هذه مطالب وفد "فتح" لغزّة... وإجراءات عباس لمحاصرة "حماس"

وقال المحيسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الوفد الفتحاوي يهدف إلى إيصال رسالة إلى حركة "حماس" تلخّص واقع قطاع غزة وأين هم ذاهبون به، مؤكدا أنه "يجب التراجع عن الانفصال، خصوصاً بعد تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، التي حصلت على موافقة كتلة التشريعي في قطاع غزة في محاكاة لنيل الثقة، ما يعني أن خطة (حماس) للانفصال أصبحت واقعية وقيد التنفيذ".

وتابع: "وفد المركزية سيطلب من (حماس) تسليم حكومة الوفاق الوطني قطاع غزة بشكل فعلي، وإلا ستكون هناك خطوات من القيادة، لا تتوقعها "حماس"، ونحن لا نتحدث هنا عن عمل عسكري حتى لا يتم تضليل أهالي غزة من قبل البعض، وإنما خطوات سياسية".

وحسب المحيسن، فإن وفد مركزية "فتح" الذي سيذهب إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة أعياد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تغلق الحواجز العسكرية في هذه الأيام وحتى الأسبوع القادم، سيكون برئاسة محمود العالول، وعضوية حسين الشيخ وأحمد حلس وروحي فتوح والحاج إسماعيل جبر وعزام الأحمد".

وأكد المحيسن: "لا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، حتى لا نضيع المزيد من الوقت في التشاور، نريد أن نذهب للانتخابات مباشرة"، لافتا إلى أن "القيادة الفلسطينية قد وافقت على المبادرة القطرية رغم الملاحظات عليها، لكن (حماس) هي التي لم توافق عليها".

وأكدت مصادر في حركة "فتح" لـ"العربي الجديد" أن "أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لديه المزيد من الخطوات في حال تعنّت حماس"، وكان ردها سلبيا على الوفد، منها ما يتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء، إلى الأدوية التي تصادر "حماس" جزءا منها وتقوم ببيعه، إلى العديد من الخطوات التي تجعل انفصال قطاع غزة غير ممكن من ناحية اقتصادية"، على حدّ تعبيره.

وحسب هذه المصادر، فقد حدد الرئيس أبو مازن للوفد الفتحاوي النقاط التي سيحملوها لـ"حماس" وتتطلب ردا من الأخيرة قبل 25 من الشهر الجاري، وهي: "على حركة (حماس) أن تعود عن اللجنة التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، وتوقف الضرائب التي فرضتها على الناس والبضائع، وتسلم قطاع غزة والمعابر لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، وتطبق المبادرة القطرية".

وأكدت المصادر "أن عباس أخبر أعضاء مركزية "فتح" أنه يشعر بالألم لاتخاذه إجراء قاسيا مثل الإبقاء على الراتب الأساسي وخصم جزء كبير من علاوات موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لكنه اضطر إلى ذلك حيث لم تُبق "حماس" أي طريقة للتفاهم، ووصلت الأمور إلى ذروتها، بعد أن أقدمت حماس على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة مؤخرا".

وقالت المصادر إن اجتماع المركزية "كان صاخبا، حيث حذّر أبو مازن الأعضاء من انتقاد قراره في الإعلام، وقال مخاطبا بعض أعضاء المركزية من قطاع غزة، الذين صرّحوا للإعلام برفضهم وإدانتهم لقرار الخصومات: "إذا قلبك على غزة. روح عيش فيها".

وتابعت المصادر: "في اليوم الأول بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الخصومات، خرجت تصريحات من مركزية "فتح" تدين ما قام به رئيس الوزراء رامي الحمد الله وتحمّله المسؤولية. لكن سرعان ما اتصل الأخير، الذي كان وقتها في زيارة إلى تونس، بعباس، وأخبره بأن أعضاء المركزية يحرّضون الشعب ضده في الإعلام. فما كان من أبو مازن إلا أن تواصل معهم وطلب منهم السكوت".

ويتضح مما رشح من معلومات أن عباس هو صاحب القرار في موضوع خصومات رواتب قطاع غزة، حيث لم يُطلع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" على القرار، ولم يشاورهم بشكل مسبق.

وحسب ما يتوفر من معلومات، فإن الرئيس أبو مازن كان قد اجتمع، يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد جلسة الحكومة في رام الله، برئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، وأخبره بقراره وهو صرف راتب أساسي لموظفي قطاع غزة، وخصم جزء كبير من العلاوات مثل علاوة الزوجة والأطفال وبدل مخاطرة في العمل، وغيرها.

ولفتت المصادر إلى أن "أبو مازن اتخذ قراره بالإبقاء على الراتب الأساسي لموظفي قطاع غزة وخصم العلاوات، والتي تتراوح ما بين 30% و60% من الراتب، بعد أن تشاور مع خبراء اقتصاد، وزوّدوه بمشورة اقتصادية تهدف إلى التضييق على (حماس) بشكل يحول دون تمتعها بحكم ذاتي في قطاع غزة".

ويوجد لدى السلطة الفلسطينية 153 ألف موظف، نحو 50 ألفا منهم موجودون في قطاع غزة، وتساهم رواتبهم في إنعاش العجلة الاقتصادية للقطاع لنحو أسبوعين تقريبا، حسب التقديرات الاقتصادية، فيما يجعل حمل هذا العبء الكبير من فاتورة موظفي السلطة في قطاع غزة أمرا مستحيلا بالنسبة لحركة "حماس"، أو بالنسبة للقيادي الفتحاوي المطرود محمد دحلان.