المواعيد الانتخابية تقترب بتونس (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تعرف الانتخابات البلدية القادمة في تونس ثلاثة تحديات كبرى تتمثل في تعويض المستقيلين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومخاوف من عزوف التونسيين عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن المصادقة على قانون الجماعات المحلية.
وأغلق البرلمان التونسي، أمس، آجال قبول الترشحات لسد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات لتعويض رئيسها المستقيل، شفيق صرصار، ونائبه وعضو ثالث بها منذ ما يزيد عن الشهر.
ويسعى البرلمان لسد الشغور في مجلس الهيئة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية الشهر القادم، وذلك بهدف احترام رزنامة الانتخابات وآجال إجرائها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وتحتاج عملية انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، قاض إداري وقاض عدلي وأستاذ جامعي، ما لا يقل عن شهر ونصف الشهر، بحسب ما أكده مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والسلطة القضائية، صلاح البرقاوي، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن مكتب البرلمان قد اتفق على رزنامة مسار انتخاب الأعضاء الجدد في هيئة الانتخابات، وتقضي بفرز ملفات المترشحين وانتقائهم والمرور للتصويت في الجلسة العامة قبل انطلاق العطلة البرلمانية نهاية شهر يوليو/ تموز القادم.
وأضاف البرقاوي أن هناك إجماعا بين مختلف كتل البرلمان على تجديد تركيبة مجلس هيئة الانتخابات في أقرب الآجال، بهدف ضمان حسن سير هذه الهيئة الدستورية المسؤولة على نجاح المسار الانتخابي القادم ونزاهة مختلف مراحله.
ويخشى على مسار الانتخابات البلدية من تأثيرات تعطل تعويض رئيس الهيئة والعضوين الآخرين، الذين استقالوا في 9 مايو/ أيار الفارط. وبالرغم من أن قانون هيئة الانتخابات يلزم الأعضاء المقالين أو المستقيلين بواجب إتمام مهاهم إلى حين تعويضهم، إلا أن الأداء يختلف بالعودة إلى أسباب الاستقالة لخلاف داخل مجلس الهيئة استحالت معه مواصلة العمل كفريق.
واقتربت المواعيد الانتخابية بشكل ملفت، حيث لا يفصل عموم التونسيين سوى أسبوع على موعد انطلاق تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الذي ينطلق في 19 يونيو/ حزيران وينتهي يوم الخميس 10 أغسطس/ آب 2017.
ويرى مراقبون أن الأحزاب السياسية تواجه عائقين كبيرين، يتمثل الأول في مؤشرات عزوف التونسيين عن المشاركة في عملية التصويت الصادرة عن عدد من مؤسسات سبر الآراء، ويحتاج تجاوزها إلى عملية إشهار وتحسيس في وقت تتخبط فيه هيئة الانتخابات في مشاكلها الداخلية ومجهودا من الأحزاب لتشجيع المواطنين للتسجيل قبل نهاية الآجال.
أما العائق الثاني فيتمثل في قدرات الأحزاب على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، الذي يفرض التمويل السابق للحملات الانتخابية. كما أن عملية الاقتراع تجري في 350 دائرة انتخابية بلدية حيث تتنافس الأحزاب والمستقلون على 7167 مقعدًا في المجالس البلدية، وهو ما يفرض توفر إمكانيات بشرية ومادية ولوجستية ضخمة.
وقال الخبير في شؤون الانتخابات والرئيس السابق لجمعية "عتيد"، معز بوراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن آخر نتائج سبر الآراء بيّنت عزوفا واضحا للمواطنين عن المشاركة في الانتخابات، بسبب فقدان الثقة في الأحزاب الحاكمة وفي السلطة القائمة، محذرا من تداعيات ذلك وخطورته على حياة المواطنين نظرا لتبعات مقاطعة الانتخابات البلدية على حياة المواطنين في المستقبل.
وفي سياق متصل تشرع لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في مناقشة قانون الجماعات المحلية الذي اشترطت عدد من الأحزاب المصادقة عليه قبل إجراء الانتخابات.
وبيّن رئيس اللجنة، الناصر جبيرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان سيصادق على القانون قبل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشاته بداية من اليوم بنسق يومي وسريع وفي حصص ليلية بعد الإفطار بالإضافة إلى الحصص الصباحية.
وأكد أنه سيتم الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية مساء اليوم للاستفسار عن عدد من البنود، وسيتم إشراك المنظمات والجمعيات والوزارات المختصة في اللامركزية.