ترامب وأردوغان ناقشا خيارات الرد على مقتل خاشقجي

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مناقشات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن خيارات الرد على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما ذكر مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد.

وقال المسؤول لـ"رويترز"، إنّ المناقشات جرت خلال عشاء في باريس السبت، مع رؤساء الدول المجتمعين بالعاصمة الفرنسية، لإحياء الذكرى المئة لمعاهدة إنهاء الحرب العالمية الأولى.

وأمس السبت، أكد أردوغان أنّ بلاده أعطت التسجيلات الصوتية بخصوص مقتل خاشقجي  للسعودية وباقي الدول، كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قائلاً إنه "لا داعي للمماطلة".

ويضغط الرئيس التركي بشكل كبير بشأن هذا الملف، لجهة ضرورة تسليم المسؤولين عن مقتل خاشقجي للعدالة، ومحاسبة المتورط بإصدار الأوامر في هرم الدولة السعودية، مستثنياً الملك سلمان، وملمحاً إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وقبيل سفره أمس السبت إلى العاصمة الفرنسية، أفاد أردوغان في تصريحات، بأنّ "قتَلة خاشقجي هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر، والأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف".

وبعد إنكار دام 18 يوماً، أقرّت الرياض رسمياً، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أنّ خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً"، وأكدت أنّ الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، التي يكتب فيها خاشقجي مقالات تنتقد النظام السعودي، قد نقلت سابقاً عن مسؤولين أميركيين وأتراك، لم تكشف أسماءهم، أنّ تسجيلات فيديو وأخرى صوتية تثبت أنّ خاشقجي قُتل داخل القنصلية وتم بتر أعضائه.

والأربعاء الماضي، قال ترامب إنه سيكون لديه "رأي أقوى بكثير" حول مقتل خاشقجي. وشدد، في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، على أنه يعمل على بلورة موقف قوي للغاية حول القضية سيعلنه خلال أسبوع، مضيفاً أنه سيبحث قضية خاشقجي مع الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، مضيفاً: "إنهم يعملون بشكل وثيق مع تركيا والسعودية في هذا الصدد".

وتركزت معظم النقاشات في الكونغرس الأميركي، بشأن كيفية معاقبة السعودية بقضية خاشقجي، على وقف مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة، غير أن ترامب قال مراراً، إنه لا يريد أن يعرّض الأموال القادمة إلى الولايات المتحدة للخطر، متذرعاً بأن إيقاف شحنات الأسلحة إلى الرياض قد يؤثر سلباً على الوظائف.

ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس، إلى تقديم مشروع قانون بديل لمعاقبة السعودية على خلفية قضية خاشقجي، وذلك من خلال محاولة وقف صفقة نووية بين الرياض وواشنطن.