نور الدين بدوي... تكنوقراطي متهم بتزوير الانتخابات
يتحدر بدوي، وهو من مواليد 22 ديسمبر/ كانون الأول 1959، من منطقة تقرت جنوبي الجزائر، وشغل منصب وزير الداخلية منذ 2015، قادماً إليها من وزارة التكوين والتعليم المهنيين. تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، مثل أغلب كوادر السلطة، وقبل ولوجه أروقة الحكومة شغل منصب قاضٍ بمجلس المحاسبة، ومناصب إدارية أخرى في ولايات تيزي وزو وعنابة خنشلة شرقي الجزائر، ووهران غربي الجزائر، قبل أن يعين حاكما لولايات سيدي بلعباس غربي الجزائر، ثم برج بوعريريج وسطيف وقسنطينة شرقي الجزائر.
يحسب بدوي على المجموعة المحيطة بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، وفي الفترة الأخيرة ظهر بدوي على سطح الأحداث، مستفيداً من صورته الإعلامية التي تحسنت بشكل كبير، بفعل وجود فريق إعلامي متخصص نجح في تسويق صورته، وساعد انتهاجه لسياسات اتصالية ولغة بسيطة في تحسين صورته، خاصة أنه نجح أيضا في تطوير أداء وزارة الداخلية على صعيد الخدمات المقدمة من الإدارات للمواطنين.
كل هذه الصورة التي تبدو حسنة، يشوش عليها بشكل لافت انتقادات حادة توجه إلى الرئيس الجديد للحكومة، بفعل مسؤوليته المباشرة على جهاز الشرطة وعمليات قمع الاحتجاجات والتجمعات المطلبية التي كان ينظمها في وقت سابق المعلمون والأطباء ومعطوبو الجيش والناشطون الحقوقيون، وكذا مسؤوليته عن تنظيم الانتخابات في الجزائر منذ عام 2015.
وتعلق على عاتقه تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/ أيار 2017، والتي شابها تزوير وتلاعب لافت بالنتائج، دفعا عددا كبيرا من الأحزاب السياسية المعارضة إلى الطعن في نتائجها.
كما يتهم بالتلاعب بنتائج الانتخابات البلدية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والتي شهدت أحداث عنف وتلاعباً بالنتائج في أكثر من بلدية، إضافة إلى الجدل الذي رافق انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي أفضت إلى مشادات بين كوادر حزبي السلطة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، ومشاحنات كلامية بين وزير العدل الطيب لوح ورئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى.
وتعد هذه التفاصيل أبرز الدوافع التي يستند إليها قادة المعارضة السياسية والحراك الشعبي في الاعتراض على تعيينه رئيساً للحكومة، في سياق القرارات المفاجئة التي أعلنها بوتفليقة أمس الاثنين.