أوروبا عالقة بين واشنطن وبكين حول كورونا في مجلس الأمن

وسعياً للخروج من المأزق، اقترحت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مع ألمانيا، خلال اجتماع الثلاثاء، نصاً منافساً للنص الفرنسي التونسي، يتمحور حول الدعوة إلى وقف الأعمال الحربية، دون أن يتضمن أي ذكر لمنظمة الصحة العالمية.
وهددت الصين، على مدى شهرين، باستخدام حق النقض ضد أي نص يخلو من أي إشارة إلى منظمة الصحة العالمية، في حين هددت الولايات المتحدة بعرقلة أي نص يذكر الوكالة الأممية التي تتهمها بقلة الشفافية. ويتضمن النص الفرنسي التونسي إشارة إلى "وكالات متخصصة في مجال الصحة".

صراع متصاعد
وأثارت مبادرة إستونيا وألمانيا التي طُرحت بدون التشاور مسبقاً مع فرنسا، بحسب بعض المصادر، استياء العديد من أعضاء مجلس الأمن، على ما أفاد عدة دبلوماسيين وكالة "فرانس برس".

" دبلوماسي: "لا الصين ولا الولايات المتحدة تريدان قراراً" يدعم دعوة غوتيريس لوقف إطلاق النار "

وقال أحدهم إن الأمر سيكون "في غاية الصعوبة" بالنسبة للنص الثاني. وقال ريتشارد غوان إن "الفرنسيين ليسوا مسرورين (...) لكن لم يعد أي من أعضاء المجلس يعتقد أن قراراً سيحدث أي فرق في المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى استئناف المعارك قبل شهرين في ليبيا واليمن وأفغانستان.
وأكد أنه "حان الوقت لوقف هذا الجدل غير المجدي". ولا تزال باريس وتونس تؤكدان عزمهما على التوصل إلى اتفاق حول نصهما، لكن هامش المناورة أمامهما يبدو محدوداً بوجه معارضة واشنطن الصريحة.
والحقيقة أن "لا الصين ولا الولايات المتحدة تريدان قراراً" يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 23 مارس/ آذار، إلى وقف إطلاق نار في النزاعات في العالم، برأي دبلوماسي اعتبر أن أياً من البلدين "لا يريد منح قسم من نفوذه الواسع" للأمين العام للأمم المتحدة الذي يعتزم البلدان إبقاءه "تحت السيطرة".
وترى عدة مصادر في الانقسام الأوروبي مؤشراً إلى صراع متصاعد في مجلس الأمن بين الأعضاء الدائمين، وبينهم فرنسا، والأعضاء غير الدائمين، ومنهم ألمانيا وإستونيا.
وتعمدت باريس، على مدى عدة أسابيع، التفاوض حصراً مع الدول الأخرى الدائمة العضوية. وإزاء بطء التقدم، نفد صبر الدول العشر غير الدائمة التي كانت قد طرحت نصاً تم دمجه في إبريل/ نيسان مع المسودة الفرنسية.