لقاء سعيّد وماكرون: ليبيا ودعم الاقتصاد التونسي

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن الزيارة "تمثل مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها"، مشيرة إلى أن "رئيس الدولة سيبحث مع نظيره الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك". وتعد هذه الزيارة الثانية لسعيّد بعد الجزائر، من دون احتساب زيارته الخاطفة إلى سلطنة عمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس.

وتأتي الزيارة في توقيت دقيق، محلياً وإقليمياً، إذ كانت فرنسا خلال الأيام الماضية في قلب النقاش السياسي التونسي، الذي أعاد طرح طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وشهد سجالات طويلة وساخنة حول هذه العلاقة. وأثارت الأحزاب التونسية داخل البرلمان جدلاً كبيراً، بسبب مطالبة كتلة "ائتلاف الكرامة" فرنسا بالاعتذار من الشعب التونسي عن الجرائم التي ارتكبتها خلال حقبة الاستعمار. لكن إسقاط البرلمان للائحة، فضلاً عن عدم انخراط السلطات الرسمية في الجدل، قد يوفر مناخاً جيداً لانطلاق محادثات هادئة حول ملفات كبيرة بين البلدين. واعتبر المحلل عبد المنعم المؤدب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اختيار سعيّد باريس كأول وجهة غير عربية يأتي في إطار خيار تثبيت النهج الدبلوماسي لسلفه الراحل الباجي قائد السبسي، فقد دأبت الأعراف الدبلوماسية التونسية أن تكون فرنسا الوجهة الأولى، غير العربية، للرؤساء، لاعتبارات تاريخية واقتصادية.

وأضاف المؤدب أن "سعيّد يفهم موازين التعاون الاقتصادي بين البلدين، لأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأوروبي الأول لتونس، حيث تبلغ نسبة الصادرات التونسية إليها نحو 30 في المائة. كما تحتل فرنسا المرتبة الأولى بين الدول غير العربية في قائمة المستثمرين في تونس (16 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر). وقد بلغت قيمة مجموع الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس نحو 3.3 مليارات يورو في 2016، وهناك نحو 1400 فرع لشركات فرنسية في تونس، توظّف نحو 137 ألف شخص. وتتصدر فرنسا بذلك قائمة البلدان الأجنبية الأكثر خلقاً للوظائف في تونس". وبيّن المؤدب أن "العلاقات التاريخية والحضارية، بين تونس وفرنسا ضاربة في القدم، وقد تجذرت بحكم سنوات الاحتلال الفرنسي، ما جعل الفرنسية اللغة الرسمية الثانية لتونس، إلى جانب تنزيل الثقافة الفرنسية في التشريعات ومختلف أوجه الحياة". وقال إن "الخطوة التي أقدم عليها سعيّد صائبة من منطلق براغماتي سياسي يراعي مصالح تونس، بعيداً عن الشوفينية والارتجال السياسي، بحيث حافظ على العلاقات التاريخية مع فرنسا، دون أن يمنعه ذلك من بناء علاقات جديدة، عبر الانفتاح على وجهات دبلوماسية أخرى، سواء في الشرق الأوسط أو آسيا أو القارة الأميركية".

واعتبر المؤدب أن "زيارة سعيّد ستزيل الضباب الذي أثارته مناقشة لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار، والتي كانت بمثابة إضاعة فرصة تاريخية على التونسيين بسبب الارتجال والمزايدات السياسية، ما خلق جدلاً بلا طائل أو نتائج تذكر". وقال إن "تونس مُقبلة على محطات تحتاج خلالها إلى المحافظة على علاقتها المتينة بفرنسا، على غرار احتضانها قمة الفرنكوفونية أو لتمرير مقترحاتها في مجلس الأمن، إلى جانب ملفات أخرى ستكون مطروحة على طاولة سعيّد وماكرون، مثل حلحلة الأزمة في ليبيا وتنامي دور فرنسا في النزاع القائم. كما يمكن أن يبحثا مرحلة ما بعد الأزمة وإعادة الإعمار في ليبيا، وتعاظم المطامع الخارجية في الثروات الباطنية الليبية".

