باور: على مجلس الأمن دفع إيران للالتزام بحظر السلاح

وكانت الأمم المتحدة قد رفعت، منذ عام، معظم عقوباتها عن إيران، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي. لكنّ إيران لا تزال تخضع لحظر على السلاح، وقيود أخرى ليست جزءاً من الاتفاق النووي، من الناحية الفنية.

وفي آخر ظهور لها في اجتماع عام لمجلس الأمن، قبل أن تترك إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مهامها يوم الجمعة، قالت باور، أمس الأربعاء، وفق ما نقلت عنها "رويترز"، إنّ "إدراك التقدّم على صعيد القضايا النووية الإيرانية يجب ألا يحوّل اهتمام المجلس عن أفعال إيران الأخرى التي لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط".

وبمقتضى قرار مجلس الأمن المعني باتفاق 2015، فإنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتقديم تقرير كل ستة أشهر، عن أي انتهاك للعقوبات التي لا تزال سارية.

وأطلع مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، على التقرير الثاني للمنظمة الدولية، وقال إنّه لم ترد أيّ تقارير عن انتهاكات لقرار المجلس بشأن الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية.

غير أنّ التقرير أبدى قلقاً من احتمال أن تكون إيران انتهكت القرار بتزويد "حزب الله" بالسلاح، لا سيما أنّ طهران أشارت، في المحادثات النووية عام 2015، إلى أنّها لا تعتزم الالتزام بحظر السلاح، أو القيود على الصواريخ الباليستية.

وقالت باور "نحن في المجلس بحاجة للوقوف معاً لدفع إيران إلى تنفيذ البنود الملزمة للقرار 2231 تنفيذاً فعلياً، خاصة القيود التي تحظر على إيران تصدير أسلحة ومواد متصلة بها".

وقال دبلوماسيون، إنّ بوسع مجلس الأمن أن يفرض مزيداً من العقوبات لدى انتهاك حظر الأسلحة، لكن من المرجح ألا توافق روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، على مثل هذه الخطوة.