أحزاب مصرية تطالب بقصر الحبس الاحتياطي على 3 أشهر

عقدت "الحركة المدنية الديمقراطية" (تجمع لأحزاب وشخصيات ليبرالية ويسارية)، مساء أمس الأربعاء، مؤتمراً حول "الديمقراطية وقضايا الحريات" بمقر "الحزب المصري الديمقراطي" بوسط القاهرة، استعرضت خلاله أوضاع الحريات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019، مختتمة إياه بالعديد من التوصيات حول أوضاع الحريات في مصر.

وبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس "الحزب المصري الديمقراطي" فريد زهران، وعضو الهيئة العليا للحزب محمد سالم، والتي تطرقت إلى توصيات "التيار المدني" للمجتمع المصري والرأي العام في البلاد، على أمل تجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها الحريات تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطورة ذلك على المجتمع ومستقبله.

وتضمنت التوصيات في مجال الحريات المدنية والسياسية: "الإفراج الفوري عن سجناء ومعتقلي الرأي، المحكوم عليهم عبر آلية العفو الرئاسي الذي توقف منذ فترة طويلة، وأعداد المستحقين لهذا العفو الذين يُقدرون بالمئات، وإصدار قانون بالعفو العام والشامل على كل المحبوسين احتياطياً على ذمة اتهامات تمس حرية التعبير، مثل نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل، وبشكل خاص من الصحافيين، والناشطين في الأحزاب السياسية السلمية".

وشملت التوصيات كذلك "التوقف عن استخدام آلية المراقبة الشرطية كعقوبة، وليست كتدبير احترازي كما هو الوضع الآن، واستبدال المراقبة بالاكتفاء بالتوقيع على إقرار عدم تغيير محل الإقامة، والتعهد بالمثول أمام السلطات في حالة الاستدعاء الرسمي على ذمة إحدى القضايا، كما هو الحال في العديد من الدول".

وتضمنت أيضاً "إعداد تعديل تشريعي خاص بالحبس الاحتياطي يضع له سقفاً زمنياً محدداً بثلاثة أشهر على الأكثر، مع استثناء قضايا القتل المتعمد والعمليات الإرهابية المسلحة، والاتجار بالمخدرات والسلاح، على أن تلتزم النيابة العامة بتقديم أدلة الاتهام المادية لكل من المتهم ومحاميه وأسرته كمبرر للحبس".

ودعت "الحركة المدنية" إلى عدم اعتبار التقارير والاتهامات الأمنية كأدلة ثبوت، ولزوم إجراء تحقيق مستقل يراعى كل معايير العدالة التي استقرت عليها تقاليد وأحكام المؤسسات القضائية، إلى جانب وضع سقف زمني للإجراءات الاحترازية مثل المنع من السفر بستة أشهر كحد أقصى "طالما لم يصدر حكم قضائي يُدين المتهمين، مع عدم جواز تجديد هذا الإجراء لأكثر من مرة".

وطالبت الحركة السلطات المصرية بالتوقيع والتصديق الرسمي على "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري"، والالتزام بالنص الدستوري الخاص بتقديم المتهم للنيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه خلال يومين كحد أقصى، وتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته.

كما دعت إلى إصدار تشريع خاص بمكافحة التعذيب، ومعاقبة المسؤولين عنه، سواء بالقيام به أو الامتناع عن حماية المتهمين والمسجونين، وفتح التحقيق الجاد في كل شكاوى التعذيب التي رددها الكثير من المتهمين أمام النيابة العامة، بخصوص تعرضهم للانتهاكات الجسدية والبدنية خلال فترة احتجازهم.

وأوردت الحركة في توصياتها "إتاحة النشاط الحزبي من غير قيود، والتزام أجهزة الإعلام المملوكة للدولة بحرية تداول الآراء والمعلومات، والحق في التعددية والتنوع، وعودة المواقع المحجوبة من دون أحكام من القضاء، بالإضافة إلى استقلالية العمل النقابي والأهلي بشكل عام، وإنهاء حالة الطوارئ، أو وقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الفترات الانتخابية بشكل كامل على أدنى التقديرات".

وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طالبت "الحركة المدنية" السلطات المصرية بالتوقف عن تحريك القضايا، وإصدار العقوبات الجنائية على العمال نتيجة ممارستهم حقهم الدستوري بالإضراب، أو الاعتصام، طالبين تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وشملت التوصيات: "إتاحة الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام للعمال، وعدم تعسف السلطات الأمنية إزاء ذلك الحق، ورفع القيود على انتخابات النقابات العمالية، وإتاحة حق الترشح لمن يرغب في تمثيل العمال، بحيث يكون الإشراف على انتخابات العمال من خلال ممثليهم فقط، وبمساعدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وتضمنت التوصيات في هذا السياق "الإفراج عن العمال والأشخاص المحتجزين على ذمة احتجاجات لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل معتقلي مترو الأنفاق (القضية رقم 718 أمن دولة)، وإعادة النقاش حول بنود الدعم وسياسات التقشف في الموازنة العامة من خلال حوار مجتمعي حقيقي، يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة للطبقات الوسطى والفقيرة".