السلطات السعودية تفرج عن سعود الدويش وإبراهيم العساف

أفرجت السلطات السعودية، يوم السبت، عن سعود بن ماجد الدويش، وهو رئيس شركة الاتصالات السعودية، والذي كان قد اعتقل في (فندق -معتقل) الريتز كارلتون، وسط العاصمة الرياض، قبل شهرين رفقة عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الأسبق، ورجال الأعمال صالح كامل وبكر بن لادن، والوليد بن إبراهيم مالك مجموعة قنوات mbc.

ويعد الدويش، إضافة إلى كونه رجل أعمال مقربا من الأمراء السعوديين في العهد السابق، أحد زعماء قبيلة مطير الكبيرة، والتي كان لها الدور الأساسي في دعم الملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود أثناء سعيه لتوحيد البلاد في عشرينيات القرن الماضي، قبل أن يقرر زعيمها الراحل فيصل الدويش التمرد عليه، ليتعرض للقتل على يد القوات الموالية للسعوديين.

كما تم الافراج أيضاً عن وزير المالية الأسبق، إبراهيم العساف، بعد الوصول لتسوية مالية معه ومصادرة الفلل الخاصة به وثروته المالية الضخمة التي تبلغ مليارات الريالات.

وقال أحد شيوخ عائلة الدويش التي ينتمي لها رئيس شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش لـ"العربي الجديد": "إن الديوان الملكي يشرف مباشرة على معتقلي "الريتز"، أما الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة، فهي غير معلومة لكنها شملت تسليمهما لثروتهما المالية  الموجودة في الخارج وعقارات في الإمارات، بالإضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة في دبي، وبعض الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات".

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت في وقت سابق عن الأمير متعب بن عبدالله، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكن الأمير رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر ب16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته".

وقال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، يحيى عسيري، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الإفراجات عمن يسمون بالفاسدين تجري بدون سند قانوني لاعتقالهم أو حتى الإفراج عنهم، وبدون التوضيح للشعب السعودي عن الخفايا والأسباب، وهذه الأمور تؤكد أننا لا نعيش في دولة قانون بل في دولة الرجل الواحد، كما أن ظروف معتقلي الريتز التي تبين أن الديوان الملكي يشرف فيها على طعامهم وشرابهم، تختلف عن ظروف معتقلي الرأي من السياسيين والمثقفين الذين لا تعرف أماكن تواجدهم أصلاً، وإذا خرجوا من السجن فإنهم يخرجون هزيلي البنية، بسبب سياسة التعامل في المعتقل".