هل تتنازل النهضة عن رئاسة الحكومة في تونس؟
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
الساعات المقبلة حاسمة في ملف تشكيل الحكومة التونسية(ناصر تليل/الأناضول)
أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" وجود تغيرات لدى بعض قيادات حركة "النهضة" بشأن التشكيل الحكومي، حيث بدأ بعضها يقتنع بواقع عدم وجود قبول من الأحزاب التي تم التشاور معها لرئاستها للحكومة، وهو ما يؤدي إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر ذاتها، في المقابل، أنه جرت مناقشة هذا الأمر خلال هذا الأسبوع، في المكتب التنفيذي والمكتب السياسي، وهناك، فيما يبدو، رفض للتنازل عن رئاسة الحكومة لدى غالبية القيادات، بينما يتبيّن أن اجتماعات مجلس الشورى، التي تنطلق عشية اليوم السبت، ستكون ساخنة جداً، إذ يتساءل الجميع كيف يمكن إقناع هذا المجلس، الذي صوّت بأغلبية 95 صوتاً لصالح خيار رئاسة الحكومة، بالتراجع عن ذلك، على الرغم من أن الحقيقة الماثلة اليوم هي عدم قدرتها فعلياً على تحقيق ذلك.
ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة بعض الأسماء القادرة على رئاسة الحكومة من خارج "النهضة"، وطُرحت أربعة أسماء هي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والوزير الأسبق للمالية، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.
وترجح المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، ولم تكن مجرد بالونات اختبار، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى "النهضة" بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس "النهضة" للحكومة، مع صعوبة ذلك الكبيرة في طورها الأول والثاني.
اقــرأ أيضاً
وبدا لافتاً ما نشره بن جعفر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أول من أمس، في نصّ مطوّل، قدم فيه قراءة لجملة الأحداث منذ قيام الثورة، وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تفرض على الجميع التواضع، فالكلّ أقلّي ولا شرعية مطلقة لأيّ طرف، ولا بد، وفي إطار مستلزمات الدستور، من الكفّ عن تعطيل سير الدولة، فالوضع لا يتحمّل مزيداً من التراخي. عندها ننطلق في إنجاز ما تتطلبه المرحلة المقبلة".
وأضاف: "من دون إنكار وجود أزمة الديمقراطية التمثيلية وضرورة التفكير المعمق في الآليات التي تكرس ديمقراطية القرب والسلطة المحلية، فإني أعتقد أن مراجعة النظام السياسي في أي اتجاه كان ستلهينا عن تعبئة طاقاتنا لإنجاز أولويات المرحلة القادمة، وهي واضحة بل ملحّة".
وقدّم بن جعفر خطوطاً عريضة لما يشبه برنامج عمل، من بينها "مواصلة البناء المؤسساتي الديمقراطي، وإرساء دولة القانون، والانطلاق في أقرب وقت بالإصلاحات الكبرى في ما يخصّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووضع قانون الأحزاب، ومراجعة القانون الانتخابي، بما يضفي الاستقرار السياسي الضروري لإنجاح الإصلاحات المنشودة، ووضع منهجية جديدة للتفاوض بين الحكومة والمنظمات الوطنية عبر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والاتفاق على ميثاق أخلقة الحياة السياسية خطاباً، وممارسة، وإعلاماً".
ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة بعض الأسماء القادرة على رئاسة الحكومة من خارج "النهضة"، وطُرحت أربعة أسماء هي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، والياس الفخاخ القيادي بحزب "التكتل" والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والوزير الأسبق للمالية، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.
وترجح المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، ولم تكن مجرد بالونات اختبار، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى "النهضة" بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس "النهضة" للحكومة، مع صعوبة ذلك الكبيرة في طورها الأول والثاني.
وبدا لافتاً ما نشره بن جعفر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أول من أمس، في نصّ مطوّل، قدم فيه قراءة لجملة الأحداث منذ قيام الثورة، وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تفرض على الجميع التواضع، فالكلّ أقلّي ولا شرعية مطلقة لأيّ طرف، ولا بد، وفي إطار مستلزمات الدستور، من الكفّ عن تعطيل سير الدولة، فالوضع لا يتحمّل مزيداً من التراخي. عندها ننطلق في إنجاز ما تتطلبه المرحلة المقبلة".
وأضاف: "من دون إنكار وجود أزمة الديمقراطية التمثيلية وضرورة التفكير المعمق في الآليات التي تكرس ديمقراطية القرب والسلطة المحلية، فإني أعتقد أن مراجعة النظام السياسي في أي اتجاه كان ستلهينا عن تعبئة طاقاتنا لإنجاز أولويات المرحلة القادمة، وهي واضحة بل ملحّة".
| Facebook Post |
وقدّم بن جعفر خطوطاً عريضة لما يشبه برنامج عمل، من بينها "مواصلة البناء المؤسساتي الديمقراطي، وإرساء دولة القانون، والانطلاق في أقرب وقت بالإصلاحات الكبرى في ما يخصّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووضع قانون الأحزاب، ومراجعة القانون الانتخابي، بما يضفي الاستقرار السياسي الضروري لإنجاح الإصلاحات المنشودة، ووضع منهجية جديدة للتفاوض بين الحكومة والمنظمات الوطنية عبر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والاتفاق على ميثاق أخلقة الحياة السياسية خطاباً، وممارسة، وإعلاماً".