ذكر موقع غلوبال ريسيرش، الأحد، أن هناك عوامل أخرى تجاهلها المحللون في تفسير عمليات القمع المنظمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى حملة الاعتقالات واسعة النطاق التي جرت في جميع أنحاء المملكة، والمؤامرة الغامضة التي تدعي السعودية بشكل غير مباشر أن قطر وإيران تقفان وراءها.
ووفقاً للموقع الكندي، فإن حملة الاعتقالات هذه تختلف عن حملات حدثت في الأوقات السابقة، إذ إنها شملت مجموعة واسعة من الأفراد المتباينين، من رجال دين، وصحافيين، وحتى أمراء، وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة تأتي وسط موجة من التوقعات بأن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، سيتنازل عن العرش لولي العهد الشاب محمد بن سلمان، لكن هذا ليس السبب الوحيد.
ويتابع الموقع: "يدعي النقاد أن هذا الأمر قد بدأ من أجل التحضير لخلافة بن سلمان، ولتعزيز السلطة بشكل استباقي من أجل إحباط أي اضطرابات قد تترتب على صعوده الوشيك إلى العرش، في حين تقول الحكومة إنها تفكك بالفعل شبكة استخبارات أجنبية مرتبطة بالإخوان المسلمين والحوثيين.
وبحسب الموقع، فإن إشارات الرياض إلى أن قطر وإيران تقفان وراء هذه المؤامرة الغامضة لتغيير النظام، هي بالأساس وسيلة من أجل إبعاد الاهتمام عن المخاوف الحقيقية.
ويلفت إلى ارتباط العلاقات بين السعودية مع الصين وروسيا في ما يحدث، إذ إن إيران وقطر قريبتان من روسيا والصين، وتتمتعان بعلاقة جيدة معهما، وأن الدولتين الأخيرتين تتمتعان بعلاقات تتطور مع السعودية حالياً.
ويضيف أن "شراكات استراتيجية رفيعة المستوى حدثت بين موسكو وبكين من جهة، والرياض من جهة أخرى، لتحقيق التوازن في الشرق الأوسط، وفصل المملكة عن واشنطن ودمجها ببطء ولكن بثبات في النظام العالمي متعدد الأقطاب".
ويستطرد الموقع في تقريره في توضيح تطور العلاقات السعودية مع الدولتين، لافتاً إلى أنه في ما يتعلق بموسكو، وافقت الرياض على صفقة تاريخية لإنتاج النفط مع روسيا العام الماضي وجددتها قبل بضعة أشهر بعد انتهاء صلاحيتها. كما يتعاون السعوديون مع الروس في تشجيع المعارضة السورية على الاندماج في كيان موحد لتسهيل محادثات السلام مع دمشق.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد وصل إلى المملكة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يزور الملك سلمان موسكو خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري.
وبالنسبة للصين، فقد وقعت بكين صفقات بأكثر من 110 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الماضية، من أجل دعم خطة ولي العهد الإصلاحية، التي قد تترتب عليها خلافات واضطرابات داخل المجتمع السعودي، نتيجة رفض عدة معارضين لها.
ويجادل الموقع، من خلال العوامل المذكورة، أن على المتابع أن يعيد النظر في قضية من لديه المصلحة في زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، في اللحظة التي تتخلى فيها عن الولايات المتحدة، وتذهب نحو روسيا والصين، وفي اللحظة التي يتم فيها تغيير القيادة والتأسيس لبرامج إصلاح اقتصادية جديدة.
ويتوصل إلى أنه من خلال جميع المؤشرات، فإن المعني بالاضطرابات داخل المملكة ليست قطر ولا إيران، بقدر ما هي الولايات المتحدة الأميركية.