الرئيس الجزائري: الحراك الشعبي أنقذ البلاد من كارثة والدستور الجديد قريباً
أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، احتفاء خاصاً بالذكرى الأولى لاندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في العاصمة ومختلف المدن الجزائرية في 22 فبراير/شباط 2019، واعتبر أن "الحراك المبارك أنقذ البلد من مغامرة وكارثة" كانت تتوجه إليها البلاد فيما لو حصل الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة على عهدة خامسة.
وتعهد تبون، في كلمة ألقاها خلال اجتماع ضم الحكومة ومحافظي الولايات، بـ"تحقيق مطالب الشعب وبطرح دستور جديد قريبا للنقاش السياسي لمدة شهر، ثم عرضه لاستفتاء شعبي".
وقال الرئيس تبون: "لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنين والمواطنات في حراك سلمي. خرج الشعب طالبا التغيير رافضا المغامرة التي كانت ستؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية والعودة للمأساة التي عشناها في تسعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى وضع البلاد فيما لو نجح تمرير مشروع العهدة الخامسة لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان قبل إلغائها بسبب اندلاع مظاهرات الحراك.
وتعهد الرئيس تبون بتحقيق المطالب المركزية التي نادى بها الحراك الشعبي، خاصة ما يتعلق بـ"التغيير السياسي والجذري"، وقال: "بكل سلمية جرت الانتخابات الشفافة والنزيهة. تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر، بعد انتخابي جددت التزامي بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك ما تبقى من مطالب الحراك المبارك، ولهذا الغرض نلتقي اليوم".
وشدد موجها خطابه إلى الوزراء في الحكومة والمسؤولين الحكوميين في الولايات: "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا. تغيير السلوكات. أطلب الابتعاد عن السلوكات القديمة، ويجب كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة، والحد من معاناة المواطن في ظل العهد والجمهورية الجديدة بأساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل شبهات وتعسف والاستبداد".
وأعلن تبون أنه أطلق يد فريق اللجنة الدستورية لإعادة صياغة كامل الدستور دون أية حواجز، لـ"تحقيق التغيير السياسي والفصل بين السلطات، عدا ما يتعلق بالمواد المتضمنة الهوية الوطنية".
وقال"استقبلت رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أحمد لعرابة في الأيام الماضية لعرض حصيلة أولية لعمل اللجنة، وأبلغته بعدم وجود حواجز في التعديلات، باستثناء عدم المس بالوحدة الوطنية ومكونات الهوية، وكذا إمكانية إنشاء محكمة دستورية تختص بالفصل في النزاعات بين السلطات في الدستور المقبل".
وكشف أن اللجنة الدستورية تشارف على الانتهاء من إعداد مسودة الدستور الجديد، تمهيدا لـ"توزيعها على الجميع من أجل مناقشتها وإثرائها لمدة شهر، ثم إعداد نسخة نهائية تعرض على استفتاء شعبي".
وكان الرئيس الجزائري قد شكل، في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، فريق لجنة دستورية ضم 17 خبيرا في القانون الدستوري، برئاسة الخبير الأممي السابق أحمد لعرابة.
وكلف تبون اللجنة بإجراء مراجعة شاملة للدستور وإعادة صياغته، بشكل يحدد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة (عهدتين فقط لكل رئيس)، ويضمن "إقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي، وتعزيز احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة والتعددية السياسية، والفصل بين السلطات، وتحرير العدالة عبر فصل المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان في وظيفته الرقابية على النشاط الحكومي، وتوسيع مجالات حرية المواطن وحماية حرية التظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، ومكافحة الفساد، ومراجعة نطاق الحصانة البرلمانية".
وتعهد بعرض مسودة الدستور الجديد على القوى السياسية والمدنية وطرحه للنقاش المجتمعي لفترة شهر، قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي.
وأجرى تبون حتى الآن سلسلة أولى من المشاورات مع شخصيات سياسية ومرجعيات هامة في البلاد حول خطته للإصلاح السياسي والدستوري، ويرتقب أن تتوسع هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة.
وإذا كان الرئيس تبون قد نجح عبر هذه المشاورات في تحقيق تقارب مهم مع قوى ومرجعيات سياسية هامة في المعارضة، فإن كتلا أخرى من قوى المعارضة السياسية، ككتلة البديل الديمقراطي، التي تضم عدداً من الأحزاب التقدمية كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقوى مدنية ومكونات في الحراك الشعبي، مازالت تعارض خطة الإصلاح السياسي والدستوري، التي سيحتاج الرئيس إلى وقت إضافي لاقناعها بها.
