كورونا مصر: السيسي يجتمع بقيادات الجيش... والحكومة تدرس التعامل مع شم النسيم

14 ابريل 2020
من اجتماع اليوم (إنترنت)
+ الخط -

بالتوازي مع عقد الحكومة اجتماعا للجنة إدارة أزمة وباء كورونا لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عطلة شم النسيم الاثنين المقبل، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا بالقيادات العسكرية، حضره الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.

وقالت مصادر حكومية إن هناك حزمة من الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمنع المواطنين من التنقل بين المحافظات ودخول المناطق الساحلية، سواء تم فرض حظر تجول كامل أو جزئي خلال شم النسيم، فضلا عن اتخاذ قرار باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق الكبرى والمناطق الأثرية، سواء كانت تابعة لوزارتي الزراعة والسياحة أو المحافظات.
وتخطت مصر2200 حالة إجمالا منذ بداية الأزمة، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن اتخاذ تدابير أكثر حسما كانت تلوح بها سابقا، بعدما فاجأ السيسي المواطنين، الثلاثاء الماضي، بلهجة مغايرة للهجة التخويف والتحذير التي كان ينتهجها المسؤولون الحكوميون، معبرا عن رؤية متطابقة مع رجال الأعمال والمستثمرين الذين اتخذ بعضهم قرارات بتخفيض العمالة وتقليص الرواتب وانتقدهم الإعلام المقرب من السلطة بغية حملهم على التبرع بمبالغ ضخمة لصندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة والجيش والمحصن تماما من الرقابة المستقلة، والذي من المقرر أن يتم الإنفاق منه على تدارك آثار الوباء لتخفيف العبء عن الخزانة العامة المثقلة.

وجاء قرار تخفيف حظر التجول بعد ساعات من إعلان البنك المركزي أنه أنفق 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في شهر مارس/آذار الماضي فقط، على سداد قيمة سلع غذائية واستراتيجية مستوردة وسداد مستحقات الديون الأجنبية في مواعيدها، ليتراجع الاحتياطي النقدي إلى ما يكفي لثمانية أشهر فقط من قيمة الواردات للحكومة.