ضغوط على جونسون لإقالة كبير مستشاريه لخرقه قواعد الإغلاق

وكان كبير مستشاري رئيس الوزراء قد اعترف بأنه قاد سيّارته لمسافة 260 ميلاً من لندن إلى درهام، مدينة في شمال شرق إنكلترا، مع زوجته وابنه الصغير في مارس/ آذار، لعزل نفسه في جزء من ممتلكات عائلية، على الرغم من القيود الصارمة ضد الرحلات الطويلة.
ومساء السبت، زعمت كل من "صنداي ميرور" و"أوبزرفر" أن كامينغز قام برحلة ثانية إلى درهام، وشوهد هناك في 19 إبريل/ نيسان، بعد خمسة أيام من تصويره وظهوره على الشاشة، في مكتب داونينغ ستريت.

وقبل ذلك بأسبوع، كتبت الصحف أنه شوهد في قلعة بارنارد، على بعد 30 ميلاً من المدينة، خلال الفترة التي كان من المفترض أن يعزل فيها نفسه. لكن لم تُنشر أي أدلة فوتوغرافية، واعتمدت هذه التقارير على شهادات اثنين من شهود العيان فقط.

وبحسب الصحف، قال روبن ليس، أحد الشاهدين وهو مدرّس متقاعد (70 عاماً)، إنه رأى كامينغز وعائلته يمشون بجوار نهر تيز بالقرب من قلعة بارنارد.
وقال شاهد ثانٍ، لم يرغب في ذكر اسمه، إنّه شاهد كامينغز في الغابة بالقرب من ممتلكات عائلته في درهام في 19 إبريل/ نيسان. بيد أنّ مكتب رئيس الوزراء قال إنّ المزاعم الأخيرة خاطئة. وقال في بيان صدر مساء أمس السبت إنّ "ذا غارديان" و"ميرور" كتبتا قصصاً غير دقيقة عن كامينغز.
وفي أواخر شهر مارس/ آذار، انتهك كامينغز قواعد الإغلاق عندما سافر من لندن إلى درهام، مع زوجته وابنه، للبقاء بالقرب من والديه المسنين، بعد أن أصيبت زوجته بأعراض فيروس كورونا.
ولم ينكر كامينغز هذه التصريحات، بل قال إنه ذهب إلى الشمال الشرقي، حتى يحصل على المساعدة من أقاربه لرعاية ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في حال إصابته بالمرض أيضاً.
وفي 30 مارس/ آذار، قال مكتب رئيس الوزراء إنّ علامات كوفيد 19 ظهرت على كامينغز.
ويصرّ كامينغز على أنّ ما قام به هو تصرف معقول وقانوني، في ردّه على أسئلة الصحافيين حول رحلته إلى شمال شرق البلاد.
أمّا شرطة درهام، فأكّدت يوم الجمعة أنها تحدثت مع أصحاب عقار في 31 مارس/ آذار، أي بعد أسبوع من فرض رئيس الوزراء الإغلاق.

لكن مكتب "داونينغ ستريت" قال إن الشرطة لم تتحدث مع أي شخص على علاقة بكامينغز، وإنّه كان من المنطقي له أن يطلب رعاية ابنه البالغ من العمر أربع سنوات. بيد أنّ شرطة درهام أكّدت مساء السبت أن الضباط تحدثوا إلى والد كامينغز خلال فترة الإغلاق.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن مصدر في حزب "العمال"، تشكيكه في صحة المزاعم الجديدة، ومطالبته بتحقيق عاجل، لمعرفة الحقيقة، إذ إنّه لا يجوز أن تكون هناك قاعدة لمستشار رئيس الوزراء، وقاعدة أخرى للشعب البريطاني.
من جهته، كرّر إيان بلاكفورد، زعيم ويستمنستر من الحزب "الوطني التقدمي"، الدعوات التي طالبت بإقالة كامينغز، التي وجهها، إد ديفي، زعيم "الديمقراطيين الليبراليين" بالنيابة، لبوريس جونسون.
وخلال جلسة إحاطة بعد ظهر يوم السبت، قبل نشر مزاعم الزيارة الثانية لكامينغز، صرّح وزير النقل غرانت شابس أن كامينغز حصل على "الدعم الكامل" من رئيس الوزراء.
وصباح السبت، عبّر كبار أعضاء الحكومة عن دعمهم لكامينغز، بمن فيهم وزير الصحة مات هانكوك، ووزير الخارجية دومينيك راب. ولكن يوم الأحد، انضم ستيف بيكر، نائب من حزب "المحافظين"، إلى دعوات المعارضة وقال إن كامينغز "يجب أن يرحل".
ومن المتوقّع أن يعقد جونسون، غداً الإثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة سبل إنهاء قيود الإغلاق ببطء لقطاعات معينة.