مسيرتان في بيروت رفضاً للسياسات المصرفية: "ستدفعون الثمن"

خرجت مسيرتان، اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية بيروت؛ إحداها من محلة الكونكورد - فردان، والأخرى من منطقة الأشرفية، باتجاه ساحة الشهداء، تحت عنوان "ستدفعون الثمن"، رفضاً للسياسات المصرفية التي تعتمدها الطبقة السياسية الحاكمة في الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، بأنّ مجموعة من الناشطين انطلقوا من محلة الكونكورد - فردان، أمام المركز الرئيسي لـ"بنك لبنان والمهجر" في بيروت، ثم توقفوا أمام كل من المركز الرئيسي لـ"فرنسبنك" ومصرف لبنان في الحمرا، وأمام المركزين الرئيسيين لـ"بنك البحر المتوسط" و"بنك عودة" في باب إدريس، رفضاً للسياسات المصرفية التي تستهدف صغار المودعين.

أما المسيرة الثانية، فانطلقت من ساحة ساسين في الأشرفية نحو بنك "بيبلوس"، فالهيئة العليا للتأديب، ثم بنك "سرادار السوديكو"، فوزارة المالية - بشارة الخوري، وجمعية المصارف - الصيفي.

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات نددت بالسياسات المصرفية، وسط حضور كثيف لممثلي وسائل الإعلام وإجراءات أمنية مشددة من جيش وقوى أمن داخلي.

كما أطلق المحتجون شعارات "يلا ثوري يا بيروت" و"يسقط يسقط حكم المصرف"، وحملوا صور أعضاء جمعية المصارف وأصحاب المصارف مدونة عليها عبارة "مطلوبون لمحكمة الشعب".

ويعيش لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي.

وعلى وقع الأزمة، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.

كما قيّدت البنوك حدود السحب للعملة الأجنبية وأوقفت تقريباً جميع التحويلات إلى الخارج، لتلقي بضبابية كثيفة على كثير من المودعين.

ووصل إلى بيروت، هذا الأسبوع، فريق من صندوق النقد الدولي، حيث يواصل، حتى غد الأحد، اجتماعاته مع المسؤولين، لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة، في الوقت الذي تدرس فيه بيروت خططاً بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس/آذار المقبل.

وقالت مصادر وزارية في الحكومة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ لبنان قد لا يجد مفراً من طلب برنامج المساعدة المالية للتعامل مع سندات الديون المستحقة عليه، في إطار عملية إعادة هيكلة، أو على الأقل جدولة، تجنّبه التفريط بما تبقى لدى "مصرف لبنان" المركزي من سيولة يريد استخدامها لتسيير تمويلات شؤون الدولة وزبائن المصارف.

وأمس الجمعة، قال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية، إنّ فريقاً من صندوق النقد الدولي بحث جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.

وقال وزير المالية غازي وزني، في بيان، "تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة، بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي".