مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المحاكمة السعودية في مقتل خاشقجي "غير كافية"

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنّه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنّها "غير كافية" في جميع الأحوال.

وحين سُئلت رافينا شامداساني، المتحدّثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن التقارير بأنّ الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام بخمسة من المشتبه بهم في جريمة قتل خاشقجي، طالبت مجدداً بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".

وأضافت، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، أنّ "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائماً على عقوبة الإعدام".

وطالبت النيابة العامة السعودية، أمس الخميس، بتنفيذ "الجزاء الشرعي بالقتل" بحق 5 موقوفين في قضية جريمة قتل خاشقجي، وذلك بعدما عقدت الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية السعودية في الرياض للمدانين من قبل النيابة في القضية، وعددهم 11 بحضور محاميهم.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنّها طالبت "بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المدانين الـ11"، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل.

وفي أول تعليق رسمي منها على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، جدّدت الأمم المتحدة، أمس الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" في مقتل خاشقجي.

وفي حديث للصحافيين، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.

وأمرت محكمة تركية، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، باعتقال 18 سعودياً بتهمة قتل خاشقجي، ومن بين المطلوبين للتوقيف أعضاء فريق الاغتيال البالغ عددهم 15 شخصاً.

وقدّم الادعاء العام التركي، في وقت سابق، طلباً للسلطات السعودية بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، الأمر الذي ترفضه الرياض.

وخلص الادعاء العام التركي إلى أن خاشقجي قتل خنقاً بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ثم جرى تقطيع جسده و"إزالته"، فيما لا يزال البحث جارياً عن آثار للجثة.