محمد العصار (فيسبوك)
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، قراراً بترقية وزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إلى رتبة "فريق فخري" مع منحه "وشاح النيل"، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساما أعلى من وسام الجمهورية.
والعصار هو أحد الأعضاء البارزين في المجلس العسكري، الذي حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ويشغل منصبه الوزاري منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إذ شغل في السابق منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو يعد المسؤول الأول في صفقات التسليح على مدار العقدين الأخيرين، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى واشنطن لإجراء حوار استراتيجي في يوليو/ تموز 2011، للتأكيد خلاله أن المجلس العسكري ليس امتداداً لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والادعاء بأن الجيش لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، أو الخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، ظهر العصار على شاشات التلفزيون المصري، رفقة عضو المجلس العسكري –آنذاك- اللواء محمود حجازي، للرد على اتهام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث "ماسبيرو" الشهيرة، وهو اللقاء الذي حذر خلاله من عدم سماح الجيش بحدوث اعتداءات على أفراده مرة أخرى.
اقــرأ أيضاً
وتخرج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم في حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل الجيش حتى أصبح رئيساً لهيئة التسليح، وهي المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة، ودخولها وخروجها من الخدمة.
وأحيل العصار للتقاعد في عام 2003، إلا أن وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، استحدث له منصب مساعد الوزير لشؤون التسليح، ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي شغله في عهد كل من الرؤساء حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعبد الفتاح السيسي.
ويعد العصار بمثابة "كاتم أسرار" صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.
وتردد اسم العصار في كواليس التعديلات الوزارية بعهد السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة، بوصفه من المسؤولين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يسيطر عليه الجيش، ودائرة مقربة من الرئيس الحالي، يقودها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.
وترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى واشنطن لإجراء حوار استراتيجي في يوليو/ تموز 2011، للتأكيد خلاله أن المجلس العسكري ليس امتداداً لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والادعاء بأن الجيش لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، أو الخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، ظهر العصار على شاشات التلفزيون المصري، رفقة عضو المجلس العسكري –آنذاك- اللواء محمود حجازي، للرد على اتهام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث "ماسبيرو" الشهيرة، وهو اللقاء الذي حذر خلاله من عدم سماح الجيش بحدوث اعتداءات على أفراده مرة أخرى.
وأحيل العصار للتقاعد في عام 2003، إلا أن وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، استحدث له منصب مساعد الوزير لشؤون التسليح، ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي شغله في عهد كل من الرؤساء حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعبد الفتاح السيسي.
ويعد العصار بمثابة "كاتم أسرار" صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.
وتردد اسم العصار في كواليس التعديلات الوزارية بعهد السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة، بوصفه من المسؤولين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يسيطر عليه الجيش، ودائرة مقربة من الرئيس الحالي، يقودها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.