وتنتظر تونس من فرنسا، حتى قبل صعود سعيّد إلى السلطة، أن تفي بوعودها الكبيرة، وأن ترتقي بدعمها إلى مستوى هذه الشراكة. إلا أن تونس، ما بعد الثورة، لم تعد ذلك "التلميذ" الذي يتبنى وجهة نظر باريس في عدد من الملفات، وهو ما يفسر بعض الفتور الذي يصيب هذه العلاقة أحياناً، وتراجع الدعم بالتالي، ما دفع السبسي أن يقول، من باريس في العام 2018، إنه يعرف أن تونس ليست في منزلة اليونان لأوروبا، في إشارة إلى الدعم السخي لهذا البلد خلال أزمته الاقتصادية، وتراجع تلك الدول، بما فيها فرنسا، عن دعم تونس، بالرغم من وعودها الكثيرة.

وتأتي الزيارة في وضع دقيق جداً إقليمياً مع اشتداد الصراعات الدولية حول ليبيا، وتفاقم التناقضات بين مختلف المتدخلين، وعودة فرنسا بقوة إلى ميدان السجالات الدبلوماسية مع تركيا، وحتى العسكرية، ما ينذر بإمكانية تدهور الأوضاع من جديد، وهو ما تخشاه تونس، التي تدفع دائما الفاتورة الأعلى، اجتماعياً واقتصادياً، لكل أزمة في ليبيا. يشار إلى أن ماكرون وسعيّد كانا بحثا في اتصال هاتفي في يونيو/حزيران الحالي الوضع في ليبيا. وشدد سعيّد وقتها، على موقفه، المتمثل في أن "يكون الحل ليبياً – ليبياً من دون أي تدخل خارجي. وتونس، المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، لن تكون جبهة خلفية لأي طرف"، مذكراً بأن "تونس، إلى جانب ليبيا، من أكثر الدول تضرراً من تواصل المعارك والانقسام"، مجدداً رفضه "لأي تقسيم للدولة الليبية".

وبين الموقفين، التونسي والفرنسي، بشأن ليبيا، اختلافات واضحة منذ بداية الأزمة، بسبب انحياز باريس للشرق الليبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودعم رؤية القاهرة للحل في ليبيا، وآخرها المبادرة المصرية التي أكدت فرنسا دعمها لها في حين تتحفظ عليها تونس والجزائر والمغرب. وأكدت تونس، أكثر من مرة، أنها تفهم الحل في ليبيا على أساس الاتفاق السياسي والقرارات الدولية والشرعية القائمة، وهذا خلاف جوهري قائم منذ سنوات، ولا يُعتقد أن فرنسا قادرة على تغيير الموقف التونسي الأصيل بهذا الخصوص.

يُذكر أن السبسي كان انتقد مبادرة باريس التي جمعت رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وحفتر، في العام 2017، معتبراً أنها لن تقود إلى حل حقيقي في ليبيا، وهو ما تثبته الأيام بوضوح. وبالرغم من أن تونس تؤمن فعلياً بالحل السلمي والحوار سبيلاً لإنهاء الأزمة، وليس مجرد شعارات سياسية تطلق في الندوات في مقابل الدعم العسكري خفية، فإنها لا يمكن إلا أن تنظر بعين الرضا لتطور الأحداث في ليبيا، وعودة سيطرة حكومة الوفاق على مناطق نفوذها السابقة، بسبب علاقات تونس التاريخية والعملياتية مع الغرب الليبي وطرابلس، وكثرة عمالتها الموجودة في هذه الجهة، وتأمين حدودها، وعدم ثقتها، غير المعلن، بحفتر، وتقاليدها الدبلوماسية التي تتمسك دائماً بالشرعية الدولية في كل القضايا، وكلها خلافات مع الرؤية الفرنسية في هذا الملف، لا ينتظر أن تتبدد بسهولة في لقاء الرئيسين المنتظر.