أيضاً: مصر: عودة ممارسات الحزب الوطني..واشتباكات تحت قبة البرلمان مجددا

وأضاف الطنطاوي أنه، منذ بدء انعقاد المجلس، يُعيد عبد العال التصويت على النتائج، التي لا تأتي على هواه، ولا يُمرر المواد إلا على هوى "دعم مصر"، الائتلاف الذي كان ينتمي إليه في السابق، "في الوقت الذي كان يجب عليه فيه أن يخلع عباءته الحزبية بمجرد اعتلائه منصة رئاسة المجلس".

وقال نائب حزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، إن رئيس المجلس ينتهج سياسة "المغالبة لا المشاركة، التي تعيد سيطرة الحزب الواحد".

وأوضح النائب أحمد الشرقاوي أن ائتلاف " دعم مصر" بعث برسائل هاتفية  لنواب التحالف تقول: "برجاء عدم قبول المقترحات المقدمة الخاصة بالائتلافات، ولا مانع من الموافقة على نسبة الـ 25 %".  

وجمع النواب توقيعات لتقديم مذكرة لرئيس المجلس، لإخطاره بتعليقهم حضور الجلسات، إلى حين سماع أقواله في مدى التزامه بالدستور واللائحة في طريقة إدارة الجلسات، مطالبين بإعادة مناقشة عدد من مواد اللائحة، خاصة المادة المتعلقة بتكوين الائتلافات.​

اقرأ أيضاً: مصر: حرمان عكاشة من 10 جلسات ونائب "الحذاء" حاضر

وجاء في المذكرة: "نحمل سيادتكم مسؤولية إقصاء عدد كبير من النواب المستقلين، والأحزاب الصغيرة، بالشكل الذي أُديرت به جلسات المجلس، لإقرار اللائحة الداخلية، والتي شابها تحيز كامل في العديد من المواد، لصالح كيان لم يُشكل قانونيا، يدعى ائتلاف دعم مصر".

وأضافت المذكرة: "بالرغم من أوجه التواصل العديدة معكم، وتوضيح هذا الأمر مرارا وتكرارا، حتى أصبح مسارا لانتقاد الشعب في جميع الدوائر ووسائل الإعلام المختلفة، نبرئ أنفسنا أمام الشعب، وأمام التاريخ، مما يحدث من تحيز تحت قبة البرلمان ".

وتوجه وكيل المجلس، النائب الوفدي سليمان وهدان، محاولاً تهدئة النواب، لكنهم رفضوا العودة للجلسات، وأصروا على تقديم المذكرة، مطالبينه بالتوقيع عليها، فوافق ووقع.

وفي أثناء توقيعهم على المذكرة، فوجئ النواب ببدء الجلسة المسائية واستكمال عبد العال مناقشة اللائحة وأخذ التصويت على إحدى موادها، والتي جاءت بموافقة أكثر من 300 عضو، فصاح عدد من النواب الرافضين لإدارة رئيس المجلس للجلسات، مؤكدين وجود تلاعب في التصويت الإلكتروني، بدعوى أن الحاضرين في القاعة لا يتعدون مائتي نائب.

وقال النائب، محمد محمود عمارة، إنه يشكك في التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة، وأن النصاب غير مكتمل لعقد الجلسة، وأنه حصر عدد النواب بنفسه، ولم يُكمل عددهم النصاب للتصويت داخل الجلسة.

ومن جانبه، أكد علي عبد العال صحة التصويت الإلكتروني، قائلا إن "هذا التصويت حقيقي.. وكل من يشكك في هذا التصويت لا مكان له في هذه القاعة".  

وكان المجلس قد وافق على إخراج النائب، أحمد الطنطاوي، من قاعة مجلس النواب، وذلك بعد أن اقترح عبد العال إخراجه، معتبرا أنه يعمل على تهييج الجلسة، مضيفا: "لن تختطف المجلس.. لا يجوز لبعض النواب أن يختطفوا هذا المجلس.. هذا الوطن أمانة في أعناقنا.. البعض يريد هدم الدولة المصرية.. لا وجود لهم في هذه القاعة".

اقرأ أيضاً: عجائب النظام المصري: تحرير الفساد وسجن كاشفيه