زاد تنظيم "داعش" من هجماته على المناطق المعروفة باسم "المتنازع عليها" بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، وخصوصاً كركوك وديالى وصلاح الدين، لدرجة أنها باتت غير آمنة على الأهالي الذين يقعون ضحية الهشاشة الأمنية في مناطقهم، بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل. وتطالب الأخيرة بإرجاع قوات البشمركة الكردية إلى المناطق التي طُردت منها عقب العملية الأمنية التي قادتها الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي آنذاك، بعد رفض مشروع استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، إلا أن بغداد ترفض ذلك.
ونفّذ تنظيم "داعش" أخيراً، هجوماً على قرية ميخاس الكاكائية، ضمن حدود قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، أدّى إلى مقتل 7 مواطنين من الأقلية الدينية الكاكائية، وإصابة 3 آخرين. ويعتبر إقليم كردستان أن خانقين ضمن المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، ويشهد منذ فترة تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي يسقط ضحيتها مدنيون وعسكريون. وقبل ذلك، شهدت ناحية جولاء هجوماً مماثلاً، راح ضحيته 3 أشقاء ووالدهم، ولذلك يطالب المسؤولون في أربيل بإرجاع قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، لتضمن حمايتها.
وتقع المناطق المتنازع عليها في عدد من المحافظات العرقية، وهي كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، وهي مرتبطة حدودياً مع كردستان على امتداد يصل إلى نحو 180 كيلومتراً من حدود بلدة طوزخورماتو، مروراً بسلسلة جبال حمرين، وانتهاءً بزمار ومخمور في محافظة نينوى، غالبيتها مناطق جبلية وعرة، وكانت تديرها قوات البشمركة الكردية، قبل استفتاء انفصال كردستان، ودخول القوات العراقية و"الحشد الشعبي" إلى تلك المناطق، وإخراج البشمركة.
وتوجه وفد كردي يمثل طيف الأحزاب الحاكمة في كردستان إلى بغداد، الاثنين، لبحث ملفات عدة مع الحكومة العراقية في بغداد، بحسب عضو حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، شيروان ميرزا، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "أبرز الملفات التي ستُناقش في بغداد، تلك التي ترتبط بالاتفاق النفطي، إضافة إلى حصة إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة 2020، وكذلك رواتب الموظفين"، مؤكداً أن "المباحثات بين الجانبين سيحضر فيها ملف المناطق المتنازع عليها، ولا سيما أن تنظيم "داعش" عاد ليهدد أمنها، وسيجري الحديث عن عودة قوات البشمركة إليها، على اعتبارها تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع جيوب الإرهابيين في المناطق الوعرة والجبلية".
اقــرأ أيضاً
من جهته، أشار عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل عماد باجلان إلى أن "داعش يهاجم منذ أسابيع المناطق المتنازع عليها والممتدة من خانقين إلى سلسلة جبال حمرين ومناطق الحويجة، التي أصبحت مناطق خطيرة وتنمو فيها خلايا التنظيم الإرهابي، لأنها مسافات شاسعة ولا توجد فيها قوات تمسك الأرض هناك"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "قوات البشمركة، التي كانت في تلك المناطق قبل إجراء استفتاء إقليم كردستان، كانت ترابط ليلاً فيها وتضع الكمائن، وتقوم بعمليات استباقية ضد نشاطات "داعش"، ولكن بعد انسحابها، باتت تلك المناطق آمنة في النهار وعرضة لهجمات "داعش" ليلاً".
وأكد أن "هذه المناطق فيها فراغ أمني كبير، وقد اعترف بذلك رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، وكان من المفترض زيادة التنسيق بين الحكومة العراقية السابقة مع حكومة الإقليم من أجل هذا الملف، لكن الاتفاقات توقفت بعد المشاكل السياسية، وكذلك موجة الاحتجاجات التي شهدها العراق"، مشيراً إلى أن "بعض المناطق المتنازع عليها لم تشهد أي هجمات إرهابية منذ عام 2003 حتى عام 2017، مثل خانقين، التي شهدت منذ انسحاب قوات البشمركة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من تلك المناطق لحدّ الآن، أكثر من 130 عملية إرهابية".
وعلى مستوى بغداد، أكد النائب عن تحالف "الفتح" حنين قدو، أن "داعش عاد ليستهدف بعمليات خاطفة وحاقدة جميع المناطق المحررة، وليس فقط الكردية غير الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تكثيف الوجود العسكري وإجراء عمليات ملاحقة وتطهير مستمرة من قبل القوات العراقية"، موضحاً في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "حكومة كردستان تسعى إلى استغلال أي حادث أو هجوم إرهابي في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات البشمركة من أجل فتح الحوار بشأن عودة قواتها، مع أن الأمر قد حُسم من قبل حكومة بغداد، ولا تسمح الحكومة العراقية بسيطرة البشمركة على المساحات الخاضعة لإدارة بغداد، لأن حدود كردستان معروفة، ولا حاجة لقوات البشمركة خارج أراضي كردستان".
