عبد العال اكتفى بتعقيب السيسي على الأحداث (الأناضول)
قال مصدر مطلع في هيئة مكتب مجلس النواب المصري، إنّ رئيس المجلس، علي عبد العال، رفض طلباً مقدماً من عضوة ائتلاف الغالبية، شادية ثابت، مدعّماً بتوقيعات 30 نائباً، بعقد اجتماع استثنائي للبرلمان، لنظر ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، استناداً لنص المادة 275 من اللائحة المنظمة.
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنّ عبد العال تحفّظ على طلب النواب بعقد جلسة طارئة، أثناء فترة الإجازة البرلمانية، قائلاً لمقدمة الطلب، خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد: "مافيش (لا يوجد) داع لانعقاد المجلس قبل موعده المقرر في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في ظل إدانة الخارجية المصرية للاعتداءات في أكثر من بيان، وتعقيب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأحداث في مؤتمر الشباب".
وقال السيسي عن اعتداءات الأقصى، في المؤتمر الذي انعقد مؤخراً في مدينة الإسكندرية: "هي أحداث مؤسفة، وتستدعي - في تقديري - حالة مالهاش لازمة، وبوجّه هنا كلامي للرأي العام في إسرائيل، والشعب الإسرائيلي، والقيادة الإسرائيلية: من فضلكم هذا الأمر يجب أن يتوقف، ولا بد أن نحترم مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم".
من جهتها، تساءلت ثابت، في تصريحات، عقب لقاء رئيس البرلمان، "إذا لم ينعقد مجلس النواب المصري لهذا الحدث الجلل، فمتى ينعقد؟ وما هي حالة الطوارئ الأكثر خطورة من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى؟".
وأضافت ثابت، "يوماً بعد يوم، تزداد الأوضاع في مدينة القدس حِدّة واشتعالاً، منذ 14 يوليو/تموز الجاري، بعد مقتل عدد من الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى، وإغلاق القدس القديمة، ومنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن، واحتجاز 12 حارساً من حراس المسجد، ووضع حواجز على ساحات إقامة الصلاة".
وتابعت ثابت، مستنكرة: "كيف نسكت على إغلاق المسجد الأقصى أمام المُصلين؟ وكيف نصمت على اقتحام المستوطنين ساحات المسجد المبارك؟ وكيف نصمت على اعتداءات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أثناء صلاتهم؟"، مستغربة بالقول "ألا تستوجب كل هذه الاعتداءات عقد جلسة طارئة لبرلمان أكبر دولة في المنطقة لبحث تداعيات الأحداث؟".
وتنص المادة 275 من اللائحة المنظمة لعمل البرلمان المصري، على أنّه "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقّع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".