بدوره، بيَّن المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي، أن "الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، وتصعيد النعرات القومية بين الجانبين، إضافة إلى وجود قوات غير مرغوب فيها محلياً في تلك المناطق، مثل فصائل "الحشد الشعبي"، كلها استغلها تنظيم "داعش" لشنّ هجماته عليها، لأن الخلافات تفتح له الكثير من الثغرات التي تسهل عملياته الإرهابية، ولهذا تجدد نشاطه أخيراً". وتابع، في حديث مع "العربي الجديد"، قائلاً إن "العراق لا يحتاج إلى إرجاع قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، إنما هو بحاجة إلى عمليات عسكرية استباقية وأخرى استخباراتية، وتعميق علاقة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية للتغلب على الإرهاب".
أما بالنسبة إلى مسألة عودة قوات البشمركة الكردية إلى المناطق المتنازع عليها، فأشار الركابي إلى أنها "صعبة جداً، ذلك لأن الأطراف الشيعية ترفضها تماماً، كما أن بعض الأحزاب السنية ترى أن عودة البشمركة تعني مزيداً من السيطرة على موارد تلك المناطق وثرواتها، ولا سيما محافظة كركوك الغنية بالنفط".
وأكد أن "الخلاف بين بغداد وأربيل لا يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، إنما هي خلافات مالية ونفطية، وليست سياسية وأمنية، ولهذا لا أعتقد أن هجمات تنظيم "داعش" تعجّل من حسم الملفات العالقة، لكن ربما هذه الهجمات تفتح باباً للتعاون الأمني والعسكري، للقيام بعمليات محدودة، خلال الفترة المقبلة، في المناطق المحاذية لحدود إقليم كردستان".
وتوجه وفد كردي يمثل طيف الأحزاب الحاكمة في كردستان إلى بغداد، الاثنين، لبحث ملفات عدة مع الحكومة العراقية في بغداد، بحسب عضو حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، شيروان ميرزا، الذي تحدّث لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "أبرز الملفات التي ستُناقش في بغداد، تلك التي ترتبط بالاتفاق النفطي، إضافة إلى حصة إقليم كردستان في مشروع قانون موازنة 2020، وكذلك رواتب الموظفين"، مؤكداً أن "المباحثات بين الجانبين سيحضر فيها ملف المناطق المتنازع عليها، ولا سيما أن تنظيم "داعش" عاد ليهدد أمنها، وسيجري الحديث عن عودة قوات البشمركة إليها، على اعتبارها تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع جيوب الإرهابيين في المناطق الوعرة والجبلية".
وأكد أن "هذه المناطق فيها فراغ أمني كبير، وقد اعترف بذلك رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، وكان من المفترض زيادة التنسيق بين الحكومة العراقية السابقة مع حكومة الإقليم من أجل هذا الملف، لكن الاتفاقات توقفت بعد المشاكل السياسية، وكذلك موجة الاحتجاجات التي شهدها العراق"، مشيراً إلى أن "بعض المناطق المتنازع عليها لم تشهد أي هجمات إرهابية منذ عام 2003 حتى عام 2017، مثل خانقين، التي شهدت منذ انسحاب قوات البشمركة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من تلك المناطق لحدّ الآن، أكثر من 130 عملية إرهابية".
وعلى مستوى بغداد، أكد النائب عن تحالف "الفتح" حنين قدو، أن "داعش عاد ليستهدف بعمليات خاطفة وحاقدة جميع المناطق المحررة، وليس فقط الكردية غير الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى تكثيف الوجود العسكري وإجراء عمليات ملاحقة وتطهير مستمرة من قبل القوات العراقية"، موضحاً في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "حكومة كردستان تسعى إلى استغلال أي حادث أو هجوم إرهابي في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات البشمركة من أجل فتح الحوار بشأن عودة قواتها، مع أن الأمر قد حُسم من قبل حكومة بغداد، ولا تسمح الحكومة العراقية بسيطرة البشمركة على المساحات الخاضعة لإدارة بغداد، لأن حدود كردستان معروفة، ولا حاجة لقوات البشمركة خارج أراضي كردستان".
بدوره، بيَّن المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي، أن "الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، وتصعيد النعرات القومية بين الجانبين، إضافة إلى وجود قوات غير مرغوب فيها محلياً في تلك المناطق، مثل فصائل "الحشد الشعبي"، كلها استغلها تنظيم "داعش" لشنّ هجماته عليها، لأن الخلافات تفتح له الكثير من الثغرات التي تسهل عملياته الإرهابية، ولهذا تجدد نشاطه أخيراً". وتابع، في حديث مع "العربي الجديد"، قائلاً إن "العراق لا يحتاج إلى إرجاع قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، إنما هو بحاجة إلى عمليات عسكرية استباقية وأخرى استخباراتية، وتعميق علاقة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية للتغلب على الإرهاب".
وأكد أن "الخلاف بين بغداد وأربيل لا يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، إنما هي خلافات مالية ونفطية، وليست سياسية وأمنية، ولهذا لا أعتقد أن هجمات تنظيم "داعش" تعجّل من حسم الملفات العالقة، لكن ربما هذه الهجمات تفتح باباً للتعاون الأمني والعسكري، للقيام بعمليات محدودة، خلال الفترة المقبلة، في المناطق المحاذية لحدود إقليم كردستان".